در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در بیست و هفتم آبان ماه مبنی بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی صادرات و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و مشکلات آن برای صادرکنندگان سخن گفت و اظهار کرد: صادرکنندگان مشکلات متعددی با بخشنامه ۲۷ آبان ماه بانک مرکزی دارند؛ درحالی‌که بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قرار بر این بود که کارگروهی تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات را پیگیری کند که البته این جلسه برگزار شد و بانک مرکزی نیز به‌رغم اینکه برخی اصلاحات مناسب در بخشنامه‌های قبلی خود را صورت داد اما این بخشنامه را عطف‌بماسبق کرده و از فروردین ماه سال ۹۷ دارای قابلیت اجرا دانسته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: صادرکنندگان از بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شدت ابراز نارضایتی می‌کنند و نکاتی بر این بخشنامه وارد است که نشان می‌دهد نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و بند انتهایی آن نیز اجرای دستورالعمل جدید را عطف‌ بماسبق از اول فروردین ماه کرده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع، مشکلات متعددی را در اجرا ایجاد کرده است؛ بنابراین درخواست ما از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که به دلیل اهمیت موضوع، زمانی را برای بررسی مجدد آن قرار دهند و قبل از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم مرتبط با آن را صورت دهند. وی به این نکته نیز اشاره کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه بسیار مثبتی به حوزه صادرات غیرنفتی دارد و به‌رغم دفاع از بخش خصوصی، اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکل‌آفرین شده است که تا دیر نشده باید در مورد آن تصمیم عاجل گرفت. اما این سخنان پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد؛ به نحوی که وی در این جلسه عنوان کرد: در دولت تقریبا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد نظرات بخش خصوصی را در مراحل مختلف اخذ کند و در جلسات دولت نیز به نظرات این بخش اهمیت می‌دهد؛ ضمن اینکه در مورد بخشنامه اخیر صادراتی نیز همکاران وزارت صمت، نظرات بخش خصوصی را منتقل کردند.

وی ادامه داد: به‌رغم اینکه جمع‌بندی نهایی حاصل شد، ولی دولت تصمیم گرفت تا جلسه خاصی با بخش خصوصی برگزار شود تا بخشنامه بانک مرکزی با اعمال نظرات بخش خصوصی باشد که بر این اساس صبح روز دوشنبه پیش از ابلاغ دستورالعمل، این جلسه در دفتر رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که جلسه خوبی هم بوده است. دژپسند گفت: تقریبا بخشنامه صادر شده برگرفته از نظرات آن جلسه بود؛ چراکه آنچه پیش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود. وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از آفت‌های مهم این روزهای اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است و برای اینکه این‌بار گرفتار این موضوع نشویم، به نظر نمی‌رسد که بخشنامه مجدداً اصلاح شود؛ اما به هر حال احساس من این است که نظرات بخش خصوصی در آن دستورالعمل مد نظر قرار گرفته باشد. اما حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که یکی از حاضران در جلسه مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی پیش از صدور بخشنامه مذکور بوده است، گفت: در آن جلسه هیچ‌گونه توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی صورت نگرفت و تنها نظرات دو طرف منتقل شد.

اخبار مرتبط