فشارمالی بر بازار کالاهای سلامت محور

دکتر سجاد حسینی مشاور فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در امور آمار و اطلاعات و عضو کارگروه پیگیری IRC به بیان فلسفه ثبت منابع در حوزه‌ سلامت اشاره کرد و گفت: به‌دلیل اهمیت حیاتی کیفیت اقلام حوزه‌ سلامت، باید مشخص باشد که مواد و محصولات این حوزه از منابع معتبری تهیه شده‌اند، لذا تمامی کشورهای دارای نظام نظارت برای اطمینان از سلامت این محصولات، منابع خارج از کشور خود را بررسی کرده و ثبت می‌کنند تا مطمئن شوند که محصولات دارویی، بهداشتی و پزشکی اعم از محصولات نهایی یا حد واسط در یک واحد دارای استانداردها و کیفیت لازم، تولید و به کشورشان صادر شده‌اند و این یک امر لازم و عرف جهانی است.

وی ادامه داد: برخی از کشورها نیز در برابر این ثبت؛ مبالغی را از واردکنندگان دریافت می‌کنند و با ثبت هر منبع، کالاهای حوزه سلامت آن منبع را شناسنامه‌دار کرده و به این ترتیب از تامین شدن این محصولات از منابع مطلوب، حصول اطمینان می‌کنند.

وی افزود: اما هیچ کشوری دامنه این ثبت را از منبع به محصول؛ گسترش نمی‌دهد زیرا در اکثر مواقع چنین امکانی در عمل به‌وجود نمی‌آید که تک‌تک محصولات را ثبت کنند.

حسینی ادامه داد: اکنون نزدیک به ۸۰۰ قلم ماده اولیه، موثره و ملزومات تولید و همچنین منابع تولیدی در دامنه ثبت محصولات حوزه‌ای سلامت قرار می‌گیرند که بدیهی است ثبت آنها نه ممکن است و نه منطقی و اگر قرار باشد فرآیند ثبت برای همه‌ آنها به‌عمل آید، قطعا بار مالی خیلی سنگینی به تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد.

وی سپس با اشاره به مواد قانونی تعرفه‌های ثبت گفت: براساس بندهای «الف» و «ش» آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون ناظر بر فعالیت‌های سازمان غذا و دارو، از سال ۱۳۹۱ هزینه ثبت منابع و اقلام آماده مصرف وارداتی دارویی و اقلام آرایشی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی با افزایشی حدودا ۳۰ درصدی به نسبت سال ۱۳۸۶، اصلاح شد و از آن زمان تعرفه ثبت اقلام آرایشی و بهداشتی از ۹میلیون ریال به ۱۴ میلیون ریال افزایش یافت، درحالی‌که تعرفه‌های ثبت هر قلم دارو و تجهیزات پزشکی و هر کارخانه تولیدکننده فرآورده‌های آرایشی بهداشتی از رقم ۵۴‌میلیون ریال به مبلغ ۶۵ میلیون ریال، بالغ شد.

وی سپس به تشریح دقیق و آماری تفاوت‌های حاصل شده براساس رویه سنوات قبل از صدور بخشنامه سازمان غذا و دارو و بعد از آن پرداخته و گفت: سازمان غذا و دارو به‌طور میانگین در هر ماه ۹هزار ثبت در سامانه IRC انجام می‌دهد که براساس روال قبلی؛ بسیاری از آنها غیرضروری است زیرا دارای ثبت منبع در سامانه سازمان غذا و داروی ایران است.

حسینی ادامه داد: بر مبنای مطالعات و محاسبات دقیقی که در فدراسیون انجام شده است، اضافه هزینه‌های تحمیل شده از بابت ابلاغیه سازمان غذا ودارو در دی ماه۱۳۹۸ بر بخش تولید و مصرف در قیاس با رویه قبلی، در بخش تجهیزات پزشکی (برای ثبت کل محصولات آماده، میانی یا منابع) بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان است، چراکه سازمان غذا و دارو حتی براساس مصوبه هیات‌وزیران مورخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ باید طی امسال حداکثر مبلغ ۴۸۰میلیارد تومان دریافتی می‌داشت، در حالی که براساس رویه جدید خود رقمی در حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان خواهد گرفت که این تفاوت ۲۴۲۰ میلیاردتومانی به واردکننده، یا تولیدکننده یا مصرف‌کننده انتقال خواهد یافت.

دکتر حسینی ادامه داد: این در حالی است این رقم در سال ۱۳۹۱ و براساس بند «ش» آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴، فقط ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است، بنابراین سازمان غذا و دارو انتظار دارد درآمد خود را فقط از بابت هزینه‌های ثبت مرتبط با تجهیزات پزشکی بالغ بر ۱۴۰۰درصد افزایش دهد که قطعا منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

حسینی ادامه داد: این هزینه افزوده در حوزه‌ دارو نیز؛ باید از ۱۵ میلیارد تومان سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۴۵ میلیاردتومان در سال‌جاری می‌رسید، ولی به پیش‌بینی ما؛ به ۴۸۵میلیاردتومان خواهد رسید، آن هم در صنعت کوچک دارو که نرخ محصولات نهایی آن کاملا به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. وی سپس نسبت اضافه هزینه ثبت دریافتی در گروه مکمل‌های دارویی و غذایی را به ترتیب ۹، ۲۹ و ۱۰۰ میلیاردتومان اعلام کرد و گفت: در این حوزه نیز قرار بوده میزان حق ثبت دریافتی که در سال ۹۱، فقط ۹ میلیارد تومان بوده؛ به ۲۹ میلیارد تومان در سال‌جاری برسد که پیش‌بینی می‌شود از مرز ۱۰۰ میلیاردتومان نیز بیشتر شود.

حسینی گفت: در بخش آرایشی و بهداشتی به علت تنوع و بزرگی بیشتر بازار؛ این اختلاف بسیار بالاتر است، به‌گونه‌ای که اکنون به‌جای مبلغ ۴۸۰میلیاردتومان، برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان غذا و دارو از این بخش هزینه ثبت دریافت خواهد شد و در حوزه غذایی نیز به همین ترتیب، سازمان مذکور بالغ بر ۹۶۷ میلیاردتومان به‌جای ۱۸۳ میلیاردتومان درآمد کسب خواهد کرد.