«شفافیت فرآیندی» در حوزه شهری
مدیریت شهری به‌عنوان مدل و رویکردی مهم و پراهمیت، در گفتمان توسعه گرایانه طی سال‌های اخیر همواره در مجادلات و مباحثات جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در بحث توسعه شهری و الزامات و ضرورت‌های آن، مفاهیم محوری و مولفه‌های استراتژیکی وجود دارد که هم در عرصه نظری و آکادمیک و هم در حوزه عملیاتی و اجرایی و کارکردی اعمال یا اهمال از آن به تضعیف یا تقویت مسیر توسعه و تسهیل اداره شهرهای بزرگ و کوچک منجر می‌شود.
یکی از این محورها شفافیت است؛ شفافیتی که به‌صورت فرآیندی قاعده‌مند و ساختارمند تعریف می‌شود و اعمال آن بر روند‌ها و رویداد‌ها از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری است که در مقابله با فساد سازمان‌یافته اهمیت فراوانی دارد. حتی می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که شفافیت، سنگ بنا و پایه و اساس آنچه به‌عنوان مدیریت شیشه‌ای خوانده می‌شود نیز به شمار می‌آید، بنابراین در حوزه اداره شهرها «شفافیت فرآیندی» از چنان ضرورت و فوریتی برخوردار است که همگان باید با درک این ضرورت در راستای تحقق و نهادینه‌سازی هنجار‌های آن گام‌های اساسی بردارند. اما اینکه سازوکار و مکانیزم اعمال و تحقق این شفافیت چگونه و با چه معیاری باید صورت بگیرد، از موضوعاتی است که با تکیه و تاکید بر قوانین فعلی و البته گذراندن و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مکمل باید مسیر آن را هموار و تسهیل کرد. روی دیگر سکه شفافیت، «پاسخگویی» است که یقینا میان شفافیت و پاسخگویی و توسعه شهری ارتباط مستقیمی وجود دارد.
به تعبیری نمی‌توانیم در پی توسعه باشیم اما مسلح به شفافیت و تسلیم پاسخگویی نباشیم. شوراهای شهر به‌عنوان نهاد ناظر و مقنن و شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد مجری و عملیاتی هر کدام در شفافیت در قانون‌گذاری و فرآیند‌ها و پاسخگویی اقدامات و سیاست‌ها وظایفی را بر عهده دارند که در قانون دیده شده و البته نیازمند تصویب مصوبه‌های تکمیلی هم هست، اما در این بستر نباید از نقش رسانه‌ها و افکار عمومی هم غفلت کرد که قطع به یقین در نظارت حداکثری و مقابله با فساد و احیانا ناکارآمدی، حامی و همراه نهاد‌های نظارتی به‌طور عام و شوراها به‌صورتی خاص هستند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که شورای شهر به‌عنوان نهادی ناظر، قانون‌گذار و سیاست‌گذار که ریل حرکت بوروکراسی شهرداری را تعیین می‌کند، با استقلال خود و استعلای جایگاهش در راستای شفافیت بیشتر باید نظارت فرآیندی و ساختارمندی را بر مدیریت اعمال کند. در این هدفگذاری، شورای شهر تهران اقداماتی را در دستور کار خود دارد از جمله استقرار خزانه‌داری واحد در شهرداری که به شفافیت مالی و کارآمدی اجرایی شهرداری‌ها یاری می‌رساند. محور نظارت شورا بر شهردار و شهرداری، قانون است، هر چند قوانین فعلی و ساختار موجود نظارت شورا بر شهرداری‌ها را با دشواری و پیچیدگی‌هایی مواجه ساخته است، اما همین قوانین موجود هم قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی بر‌ای تعمیق و گسترش نظارت بر زوایای مختلف سازمان عریض و طویل شهرداری دارد که در دوره قبل هم اگر شورا به این قوانین وقعی می‌نهاد و از استقلال خود صیانت می‌کرد،شاهد پدیده‌هایی همچون املاک نجومی را که در تضاد روشن با عدالت است، نبودیم.
مجید فراهانی
عضو شورای شهر تهران
