دلار ۴۲۰۰ تومانی می ماند یا می رود؟
هفته گذشته یک خبر مهم در فضای اقتصادی کشور پیچید؛ موضوعی که شاید خواسته فضای غیررانتی کشور و بسیاری از فعالان اقتصادی بود. دوشنبه هفته گذشته نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد که ستاد اقتصادی سران سه‌قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنج‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد.
امیر باقری در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات گفت: «مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است که یکی انتخاب خواهد شد. »
آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید، در سناریوی اول پیشنهاد شده بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد. یعنی به‌جز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.
همچنین در این پیشنهاد آمده بود که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند. در این سناریو قرار بود نرخ ارز نیما نیز به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند و عملا تنها یک بازار ارز وجود داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.
به گفته نماینده شورای اقتصادی سران قوا، «سناریوی اول به خواسته‌های رییس‌جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است. سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. »
این در حالی است که حسن روحانی، رییس‌جمهور هفته گذشته در هیات دولت با اشاره به سوءاستفاده هایی که برخی با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در واردات کالا داشته و پرفورم های نادرست ایجاد کردند، گفت: «آنها به ظاهر تصور می‌کنند که با این اقدامات سر دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی یا گمرکات کلاه می‌گذارند، اما در حقیقت سر خودشان و ملتشان کلاه گذاشته‌اند. »
تغییر جهت ارزی؟
سیاست ارزی فعلی دولت و شکل‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود، ولی دولت در طول بیش از یک‌سال گذشته ترجیح داد با وجود عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارت‌هایی که این سیاست به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد، ولی به نظر می‌رسید نارضایتی فعالان بخش خصوصی، مشکلات به وجود آمده در زمینه تولید و خلاصه فسادهای کلانی که در نتیجه این سیاست به وجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده، بیاندازد.
در این میان، تحلیلگران، کارشناسان و فعالان اقتصادی در این خصوص که دولت بهتر است کدام سناریوی ارزی را انتخاب کند، روی سناریوی دوم تاکید داشتند. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان زمان تاکید کرد: «ارز ترجیحی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاصی می‌یابد، باید حذف و با روش‌هایی موثرتر به مردم کمک شود. »
وی یادآور شد: «خرداد ماه سال گذشته مخالفت خود را با ارز ترجیحی کتبا به دولت اعلام کردیم؛ چراکه آن را مصداق بارز رانت و منبع فساد می‌دانیم. از همان زمان معتقد بودیم دولت با این روش به هدف مدنظرش یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و برخورداری اقشار آسیب‌پذیر از این مابه‌االتفاوت، نمی‌رسد. »
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز در یادداشتی تاکید کرد: «تاکنون اجرای برنامه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی اقتصاد کشور را در دچار تزلزل کرده است. این سناریو در یک‌سال گذشته نشان داد که رانت و فساد تقویت می‌کند و دولت با این رویکرد نه‌تنها از اقشار کم‌درآمد حمایت نمی‌کند، بلکه بیش از پیش به آنها آسیب می‌رساند. در نتیجه در شرایط کنونی بهترین روش حذف ارز ۴۲۰۰ تومان است و از سویی، اعمال روش‌هایی مناسب برای حمایت اقشار کم درآمد است. »
به گفته وی، «تیم اقتصادی دولت باید واقع‌بینانه عمل کند. دولت قادر به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان نیست. در نتیجه تزریق قطره چکانی آن کماکان در بازار عطش کاذب و صوری ایجاد می‌کند. »
حاجی‌پور متذکر شد: «روزی که ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تصویب و خرید و فروش ارز ممنوع شد، بازار بیش از پیش بهم ریخت و دروازه‌های اقتصاد به روی رانت باز شد. شاید دولت همواره با تداوم این تخصیص قصد داشت به مردم نشان دهد تمام شرایط را تحت کنترل دارد. اما عملا این اتفاق نیفتاد چون با این تصمیم دومین رکود تورمی دهه اخیر نیز در کشور تجربه شد. »
نرخ ارز یکسان شود
محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم در رابطه با تغییر سیاست‌های ارزی دولت عنوان کرد: «اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران از سال گذشته که این موضوع مطرح شد نظرات خود را به صورت کتبی و شفاهی اعلام کرده‌اند؛ به طوری که هر دو اتاق بازرگانی موافقند که هر دو محدودیت یعنی ارز دولتی و نیمایی حذف شود و نرخ ارز یکسان‌سازی شود. »
وی تصریح کرد: «در صورت حذف این دو ارز، اگر لازم بود سوبسید یا یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، که این اقدام سالم‌تر است، زیرا در حال حاضر پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت شده؛ ضمن اینکه یارانه‌ای که بابت پرداخت ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی صرف می‌شود به جامعه هدف نمی‌رسد. »
در این میان، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در ششمین جلسه توسعه صادرات در واکنش به انتخاب دو سناریوی ارزی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاکید کرد: «تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان می‌دهد ارز ترکیبی به تولید ضربه زده و نتیجه آن، دادن سوبسید به واردات بر علیه تولید است، بنابراین پیشنهاد ما این است که سیاست‌گذاران کشور سناریوی دوم که حذف ارز دولتی است را انتخاب کنند. »
وی متذکر شد: «نتیجه‌بخش بودن سناریوی دوم تنها مشروط بر آن است که بروکراسی‌ها و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود و این دخالت‌ها همچون سال گذشته نباشد. پیشنهاد من آن است که سیاست‌های ما به سیاست‌های ارزی قبل از سال ۹۷ برگردد؛ چراکه سیاست ارزی دولت در فروردین ماه سال قبل تاسف‌بار بود. »
ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌ماند
در این شرایط که فضای اقتصادی کشور در انتظار انتخاب یکی از دو سناریوی ارزی بود، رییس‌کل بانک مرکزی خبر داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌ماند. عبدالناصر همتی در واکنش به انتشار اخباری در خصوص تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «فعلا ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی برقرار است و نشنیده‌ام که حذف آن در دستور کار باشد. »
وی تاکید کرد: «ارز واردات برخی کالاها همچنان ۴۲۰۰ تومان است که همچنان برای آنها گشایش اعتبار انجام می‌شود و اتفاق خاصی هنوز رخ نداده و بحثی هم نشده است، اما کارشناسان نظر خود را مطرح می‌کنند. دولت هر زمان که تصمیم بگیرد اعلام می‌کنیم. »
پس از آن، سخنگوی دولت در توییتر خود، درباره حذف ارز دولتی واکنش نشان داد. علی ربیعی نوشت: «این روزها برخی گمانه‌زنی‌های اقتصادی به التهاب بازار دامن می‌زند. اما تا پایان سال ۹۸ هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. »
وی تاکید کرد: «تامین برخی از کالاها به سیاق قبل ادامه می‌یابد. »
گزارش ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی به سران قوا ارائه شد
با این وجود، دبیر ستاد تنظیم بازار، در ابتدای هفته جاری در حاشیه مراسم روز ملی اصناف از ارائه گزارش کارشناسی مرتبط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به سران سه‌قوه خبر داد و گفت: «به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود. »
عباس قبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قرار است سران سه قوه در رابطه با حذف یا ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم‌گیری کنند، آیا ستاد تنظیم بازار گزارش خاصی در این رابطه تهیه کرده است، عنوان کرد: «ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد نظام اعلام کرده و در آن قیمت هر روز و وضعیت بازار را گزارش می‌دهیم؛ ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول کشور تقدیم می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چه کالاهایی محتمل است؟ افزود: «قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد. اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتما اطلاع‌رسانی می‌شود. »
به گفته قبادی، «به همین دلیل که ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها پرداخت شود، ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این رابطه صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی رسد؛ ولی این در مورد همه کالاها مصداق ندارد. »
وی تاکید کرد: «ما فقط گزارش‌های کارشناسی را تهیه و خدمت مقامات می‌دهیم، آنها تصمیم می گیرند. »
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر