مدیرعامل شهرک سالاریه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرد
سنگینی مالیات ارزشافزوده بر دوش صنعت
به گفته مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه، این شهرک با وسعت ۵۰۴ هکتار یکی از شهرکهای صنعتی استان تهران محسوب میشود که با حمایتهای دولت در رفع محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت در سال ۶۳ احداث شده است. صنایع فعال در شهرک صنعتی سالاریه شامل فلزی، کانی غیرفلزی، غذایی، برق الکترونیک، نساجی و پوشاک، شیمیایی، سلولزی، خدماتی و قالیشویی است.
غلامحسین هاشمیه با بیان اینکه از سال ۶۵ تاکنون ۴۰۰ واگذاری در این شهرک انجام شده افزود: این شهرک یکی از شهرکهایی است که دارای مرکز بهداشت و طب کار، آتشنشانی و شبکه تصفیه پسماند است و سال گذشته بهرغم تمامی مشکلات ۳۵ واحد جدید در این شهرک واگذار شد. از آنجا که اتمام این واحدها یک سال تا یک سال و نیم طول میکشد امیدوارم تا پایان سالجاری این واحدها مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
به گفته هاشمیه این شهرک بهرغم وجود بیماری کووید-۱۹، تحریمها و شرایط اقتصادی سخت با رشد قابل توجهی در تولید و فروش روبهرو شده و در بخش نساجی، رنگرزی و شویندهها رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داشتیم.
مدیرعامل شهرک سالاریه با بیان اینکه جلوگیری از قاچاق پوشاک و بیماری کرونا تاثیر زیادی در رشد و توسعه واحدهای این شهرک داشت، تاکید کرد: در حال حاضر این شهرک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پزشکی و شویندهها است.
هاشمیه گفت: بهرغم تلاش برای تولید و رسیدن به شعار جهش تولید این شهرک با مشکلات عدیدهای روبهرو است. بخشی از این مشکلات به دلیل وجود زیرساختهای فرسوده است زیرساختهای این شهرک مربوط به سال ۶۵ بوده و نهتنها پاسخگوی نیازمندیهای واحدها کنونی نیست بلکه نیاز به بهسازی اساسی دارد.
وی گفت: بر اساس بند «۷» قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، شهرکهای صنعتی درهرحال از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی هستند؛ بر همین اساس شهرداریها و دهیاریها هیچگونه خدماتی را به شهرکها و نواحی صنعتی ارائه نمیکنند و تمامی هزینههای مربوط به نگهداری و اداره شهرکها و نواحی از طریق صنعتگران مستقر در آنها تامین میشود، این در حالی است که بخشی از مالیات و عوارض ارزشافزوده مربوط به واحدهای صنعتی است.
مدیرعامل شهرک سالاریه گفت: تاکنون اقدام اساسی برای رفع نیازهای این شهرک نشده، اما با تلاشهای فراوان توانستهایم به دو حلقه چاه این شهرک یک حلقه چاه دیگر بیفزاییم که این اقدام میتواند رویکرد جهشی در تولید محصولات این شهرک داشته باشد.
هاشمیه با بیان اینکه زیرساختهای کنونی پاسخگوی تعداد واحدهای موجود نیست، خاطرنشان کرد: از آنجا که این شهرک دارای زمینهای غیر واگذاری شده است، بدون تردید در سالهای آتی تعداد واحدها گستردهتر خواهد شد و این زیرساختها نیازمند توسعه و رونق هستند.
مدیرعامل شهرک سالاریه در ادامه افزود: در حال حاضر بزرگترین مشکل این شهرک نبود آب و لولهکشی متناسب با زمینه کاری واحدها است؛ بهطور مثال در این شهرکها لولهکشی برای واحدها بهطور یکسان انجام شده درحالیکه برخی از واحدها مانند رنگرزیها نیازمند آب مصرفی بیشتری هستند بنابراین نیاز است این موارد بهسرعت اصلاح شود.
هاشمیه در ادامه در خصوص مشکلات ۹ درصد مالیات ارزشافزوده بر واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی گفت: قرار بود این طرح در ابتدای امر به مدت ۶ ماه بهصورت آزمایشی اجرایی شود اما بهرغم اعتراضات متعدد این مالیات همچنان از صنعتگران اخذ میشود.
وی گفت: همچنین مقررشده بود بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ لایحه مالیات ارزشافزوده یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزشافزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون بهمنظور تامین منابع مالی موردنیاز شهرکها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساختها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرکها و نواحی صنعتی در حساب ویژهای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز شد که تاکنون این مورد نیز اجرایی نشده است.
هاشمیه در ادامه با بیان اینکه از طرفی طبق ماده ۱۲۲ برنامه توسعه سوم، مالیات ارزشافزوده باید از مصرفکننده نهایی دریافت شود نه از تولیدکننده، تاکید کرد: بااینحال این امر مغفول مانده و دریافت مالیات ارزشافزوده از بخش تولید به آنها لطمه وارد میکند. درواقع به لحاظ اینکه شرکتهای خدماتی انتفاعی نمیبرند، باید از پرداخت مالیات ارزشافزوده معاف شوند؛ این موضوع را بارها با سازمان امور مالیاتی مطرح کردهایم، اما ترتیب اثری داده نشد. دولت مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، قانون و مقررات بهبود فضای کسبوکار را اصلاح و بازنگری کند؛ بخش خصوصی به نمایندگانی در مجلس نیاز دارد که بتواند از حقوق و مطالبات آنها در مجلس دفاع و مسائل آنها را درک کند.
به گفته وی، همه همواره به دنبال اشتباهات صنعتگران هستند تا از آنها جریمه دریافت کنند در حالی که در بخشهای دیگر مثل اصناف و تجار که سوددهی بالاتری نسبت به صنعت دارند، بهراحتی از چنین مسائلی میگذرند.
مدیرعامل شهرک سالاریه با بیان اینکه نگاه به صنعت در کشور عادلانه نیست، تاکید کرد: بخش صنعت در کشور غریب افتاده و با اتکا به توان و ظرفیت خود فعالیت میکند. درحالیکه امسال از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان جهش تولید نامگذاری شده، اما صنعت جایگاه خود را در قانونگذاری، دولت و قوه قضائیه ندارد و حرفه صنعتگران بهرغم اشتغالزایی در مملکت، بهعنوان یک ارزش مطرح نیست. این فرهنگ باید در مجلس نهادینه شود که توجه ویژه به بخش تولید و صنعت میتواند جامعه را نجات دهد و منجر به افزایش اشتیاق به سرمایهگذاری در بخش صنعت شود.