افت اقتصاد انگلیس در پسابرگزیت

اندیشکده آمریکایی رند (RAND) در تحلیلی اقتصادی نشان داده است، بریتانیا در صورتی که بدون هیچ‌گونه توافق تجاری با اتحادیه اروپا از این اتحادیه خارج شود طی یک بازه زمانی ۱۰ ساله شاهد کاهش ۹/ ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی خود معادل ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد بود. این مطالعه به این نتیجه رسیده است که دولت محافظه‌کار ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس صرفا می‌تواند برای محدود کردن آسیب‌های اقتصادی برگزیت تلاش کند و این اتفاق هیچ‌گونه مزایای اقتصادی برای این کشور نخواهد داشت. در این تحلیل آمده است: تحلیل‌های اقتصادی نشان دادند که در محتمل‌ترین سناریوهای موجود، انگلیس در خارج از اتحادیه اروپا وضعیت اقتصادی بدتری خواهد داشت. اکنون مساله مهم برای انگلیس این است که وضعیتش بعد از برگزیت تا چه حد می‌تواند بدتر شود. این نتیجه‌گیری کاملا مغایر با چیزی است که حامیان برگزیت از جمله سیاستمدارانی نظیر بوریس جانسون، وزیر امورخارجه انگلیس و نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب استقلال این کشور درباره وضعیت اقتصادی بهتر انگلیس در صورت وقوع برگزیت گفته‌اند. آمارها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی بریتانیا از زمان رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا در یک همه‌پرسی با کندی قابل‌توجهی مواجه شده است. اکثر اقتصاددان‌ها با توجه به در نظر گرفتن احتمال افزایش شدید تورم و سقوط ارزش واحد پولی پوند انگلیس نسبت به دورنمای اقتصادی این کشور بعد از برگزیت بدبین هستند.