اعتراضات اقتصادی در جهان
در سال‌های اخیر ناآرامی‌ها با انگیزه‌های مختلف در کشورهای جهان رخ داده و مسائل اقتصادی یکی از علل اصلی این ناآرامی‌ها بوده است. در آمریکا نابرابری‌های درآمدی و تبعیض، در خاورمیانه کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات معیشتی، در برخی کشورهای اروپایی تداوم ناتوانی دولت‌ها در کاهش کسری بودجه و اصلاح نظام‌های بازنشستگی و در آفریقا، حکومت‌های مستبد که سبب رکود اقتصادی کشورشان شده‌اند نارضایتی مردم را در پی داشته‌اند.
رکود اقتصادی و بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ جهان، نقایص سیستم‌های اقتصادی را در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا مشخص کرد و در سال‌های پس از بحران تلاش‌های زیادی برای رفع این نقایص انجام شده است. البته هنوز هم برخی کشورهای اروپایی دچار مشکلات بزرگ مالی هستند و دولت‌ها اجرای سیاست‌های ریاضتی را راهی برای خروج از شرایط بد اقتصادی می‌دانند.
در برخی کشورهای خاورمیانه، کاهش شدید قیمت نفت در سه سال اخیر بر مشکلات ساختاری اقتصادی کشورهای این منطقه افزوده و سبب نارضایتی مردم و ناآرامی‌های گسترده شده است. تقریبا در تمامی کشورهایی که دچار مشکلات مستمر اقتصادی هستند، سوء مدیریت و فساد مالی از عوامل اصلی وضعیت نابهنجار اجتماعی و اقتصادی بوده است.
در مطالب حاضر به وضعیت وخیم اقتصادی در ونزوئلا و واکنش دولت مادورو به این وضعیت در سال‌های اخیر، بهبود شرایط اقتصادی در یونان پس از چند سال رکود اقتصادی، تداوم وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی در تونس و مشکلاتی که جامعه آمریکا در حوزه برنامه‌های کلان اقتصادی دولت این کشور دارد، اشاره شده است. نکته مهم این است که در کشورهایی مانند یونان که نوعی گفت‌وگوی ملی برقرار بوده و مردم توانسته‌اند با روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان دهند، دولت‌ها در سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی موفق‌تر عمل کرده‌اند.
احسان آذری‌نیا
