عقب‌نشینی لهستان از دموکراسی
نیویورک‌تایمز : حزب حاکم دست راستی لهستان با قانون جدید قوه‌قضائیه این کشور را تحت فشار گذاشته است تا کنترل بیشتری بر آن نهاد داشته باشد. این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که مقامات اتحادیه اروپا نسبت به این اصلاحات ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند این ناقض استقلال قوه‌قضائیه آن کشور است. این پیش‌نویس قانون استقلال قوا را توسط شورایی که منتصب دولت است، مورد هدف قرار می‌دهد. اعضای این شورا قضاتی هستند که توسط دولت منتصب می‌شوند. این قانون همچنین به دنبال تنبیه قضاتی است که از کارزارهای حکومتی انتقاد می‌کنند. حزب حاکم عدالت و قانون در سال ۲۰۱۵ با انتقاد از قوانین اتحادیه اروپا، پیام‌های ملی‌گرایانه و ضد مهاجرتی در این کشور به قدرت رسید. از آن زمان این حزب در پی تغییر ساختار قضایی این کشور به سود خود بوده است.
تلاش‌های هرچه بیشتر حکومت برای کنترل همه‌جانبه بر قوه‌قضائیه، موجب انتقادات تند اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی شده است. آنها حاکمیت لهستان را متهم کرده‌اند که در پی نابودی دموکراسی و حرکت به سمت اقتدارگرایی هستند. روز چهارشنبه در ۱۶۰ شهر لهستان علیه این پیش‌نویس اعتراضاتی صورت گرفت و آنها از قانون‌گذاران خواستند آن را تصویب نکنند. معترضان در ورشو شعار می‌دادند: «ما پیروز خواهیم شد». آنها بنری را برافراشته بودند که روی آن نوشته شده بود: «در سال ۱۹۵۶، استالینیسم به پایان رسید و ۱۹۸۹ کمونیسم. چرا در سال ۲۰۱۹ ما را می‌خواهید به گذشته برگردانید؟»
در این راستا دیوان عالی این کشور نسبت به این پیش‌نویس هشدار داده و گفته است که تصویب این قانون، لهستان را در مسیر خروج از این اتحادیه قرار خواهد داد. دیوان عالی لهستان می‌گوید هدف این لایحه دولت، حذف قضاتی است که مشروعیت اصلاحات را زیر سوال می‌برند. در واقع دولت بر مبنای چنین طرحی قضات را ملزم خواهد کرد تا قوانین مورد نظرش را اجرا کنند، حتی اگر این قوانین با استانداردهای قضایی رده‌های بالاتر ناهمخوان باشند. دیوان عالی لهستان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، گفته است که این رویه قضایی در تناقض با قوانین اتحادیه اروپاست و به احتمال زیاد به جریمه این کشور به‌دلیل رعایت نکردن تعهدات اروپایی‌اش خواهد انجامید. بیانیه هشداردهنده روز سه‌شنبه پس از آن منتشر شد که دیوان عدالت اروپا در مورد این شائبه که مواردی از اصلاحات قضایی لهستان زیر نفوذ سیاسی پیشنهاد شده، نظر دیوان عالی این کشور را جویا شد. دیوان عالی لهستان نیز چنین تشخیص داد که در اصلاحات مورد نظر دولت، استقلال شورای عالی قضات و دادگاه انتظامی قضات تضمین نشده است. کمیسیون اتحادیه اروپا که همان قوه مجریه اتحادیه اروپا است، تاکنون بررسی‌هایی را در پیوند با موضوع حاکمیت قانون در لهستان و مجارستان و به ویژه در زمینه تلاش این دو کشور برای کنترل دادگاه‌ها و رسانه‌ها آغاز کرده است. این تحقیقات ممکن است منجر به لغو حق رای این دو کشور در اتحادیه اروپا شود، اگرچه در حال حاضر در اتحادیه اروپا هیچ ساز و کاری برای اخراج یک کشور عضو وجود ندارد. بنابر قوانین اتحادیه اروپا تنها می‌توان عضویت یک کشور را به حالت تعلیق در آورد اما این کشور همچنان عضو رسمی اتحادیه اروپا به حساب می‌آید.
