ابزارهای تعادل در بازار

شماره روزنامه: ۵۰۰۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۶۹۸۷۰۵ باشگاه اقتصاددانان

رحمان سعادت عضو هیات‌علمی دانشگاه سمنان

ماه‌ها و سال‌هاست دولت مستقر نتوانسته کارنامه قابل‌قبولی در اکثر حوزه‌ها به‌ویژه حوزه اقتصادی ارائه دهد. هرقدر دولت تدبیر و امید در چهار سال اول(۹۶-۹۲) در زمینه تثبیت قیمت‌ها خوب عمل کرد و حتی ‌تورم تک‌رقمی را در اقتصاد ایران به ثبت رساند، در دوره دوم که هنوز یک‌سال از آن نیز باقی است، به هیچ‌عنوان نظر عموم را جلب نکرده و اکنون اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی را پشت‌سر می‌گذارد. در چند ماه اخیر شاهد بوده‌ایم که دولت بین قیمت‌گذاری ارز و قیمت‌گذاری کالاهای مهم سرگردان بوده و در برزخ قیمت کالا و نرخ ارز سرگردان است. این امر سبب‌شده این فضا برای ایرانیان شرایط بسیار نامطلوبی ایجاد کند و شعله‌های قیمت هر روز بیشتر زبانه بکشد.

ابزارهای تعادل در بازار

اما دولت چرا در زمینه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و کالاهای مهمی همچون خودرو نتوانسته خوب و قاطع عمل کند و به‌رغم بارها و بارها قیمت‌گذاری و تاکید روی آن، نتوانسته قیمت‌ها را برای تولید‌کنندگان و فروشندگان ثابت کرده و خیال مردم و مصرف‌کنندگان را راحت کند؟ واقعیت این است که ارز و قیمت و نوسان آن در اقتصاد ایران به‌شدت تعیین‌کننده است و مانند فرمان خودروی اقتصاد ایران می‌ماند و تا زمانی‌که فرمان در دست دولت باشد و بتواند به‌نحوی آن را مدیریت کند، در سایر بخش‌ها نیز توفیق‌نسبی پیدا می‌کند و در صورتی‌که فرمان از دست دولت خارج شود، هر نوع امکان و احتمالی برای اقتصاد ایران و مردم ایران متصور است.  متاسفانه افزایش نرخ ارز هر روز زندگی را برای مردم سخت‌تر کرده است.

وقتی دولت قیمتی را اعلام می‌کند و از تولید‌کنندگان و فروشندگان انتظار دارد که به آن پایبند باشند، باید تولید‌کنندگان نیز از هزینه تولید آسوده‌خاطر باشند اما متاسفانه افزایش نرخ ارز هرگونه قیمت‌گذاری و قانون اقتصادی را از اعتبار ساقط می‌کند و عملا دولت نمی‌تواند تولیدکنندگان را مجاب به تبعیت از قیمت کند، چراکه در آن‌صورت تولیدکننده اعلام خروج از تولید می‌‌کند که نتیجه آن بیکاری همراه با افزایش قیمت است؛ بنابراین آن‌چیزی که شاهد هستیم عقب‌نشینی دولت از مواضع اعلامی قیمت است تا حداقل مشاغل را به‌نوعی حفظ کند.

به‌هرحال تا زمانی‌که نرخ ارز آرام نشود قیمت‌گذاری دولت شوخی‌ای بیشتر نیست و مردم نیز امیدی به آن نخواهند داشت.

 اما سوال این است که در شرایط بغرنج دولت چه اقدامات موثری می‌تواند انجام دهد تا حداقل رفاه‌نسبی برقرار باشد. به‌نظر می‌رسد بازگشت به سیستم کوپنی به‌رغم ایراد‌های وارده، حداقل امنیت غذایی و حداقل معاش را می‌تواند تامین کند، در این فضای دولت شخصا باید اقدام به تهیه و توزیع کالا‌های اساسی کند و صفر تا صد فرایند توزیع با قیمت دولتی را نظارت کند، در این شرایط اعتماد مجدد به بخش‌خصوصی برای تهیه و توزیع اشتباهی جبران‌ناپذیر است. اگر این اقدام انجام شود مردم بخشی از درآمد خود را صرف مایحتاج ضروری و مابقی را برای نیاز بعدی صرف می‌کنند، هم رضایت نسبی بخش متوسط و ضعیف تامین می‌شود و هم بخش‌خصوصی رقیب جدی در بازار دارد و نمی‌تواند با هر بهانه‌ای قیمت فرازمینی را به‌مردم تحمیل کند.

در گام بعدی دولت بهتر است در یک یا دو صنعت به نحو کامل وارد شود و حمایت لازم از تولید‌کنندگان درخصوص تامین مواداولیه را انجام دهد تا حداقل در چند بازار شرایط مطلوبی داشته باشیم. ادامه راه تثبیت در اختیار بخش دیپلماسی خارجی کشور است تا با دریافت درآمد ارزی بلوکه‌شده از سوی کشور‌های طرف تجاری، بازار ارز را به شرایط عادی برگرداند تا در نهایت توازنی بین قیمت کالاها و ارز برقرار شود. به امید آنکه ان‌شاءالله اقدامات بلند‌مدت برای سامان‌بخشی اقتصادی صورت گیرد.

 

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن