تعیین تکلیف اختلاف شهرداری و پلیس در دیوان عدالت

شماره روزنامه: ۴۵۹۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۵۲۰۶۶۷ مسکن و عمران

رئیس شورای شهر گفت: با توجه به اختلاف دیدگاه میان معاون حمل و نقل و ترافیک، اعضای شورا و پلیس راهور درخصوص اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد، قرار شد دیوان عدالت اداری رأی نهایی را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی با اشاره به بررسی جزئیات مصوبه آب بهای شهر تهران اظهار کرد: در این رابطه، مصوبه‌ای از شورای قبل وجود داشت که اجازه داده می‌شد به آب بها سالانه مبلغی اضافه شود.

وی با تاکید بر اینکه میزان افزایش آب بها با توجه به بازه‌های مصرف متفاوت است، افزود: در رابطه با بهای آب، برق و گاز بازه‌های مصرفی وجود دارد که بر اساس آن مصرف‌کنندگان در بازه‌های تا ۱۵ متر مکعب، بین ۱۵ تا ۳۰ متر مکعب و بالای ۳۰ متر مکعب تقسیم می‌شوند و هرچه میزان مصرف بیشتر باشد به ازای آن به مبلغ قبل نیز افزوده می‌شود. رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در واقع، بر اساس این مصوبه افرادی که در زمره مصرف‌کنندگان کم قرار می‌گیرند آب‌بهای‌شان کمتر از ۷ درصد افزایش پیدا می‌کند و مشترکان پرمصرف باید حدود ۲۰ درصد بر میزان آب بهایشان افزوده شود، اما به‌صورت کلی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بر اساس آیین‌نامه به آب بها افزوده می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه تهران به ۱۲ تصفیه خانه نیازمند است، عنوان کرد: سیستم لوله‌گذاری تهران فرسوده شده و بین ۲۲ تا ۲۵ درصد هدررفت آب گزارش می‌شود. همچنین، سیستم اضطراری به هنگام زلزله هنوز به اتمام نرسیده و باید برای آن فکری شود. در واقع، تلاش این است تا شرکت آبفای استان تهران بتواند پروژه‌های خود را به اتمام برساند. وی با بیان اینکه شورا همیشه توجه ویژه‌ای به مستضعفان دارد افزود: افراد کم مصرف و ساکنان شهر تهران از میدان انقلاب به پایین، کمترین میزان افزایش قیمت آب را دارند و در مناطق ۱، ۲ و ۳ بیشترین افزایش قیمت آب اتفاق می‌افتد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام شکایت پلیس از شهرداری تهران درباره اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد توضیح داد: این موضوع در جلسه هم‌اندیشی یکشنبه با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک و شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه در سال جدید محدوده‌ای به‌عنوان زوج و فرد وجود ندارد و همچنین اختلاف دیدگاه‌هایی میان معاون حمل و نقل و ترافیک، اعضای شورا و پلیس راهور در این خصوص دیده می‌شود، قرار شد نظرات به دیوان عدالت اداری فرستاده شود و در نهایت دیوان رأی نهایی را اعلام کند. پس از نظر ما این موضوع پایان یافته است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن