شورای نگهبان توپ پالرمو را به زمین مجمع تشخیص انداخت/کدخدایی: طرح سرا چه مفهومی دارد؟/مخالف انتخابات الکترونیکی نیستیم
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در مشهد، بیان کرد:مصوبه‌ای که اعلام رسمی شده و در فضای کشور بازتاب زیادی نیز داشته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بوده که عدم مغایرت آن با شرع اعلام شده است
اهم صحبتهای او به نقل از ایسنا، مهر و تسنیم از این قرار است:
*نمی‌دانم این سازوکار [سرا] چه مفهومی دارد. تا زمانی که این سازوکار دخالتی در روند برگزاری انتخابات نداشته باشد منع قانونی هم ندارد، اما اگر در روند برگزاری انتخابات تأثیر بگذارد خلاف قانون خواهد بود.
* شورای نگهبان وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. علاوه‌بر ما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظراتی در این خصوص داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و ما اطلاعی از روند کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم.
*انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و فارغ از مشکلات مطرح شده انتخابات الکترونیکی می‌تواند مزایایی داشته باشد به شرط اینکه اشکالات امنیت رأی‌ها مرتفع شود. در انتخابات شوراها که الکترونیکی برگزار شد گزارش‌هایی داریم که انتخابات دچار مشکلاتی شد.
* اگر امنیت انتخابات تضمین شود ما آمادگی داریم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.
* در رابطه با انتخابات هیات مرکزی انتخابات شکل گرفت و اعضای هیات‌های استانی و شهرستانی در طول یک ماه گذشته تعیبن شدند. ابلاغ‌ها اعلام شد، تمام هیات‌های نظارت استانی و شهرستانی ما شکل گرفته و اعضا تعیین شد.
* از دیروز تا فردا همایش آموزشی را در ارتباط با اعضای هیات نظارت استانی و شهرستانی در مشهد داریم که در این دو روز و نیم میزبان وزیر اطلاعات، وزیر کشور، فرماندهی نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و مقاماتی در این ردیف برای توجیه و تبیین هر کدام از دستگاه‌ها هستیم.
* در خصوص مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی برای عزل یا برکناری ذکر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد و در ماده ۳ با توجه به اینکه عبارت سلب اعتماد در اصل ۸۹ قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت رای عدم اعتماد اصلاح شود.
* {با اشاره به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی}: با توجه به اینکه اطلاق موضوع مورد ایراد شورای نگهبان کماکان پابرجا است، صدر بند ۱ نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است، علاوه بر این ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت ماده یک با اصل ۸۵ قانون اساسی به علت عدم تعیین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی نیز کماکان باقی است. همچنین در ماده ۵ اطلاق الزام بیمه کردن ساختمان‌های مسکونی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط مالکان، نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد.
* فرقی نمی‌کند که تخلفات تبلیغاتی در فضای واقعی یا مجازی باشد. همکاری خوبی با قوه‌قضاییه داشتیم، دادستان کل اهتمام جدی به این مساله داشتند و قرار شد موارد تخلف از طریق هیات‌های نظارت و شورای نگهبان برای قوه‌قضاییه ارسال شود و برخورد جدی و قانونی کنیم.
* قانون انتخابات ما در حوزه تبلیغات بسیار محدود و حداقلی است. جز تعریف اولیه از یک تبلیغات و بعد مصادیق ممنوعیت در برخی موارد، سایر موارد قانون ساکت است و باید در قوانین آینده اصلاح شود. مساله این است که فعالیت‌های یک نامزد قبل ثبت نام را جامعه به عنوان فعالیت تبلیغاتی می‌شناسد، اما قانون تبلیغات تلقی نمی‌کند، آیا تبلیغات است. مصادیق شرکت در مراسمات قبل انتخابات و هدایا و کمک‌ها به مردم و روستاها در قانون نیامده است.
* {در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر نگاه شورای نگهبان برای معیار تشخیص صلاحیت‌ها برای همراهی با توصیه دولت در خصوص حضور همه سلایق در انتخابات پیش رو}: رئیس‌جمهور و سایر مقامات با قوانین و مقررات آشنا هستند. آنچه برای ما مهم است پاسداری از حقوق مردم و حق‌الناس است و معتقد هستیم تامین این وظیفه مهم از گذر اجرای صحیح و دقیق قوانین تامین می‌شود. راه انتخابات خوب، سالم و حضور گسترده، اجرای صحیح قوانین است که امیدواریم همه نهادها و دستگاه‌ها اجرای صحیح قوانین در امر انتخابات را مدنظر داشته باشند.
* در ارتباط با انتخابات پاسداری از حقوق و آزادی‌ها باید در مجرای قانون و از طریق اجرای صحیح قوانین صورت گیرد. شورای نگهبان و هر نهاد دیگری اگر به دنبال انتخابات صحیح، سالم، پرشور و حضور همه سلایق باشد، راهی جز اجرای قانون و مقررات ندارند، البته قوانین ممکن است اشکالاتی داشته باشد که این پیشنهاد و گلایه را از دولت و مجلس داشتیم که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات شاهد تصویب قوانین فرعی در مجلس نبودیم. اگر قوانین اصلاح شود، مشکل قوانینی که مربوط به بررسی صلاحیت‌ها است، برطرف خواهد شد. شورای نگهبان جز اجرای قانون وظیفه دیگری ندارد و وظایف نظارتی خود را بر اساس قوانین موجود اجرا می‌کند.
* عملکرد همه نمایندگان در طول دوره نمایندگی از طریق نهادهای نظارتی و مراجع چهارگانه یا از طریق گزارشات مردمی رصد می‌شود؛ آنچه در خصوص نمایندگان برای ما واصل می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ممکن است منجر به صحت گزارش و موجب عدم صلاحیت نمایندگان شود، عملکرد نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی مورد رصد قرار می‌گیرد، اگر منجر به این شود که موجبات سلب صلاحیت نماینده را فراهم کند، شورا اقدام می‌کند. در برخی دوره‌ها نمایندگان تایید صلاحیت نشدند.
* اظهاراتی که نمایندگان در جهت انجام وظایف نمایندگی در مجلس دارند را محل بحث قرار نمی‌دهیم،سایر فعالیت‌ها و سخنرانی‌ها در مکان‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. صرف انتقاد از یک نهاد، دستگاه و یا شورای نگهبان موجبات عدم صلاحیت نخواهد بود، وظیفه ما بر اساس بندهای قانون در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات است که باید به آن عمل کنیم.
*ابلاغیه هیات‌های نظارت استانی صادر شده است. هر استانی ۵ نفر و هر شهرستانی ۳ عضو هیات نظارت دارد.
* شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست که سهمی برای احزاب و گروه‌ها در نظر بگیرد، ما مجری قانون هستیم، بلکه مرجع قانونی است، بنابراین نظرات همه گروه‌ها را می‌شنود. از هر دو گروه به ما مراجعاتی دارند و مطالبی را مطرح می‌کنند. جلساتی با هر دو گروه داریم. دیروز یکی از احزاب اصلاح‌طلب درخواست جلسه داشتند که قرار است برگزار شود. شورای نگهبان مانعی برای گفت‌وگو و شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات گروه‌های مختلف ندارد و آماده شنیدن نظرات است. در حد قانون این نظرات را در عملکرد خود لحاظ می‌کنیم. این گفت‌وگوها را با همه بخش‌ها و گروه‌ها داریم.
* در خصوص لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز عدم مغایرت اعلام شد. ایرادی که نسبت به این لایحه داشتند، دفاع از حقوق مردم بود و افرادی که نمی‌توانند استفاده از وسایل، ابزارها و لوازم الکترونیک را داشته باشند. فقها درصدد بودند مجلس راهکاری را برای این قبیل از مردم تعبیه کند که این بخش از مصوبه نیز اصلاح شد، عدم مغایرت لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجارستان و طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعلام شد. پافشاری فقها در این مصوبه نسبت به بزه‌دیدگان بوده که بحث قصاص منفعت در نظر گرفته نشده بود، با یکی، دو مرحله این مساله نیز انجام و حقوق بزه‌دیدگان با ایراد شورای نگهبان رفع شد.
* عدم مغایرت طرح استفساریه بند ه تبصره ۱ قانون بودجه ۹۸ و مغایرت طرح استفساریه بند ه تبصره ۱ قانون بودجه ۹۸ مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی اعلام و به مجلس برگشت داده شد. اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در چند مورد مغایرت داشت. لایحه مفصلی در ارتباط با تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی داشتیم که از جهت مسایل اجتماعی و حوادث طبیعی کار خوبی است، مجلس اقدام کرده و دولت نیز به دنبال آن است. نکاتی داشت که باید بررسی دقیق‌تری صورت گیرد. معاون بیمه و همکارانشان دیروز جلسه‌ای در شورای نگهبان داشتند، راهکارهای حل مصوبه اعلام شد که باید با پژوهشکده شورای نگهبان بحث و بررسی کنند.
* مصوبه بعدی طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود که مغایر شناخته شد. طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در خصوص قلیان کشیدن بود که تفسیر نیست، مغایر با اصل ۷۳ است و از سوی مجمع مورد ایراد واقع شده است. در طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اصلاحاتی انجام شده بود اما با عنایت به اینکه نیازهای واقعی دستگاه‌های موضوع این مصوبه لحاظ نشده بود، ایراد بند ۱ باقی است. مجمع نیز ایرادی را داشت که اعلام شد.
* طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل اینکه در تبصره ۱ انتقال وظایف مذکور از ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌های ذی‌ربط بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.
* لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نیز در چند مورد با ایراد مواجه شد. طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در برخی موارد مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شناخته شد. دو مصوبه نهایی و پایانی کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی بود که ضابطه تعیین تعرفه پسماند برای مشترکان پرمصرف برق ابهام داشت و تکلیف شهرداری‌ها مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد، طرح ساماندهی صنعت خودرو در چند مورد ایرادهایی داشت، مسئولیت و زمان واجد ایراد و مغایر با موازین شرعی شناخته شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
