عوامل اساسی اوضاع صنعت بیمه
یکم- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی ژرف‌ترین و گسترده‌ترین زیرساخت مناسب یا نامناسب را برای تحولات صنعت بیمه فراهم می‌کند زیرا علاوه‌بر تصویب قوانین، موجب مصوبات و اقدامات مربوط به این صنعت در دولت، قوه‌قضائیه و دیگر ارگان‌ها و نهادها هم می‌شود. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می‌پندارند که درآمدهای هنگفتی دارد و می‌توانند برای حمایت از زیان‌دیدگان و زندانیان حوادث رانندگی(در قالب بیمه اجباری شخص ثالث) و تامین کسری بودجه سایر نهادها و ارگان‌های حاکمیتی(از طریق الزام قانونی به واریز بخشی از حق‌بیمه به خزانه) از آن استفاده کنند و همزمان برایش تکلیف کنند که ضریب نفوذ بیمه و سهم بیمه‌های زندگی را به ارقام مصوب مجلس برساند. نگرش قوه مقننه به صنعت بیمه موقعی اصلاح خواهد شد که نمایندگان مجلس بپذیرند شرکت‌های بیمه، بنگاه اقتصادی هستند و حکومت باید با تمهید فضای کسبوکار مناسب برای صنعت بیمه بر آن نظارت کند تا رقابت سالم و سازنده بین موسسات بیمه موجب توسعه این صنعت و کمک به پیشرفت کشور شود. برای این کار، ابتدا باید به هر شیوه ممکن، مفاهیم صنعت بیمه، بنگاه اقتصادی و بیمه‌های بازرگانی را برای برخی از نمایندگان مجلس تبیین کرد.
دوم- وزیر امور اقتصادی و دارایی: وزیر اقتصاد به دلایل زیر می‌تواند با تصمیم‌ها یا دستورهای خود، تاثیر حیاتی بر وضعیت صنعت بیمه کشور بگذارد: ۱- ایشان به لحاظ حقوقی یکی از اعضا و به‌طور حقیقی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی است که با تعلل وزرای کار و صمت در ایفای نقش خود به‌عنوان عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی، اغلب وظایف مجمع را در اختیار دارد. ۲- رئیسکل و قائم‌مقام رئیسکل بیمه مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران منصوب می‌شوند. انتصاب معاونان بیمه مرکزی هم مشروط به موافقت وزیر اقتصاد است. ۳- پنج عضو از ۱۰ عضو شورای‌عالی بیمه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، منتخب وزیر اقتصاد هستند. ۴- ریاست مجمع عمومی شرکت بیمه ایران با وزیر اقتصاد است و گویا دیگر اعضای مجمع، اختیارات خود از جمله وظیفه مجمع در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره آن شرکت را به ایشان تفویض کرده‌اند. ۵- مدیران عامل شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا که در مجموع بیش از ۶۵ درصد از بازار بیمه را در اختیار دارند با نظر وزیر اقتصاد انتخاب می‌شوند. با همه اینها، چون هدایت امر بیمه و اعمال نظارت دولت بر صنعت بیمه، رسالت قانونی بیمه مرکزی است مطلوب آن است که وزیر اقتصاد، رئیسکل بیمه مرکزی را قائم‌مقام خود در امور بیمه‌ای بداند و مسوولیت‌های مربوط به صنعت بیمه را با نظر بیمه مرکزی انجام دهد و خودش با دفاع از دیدگاه‌های صنعت بیمه در قوای مقننه و مجریه به توسعه این صنعت کمک کند.
سوم- رئیسکل بیمه مرکزی: مطابق ماده۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی، این سازمان موسسه‌ای است که به‌صورت شرکت سهامی تاسیس شده و سازوکار آن بین موسسه یا شرکت بلاتکلیف مانده است به نحوی که از یکسو، به‌عنوان موسسه دولتی به هیچ مقام و سازمانی وابستگی ندارد و از سوی دیگر به‌عنوان شرکت سهامی، تعدد سهامدار ندارد و فاقد یک مجمع عمومی کارآمد است. همچنین، برای هیات عامل که باید رکن اصلی در نحوه اداره این سازمان باشد هیچ‌گونه مسوولیت قانونی مشخص نشده است. در نبود مقام مافوق و فقدان اختیار هیات عامل، رئیسکل بیمه مرکزی همه قدرت این سازمان را در اختیار دارد و با ورود هر رئیسکل، بسته به دانش، تجربه، نگرش و حتی ویژگی‌های شخصیتی ایشان، رویکردهای بیمه مرکزی تغییر کرده و به تبع آن تحولات قابل‌توجهی در صنعت بیمه رخ داده است. مجرای اصلی این تحولات، تعیین نوع و محتوای دستور جلسات شورای‌عالی بیمه، موافقت با تاسیس شرکت‌های جدید بیمه، تایید صلاحیت گردانندگان شرکت‌های بیمه و حتی نحوه اقدام نظارتی در قبال هر موسسه یا مسوول بیمه‌ای بوده که همه آنها موکول به نظر و تصمیم رئیسکل بیمه مرکزی است.
به این ترتیب، رئیسکل بیمه مرکزی بیشترین نقش را در شکل‌گیری اوضاع صنعت بیمه دارد و به دلیل تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال اشتباه در اجرای وظایف و اختیارات این سازمان افزایش می‌یابد. برای ترمیم این وضعیت، لازم است چنانکه در قانون تصریح شده است بیمه مرکزی «به‌صورت شرکت» دیده شود و ملزم باشد علاوه‌بر اصول حاکمیت شرکتی، آیین‌نامه‌های مربوط به عملیات اتکایی، توانگری، ذخایر فنی و سرمایه‌گذاری را رعایت کند.
چهارم- شورای‌عالی بیمه: شورای‌عالی بیمه به‌عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای فعالیت موسسات بیمه، بالا‌ترین جایگاه را در شکل‌گیری اوضاع صنعت بیمه دارد اما در واقعیت، نهاد مستقلی نیست و حضورش در صحنه صنعت بیمه بیشتر از آنکه فعال باشد انفعالی است؛ زیرا دستور جلساتش را بیمه مرکزی بر اساس تشخیص خود تهیه می‌کند و فاقد یک دبیرخانه مستقل و متخصص است. البته اعضای شورا می‌توانند از طریق اعلام نظر متقن درباره دستور جلسات یا تقاضای تشکیل جلسه شورا مطابق ماده ۱۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی، محتوای مصوبات شورای‌عالی بیمه را تصحیح و تکمیل یا دستور جلسه تعیین کنند اما اقدام اساسی‌تر برای ارتقای اثربخشی این شورا، اصلاح نظامنامه شورای‌عالی بیمه موضوع آیین‌نامه شماره ۶۶ است به نحوی که دستور جلسات شورا (جز در موارد خاص که شورا تعیین می‌کند) موکول به تصویب کمیسیون تخصصی مرتبط باشد.
پنجم- سرپرستی شرکت بیمه: فراگیرترین عامل اساسی اوضاع صنعت بیمه، «بی‌سرپرست یا بدسرپرست بودن» بیشتر شرکت‌های بیمه است؛ زیرا سرمایه برخی از شرکت‌های بیمه متصل یا متعلق به نهادهای حکومتی است که دلسوز و پیگیر وضعیت شرکت بیمه نیستند و آن را به حال خود رها کرده‌اند، تعدادی از شرکت‌های بیمه هم در تسلط اشخاصی است که عملیات بیمه را به درستی نمی‌شناسند و بلد نیستند با شرکت بیمه چگونه رفتار کنند. شرکت بیمه که بی‌سرپرست یا بدسرپرست باشد نگران عواقب اعمال خود نیست و همه دلخوشی‌اش آن است که از هر راهی حتی با نقض اصول و مقررات حرفه بیمه‌گری، تکه بزرگ‌تری از کیک بازار بیمه را به دست آورد و از رقبای نزدیکش جلو بزند. شیوه سرپرستی شرکت بیمه، انعکاس سلطه سهامداران عمده و پیامد رویکرد و دستورات آنان است. راهکار پیشگیرانه آن است که نهاد ناظر فقط به اشخاصی اجازه تاسیس شرکت بیمه بدهد که صلاحیت سرپرستی شرکت بیمه را داشته باشند و برای درمان معضل موجود هم مقرراتی تدوین کند که بتواند حضانت این گونه شرکت‌ها را به اشخاص صالح بسپارد.
علاوه‌بر این موارد پنجگانه، مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه هم در اوضاع صنعت بیمه نقش برجسته‌ای دارند و از این مسوولیت مبرا نیستند، اما چون مقید به رعایت قوانین و مقررات و مجبور به جلب رضایت سهامداران شرکت هستند جزو تصمیم‌گیران مستقل و عوامل اساسی اوضاع صنعت بیمه محسوب نشده‌اند.
ارسال نظر