محیط حقوقی کسبوکار
توسعه و رونق اقتصادی هدفی است که به وسیله گسترش و ارتقا فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در کشور به‌دست می‌آید؛ بنابراین حمایت از این بنگاه‌ها همواره یکی از دغدغه‌های کشورها بوده است. یکی از خطا‌های سیاست‌گذاری که تصمیم‌گیران این حوزه را دچار اشتباه محاسباتی می‌کند، تقلیل و تفسیر این حمایت‌ها به اعطای تسهیلات و معافیت‌های مالی به بنگاه‌ها است؛ در‌حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در طول فعالیت اقتصادی خود به مشکلاتی برمی خورند که الزاما ریشه اقتصادی ندارند. به‌عبارتی دیگر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی متاثر از مولفه‌های مختلفی است که در ادبیات سیاست‌گذاری به مجموعه این مولفه‌ها «محیط کسبوکار» گفته شده و مسائل اقتصادی فقط یکی از این مولفه‌ها محسوب می‌شود.
به‌صورت کلی معاملات اقتصادی در بستر قراردادهای ضمنی یا کتبی میان فعالان اقتصادی در جامعه شکل می‌گیرد. برخی از این قراردادها به هنگام خرید اموال منقول و غیرمنقول برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارها، برخی در هنگام خرید سهام شرکت‌ها و برخی دیگر به هنگام مبادلات کالا، خدمات و پول منعقد می‌شوند. بنابراین میزان اتقان قوانین و کارآمدی نظامات حقوقی و قضایی کشور، نقشی اساسی در کسب اعتماد طرفین، برای انعقاد این قراردادها ایفا می‌کند. به‌عبارتی دیگر هرچه کارآمدی این نظامات در جامعه کاهش یابد، فعالیت‌های اقتصادی در جامعه در سایه بی‌اعتمادی به‌وجود آمده کاهش خواهد یافت. به همین دلیل مسائل حقوقی و قضاییِ مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار به‌شمار می‌رود. با وجود اهمیت بسیار این مسائل، گفتمان غالب در فضای نخبگانی و حمکرانی کشور، نشان از مغفول بودن مقوله اهتمام به بهبود وضعیت محیط کسبوکار و بالاخص مسائل حقوقی و قضایی فضای کسبوکار به‌عنوان راهبردی برای ایجاد رونق اقتصادی درکشور دارد. در این پرونده سعی می‌شود که ابتدا به‌صورت اجمالی به اهمیت مسائل حقوقی و قضایی برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور پرداخته و در ادامه نیز زیر شاخص‌های این نظامات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
