دولت هرزمان با بخش خصوصی مشورت کرده، موفق بوده است

کیوان کاشفی در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و بازرگانی پیرامون تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای مورد نیاز، ادامه داد: در سه سال گذشته ۵۰ مورد مکاتبه با بانک مرکزی و معان اول رئیس‌جمهور درخصوص وضعیت خطرناک پیش ‌روی بازار ارز داشته‌ایم و اعلام کردیم که مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ دچار پرش ارزی خواهیم شد، اما متاسفانه هیچ ترتیب اثری داده نشد.وی افزود: در سال جاری قیمت ارز با سرعت فوق‌العاده‌ای افزایش پیدا کرده و طی یکی دو ماه با افزایش حدود ۱۰۰درصدی، بحران ارز حادتر شد.عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بزرگ‌ترین اشتباه دولت را اعلام کردن «ارز تک نرخی» دانست و گفت: بستن صرافی‌ها و اعلام دلار ۴۲۰۰ تومان بزرگ‌ترین صدمه‌ای بود که به بازار ارز وارد شد.کاشفی افزود: پس از آن بلافاصله «سامانه نیما» طراحی شد که مشکلات متعددی دارد و این سامانه خود بازار ثانویه‌ای ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: در این سامانه عمدتا صنایع پتروشیمی و نفتی کالای خود را اظهار می‌کنند که عمدتا خصولتی هستند.رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه به ارزهای تخصیصی دولت اشاره کرد و گفت: دولت برای کالاهای گروه یک شامل دارو و کالاهای اساسی ارز ۳۸۰۰، برای گروه‌های ۲ و ۳ ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده و واردات گروه ۴ که شامل ۱۳۳۹ قلم است را ممنوع اعلام کرده است.وی ادامه داد: با این شرایط و تعطیل کردن صرافی‌ها حجم تقاضا برای واردات شدیدا زیاد شد به‌طوری که در ۱۰ روز حدود ۲۰میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم و اگر با این ضرباهنگ پیش می‌رفت تا پایان سال باید ۱۵۰ میلیار دلار تقاضای واردات می‌داشتیم در حالی که در شرایط فعلی کشور، حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات داریم و این حجم زیاد تقاضای واردات فقط به دلیل تفاوت نرخ ارز است.

کاشفی در ادامه با انتقاد از قانون اداره تعزیرات درخصوص عدم‌افزایش قیمت‌ها گفت: متاسفانه وقتی همه سطوح قیمتی بالا رفته و قیمت همه کالاها با سطوح قیمتی جدید بالا می‌رود، ارائه بخشنامه برای عدم افزایش قیمت کاری بیهوده است.عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی، چاره‌ای جز داشتن بازار ثانویه نداریم. بازار ثانویه‌ای که دولت در قیمت‌گذاری آن دخالتی نداشته باشد چرا که اگر باز دخالت دولت صورت گیرد، بازار سوم شکل خواهد گرفت.کاشفی افزود: دولت این نگرانی را دارد که با باز شدن صرافی‌ها، قیمت ارز بالاتر رود و این نگرانی بحق است اما این احتیاط فقط بحران را عقب می‌اندازد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با این پیشنهاد که «تخصیص ارز را استانی کنیم» گفت: اقدامات کارشناسی روی تخصیص ارز استانی در حال انجام است.وی معتقد است: اکنون تخصیص ارز فقط از طریق سامانه بانک مرکزی صورت می‌گیرد و باید هر استانی بر اساس شرایط خود از آن بهره‌مند شود.در ادامه این نشست علی محمدی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه هم گفت: دولت برنامه‌هایی در دستور کار برای کمک به بخش تولید قرار داده و بخشی از این برنامه‌ها را به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار کرده تا اگر مشکلی در استان حل نشود به مراجع بالاتر انعکاس داده و در سطح ملی تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که اکنون گریبانگیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان است، تخصیص ارز برای ورود کالا و مواد اولیه است که یا ارزی به آن تخصیص داده نمی‌شود یا میزان آن کافی نیست. محمدی افزود: کمک به تولیدکنندگان در ورود کالا و مواد اولیه از طریق گمرک، از برنامه‌های دولت بوده تا بتوانند مواد اولیه را ترخیص و تولیدکنندگان از آن استفاده کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه به عملیاتی کردن پیش‌اظهار قبل از ورود کالا اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند ابزاری برای کمک به تولیدکننده در تخصیص ارز باشد.در ادامه خلیل حیدری، رئیس گمرکات استان کرمانشاه از دستورالعمل‌های اخیر در حوزه صادرات انتقاد کرد و گفت: دولت با صدور دستورالعمل‌های منسوخ شده مشکلات فراوانی را برای رویه‌های صادرات ایجاد کرده است.وی افزود: سند حمل‌و‌نقل یکی از موارد مهم برای خروج کالاها در حوزه واردات است. شرکت‌های حمل‌و‌نقل صادرکننده سند ترخیص کالا هستند و این ترخیصیه در ید شرکت‌های حمل‌و‌نقل است و اکنون با توجه به سامانه‌ای شدن این مهم، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است.

حیدری ادامه داد: واردکنندگانی که مشکلات بانکی دارند، می‌توانند بدون انتقال ارز، اظهار کالا را انجام دهند. ۱۰‌درصد کالا را نگهداری کرده و پس از حل مشکلات بانکی و حقوقی و عوارض، آن ۱۰‌درصد آزاد می‌شود. رئیس گمرکات استان در پایان از افزایش ۴۴‌درصدی صادرات سخن گفت و افزود: صادرات چهار ماه نخست امسال به ۸۸۸میلیون دلار رسید است.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و موانع پیرامون تخصیص ارز دولتی پرداختند.عدم شفافیت گروه‌های کالایی و تغییرات مداوم آنان، بخشنامه‌های متعدد ارزی و مشکلاتی در صادرات و واردات ایجاد کرده‌اند،  برخوردهای تعزیراتی با واحدهای تولیدی که تشدیدکننده بحران بوده است، استانی شدن تخصیص ارز، ناکارآمدی سامانه نیما برای تخصیص ارز مورد نیاز، مشکلات تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و عدم همکاری واحدهای تولید‌کننده مواد اولیه و  پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رفع مشکلات موردی تا ثبیت اوضاع ارز از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این نشست بود.