تکلیف قیمتی خودروسازان

داوود محمدی اظهار کرد: بی‌تردید فارغ از مسائلی که باعث افزایش قیمت و تورم ناگهانی شده، دستگاه‌های نظارتی می‌توانند برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها اقداماتی را انجام دهند. عمده این وظیفه در حال حاضر برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است که به عنوان یک مرجع قانونی می‌تواند اعمال نظارت کند. البته دستگاه‌های دیگری مثل قوه قضائیه، سازمان بازرسی و... هم می‌توانند در این خصوص ایفای نقش کنند. این نماینده مجلس یادآور شد: ما به عنوان کمیسیون اصل ۹۰ در این باره ورود کردیم البته ما به طرز کار دستگاه‌های دیگر رسیدگی می‌کنیم. مشخصا در رابطه با خودروسازان چند جلسه تشکیل شده که ثمرات خوبی هم داشته و خودروسازان مکلف شدند برابر قراردادهای قطعی با مردم و به‌رغم افزایش قیمت‌ها تعهدات سابق را با همان قیمتی که در قرارداد مقطوع شده بپردازند. آنها مقید شدند هرچه سریع‌تر نسبت به ایفای تعهداتشان اقدام کنند. محمدی با بیان اینکه «اعمال نظارت دستگاه‌های نظارتی می‌تواند در کاهش مشکلات مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها مؤثر باشد»، یادآور شد: به نظر من اگر تاکنون برخورد قاطعی با تخلفات هم صورت گرفته اثربخشی آن برای مردم مشهود نبوده است. خصوصا در مورد اقلامی که خیلی هم وابسته به ارز نیست.