نیم قرن با اقتصاد ایران

۱۷ اسفند ۱۳۵۰

  تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری

براساس لایحه‌ای که در دست بررسی نهایی است و به زودی تقدیم پارلمان می‌شود شورایی به نام شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تاسیس خواهد شد و وظایف کنونی شورای‌عالی شهرسازی نیز به شورای عالی شهرسازی و معماری تفویض می‌شود. وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پس از تاسیس، تصویب طرح‌ها و نقشه‌های جامع شهرها و نظارت در پیاده کردن این طرح‌ها خواهد بود. در حال حاضر شورای‌عالی شهرسازی فقط در تصویب طرح‌های جامع نظارت دارد و پیاده کردن این طرح‌ها در شهرهای مختلف به وسیله و با نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد که اکثرا به علت نبود کادر و مقدورات فنی امکان‌پذیر نیست ولی با تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تصویب و پیاده کردن طرح‌های جامع شهرها منحصرا با نظارت این شورا خواهد بود. از جمله مواردی که شورای عالی شهرسازی و معماری در آن دخالت خواهد کرد، تغییراتی است که در شهرها و بناهای قدیمی در آینده خواهد شد.

  بحران مرغ رفع شد

برای رفع بحران بین وزارت کشاورزی و مرغداران توافق به عمل آمد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با تعقیب سیاست تازه‌ای در مورد تولید و تثبیت قیمت مرغ، از بحران و ایجاد ضرر و زیان تولیدکنندگان آن و احتمال تعطیل و ورشکستگی بعضی از این واحدها جلوگیری خواهد کرد. براساس مذاکراتی که بین مقامات مسوول وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تولیدکنندگان مرغ انجام شد، دولت همه‌گونه مساعدت و کمک‌های لازم و تسهیلات کافی برای تولید و عرضه مرغ را در اختیار صنف تولیدکننده گوشت مرغ گذاشته و متعهد می‌شود قیمت هر کیلو مرغ را در تمام فصول سال در مبلغ ۸۰ ریال تثبیت کند. تولیدکنندگان مرغ که در ماه‌های قبل دچار کمبود و گرانی «دان» مرغ بودند با توسل به دولت، موفق شدند ۳۰ هزار تن گندم و جوجه نرخ دولتی و با تضمین بانکی در اختیار خود بگیرند ولی چون این سهمیه در این هفته پایان پذیرفت، وزارت کشاورزی موافقت کرد چنان‌که تعهدات تولیدکنندگان مرغ ادامه یابد و هر کیلو گوشت مرغ را بدون سر و محتویات شکم و پا در تمام شهر به قیمت واحد کیلویی ۸۰ ریال عرضه کند، کمک‌های لازم را از جهات بهداشت مرغداری‌ها و در اختیار گذاشتن «دان» ارزان و در اقساط ۶ ماهه برای این صنف فراهم کند.

۱۷ اسفند ۱۳۶۰

  رفع مشکل اقتصادی در گرو حل مشکل زمین

آیت‌الله جنتی، عضو فقهای شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه قم گفت: آنچه مقامات مسوول و تصمیم‌گیرنده اندیشیده این بود که اگر قرار باشد مشکل اقتصادی حل شود، یکی از کارهایی که باید کرد این است که باید مشکل زمین را حل کرد. زمین در محدوده شهر، زمین در خارج محدوده شهر، اراضی کشاورزی، موات، یا بایر یا دائر و پس از مدت‌ها مطالعه به هر حال تصمیم گرفتند این مشکل را به خواست خدا حل کنند و این طرح اراضی شهری و اراضی کشاورزی به مجلس آمد. در این زمینه مطلب زیاد گفته شده و زیاد است و آنچه من می‌خواهم به عرض شما برسانم چند جهت است: یک جهت این است که این مساله از نظر فقهی حل شده است.

مطلب دیگر اینکه، ‌بقای جمهوری  اسلامی امروز به حل مسائل اقتصادی بستگی دارد. مساله‌ای که هست این است که باید دولت و حکومت اسلامی برای مشکل فقر فکر کند.

۱۷ اسفند ۱۳۷۰

  تسهیلات ویژه بانک مرکزی برای صدور کالا به ترکمنستان

با دادن اعتباری معادل ۵۰ میلیون دلار از طرف جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ترکمنستان از این پس صادرکنندگان ایرانی می‌‌توانند ضمن صدور کالای مورد نیاز ترکمنستان وجه ارزی صادرات خود را از بانک توسعه صادرات دریافت کنند.

محمدحسین عادلی، رئیس کل بانک مرکزی که در راس هیاتی به جمهوری ترکمنستان سفر کرده بود، گفت: براساس توافق به عمل آمده میان طرفین، بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی می‌توانند علاوه بر استفاده از اعتبار ۵۰ میلیون دلاری یاد شده به‌صورت نقدی، نسبت به مبادله کالا اقدام کنند. وی گفت: یک حساب تسویه بانکی به سقف ۱۰ میلیون دلار گشایش می‌یابد و خرید و فروش کالا بین دو کشور به‌صورت ارزی انجام و در یک حساب متمرکز نگهداری خواهد شد.

۱۷ اسفند ۱۳۹۰

  اوراق سکه طلا در کنار تحویل نقدی

عباس کمره‌ئی، مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی ارقام کلی پیش‌فروش سکه در شعب بانک ملی را ارائه کرد و البته احتمال داد که در سال آینده «اوراق بهادار جایگزین سکه‌های پیش‌فروشی شود.» وی در مورد چرایی این تصمیم بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی برای جلوگیری از افت قیمت سکه  هنگام تحویل در حال بررسی روش‌هایی به جای تحویل سکه در موعد مقرر است؛ از جمله اینکه می‌توان اوراق بهادار را به‌صورت انتخابی با سود مشخص و قابل‌قبول به جای سکه به مشتریان تحویل داد. مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی ادامه داد: می‌توانیم اوراق بهادار را به‌صورت انتخابی با سود مشخص و قابل‌قبول به جای سکه به مشتریان تحویل بدهیم.