تحولی برای رصدکردن جرایم

تعطیلات نوروزی امسال که تمام شد، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که می‌خواست از تازه‌ترین دستاوردهای بخش انفورماتیک این نهاد خبر دهد از ورود حدود 4 میلیون پرونده در یازده ماهه سال 1391 خبر داد.

در واقع حجت‌الاسلام حمیدشهریاری در حالی از تحول در سیستم اطلاعات و آمار قوه قضاییه خبر می‌داد که مهم‌ترین دستاورد آنها در ثبت پرونده‌ها را در قالب ۱۰ جرم نخست کشور ترسیم می‌کرد. او که با خبرگزاری مهر در این باره سخن گفته بود به دستور رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸ اشاره کرده بود که باعث ایجاد مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه شده بود و به گفته این معاون قوه قضاییه عملا از سال ۱۳۹۱ موجب تحول آماری در این نهاد شده است. آنچه اینک به امکانی برای ترسیم یک چشم‌انداز برای قوه قضاییه و همه دست‌اندرکاران امور جنایی و کیفری کشور منجر شده است علاوه بر عدد و رقم پرونده‌ها موجب راه‌اندازی ۴۰ دفتر پیشخوان قضایی، سایت عدل ایران، سامانه جامع آماری سجا و توسعه اتوماسیون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه هم شده بود، اما بیشترین نمود آن را می‌توان در ملموس کردن وضعیت جرایم برشمرد.
حجت‌الاسلام حمید شهریاری از تشکیل ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار پرونده در یازده ماهه سال ۱۳۹۱ خبر داده بود که براساس آن بیشترین پرونده‌هایی که تشکیل شده بود قطعه‌هایی از پازل اقتصاد نامناسب کشور را کنار هم می‌گذاشت که چگونه تاثیر مخرب آن در وقوع جرم پدیدار شده است. از نظر تشکیل پرونده قضایی «سرقت مستوجب تعزیر» با ۴۶۹ هزار پرونده در رتبه نخست قرار گرفته بود. پس از آن «ضرب و جرح عمدی» با ۳۶۸هزارپرونده دومین شکایتی بود که مردم در سال ۱۳۹۱ به دستگاه قضایی برده بودند. این وضع برای ۸ عنوان جزایی دیگر هم قابل رصد بود. گرچه کارشناسان مباحث کیفری و جامعه‌شناسان معتقدند آنچه به عنوان شکایت در سیستم قضایی کشور ثبت می‌شود بسیار کمتر از آن چیزی است که در جامعه رخ می‌دهد، اما اینک با همین اعداد و ارقام می‌توان نقشه‌ای از وقوع جرم در کشور را ترسیم کرد. کاری که پلیس اواخر دهه ۷۰ با بسترسازی و آماده‌سازی زیرساخت‌هایی به وسیله پلیس ۱۱۰ یا همان مرکز فوریت‌های پلیسی انجام داد و توانست قدرت و چابکی خود را ارتقاء دهد اینک نیز در قوه قضاییه می‌رود تا تحولی ایجاد کند. تحولی که در پلیس به قول فرمانده وقت (در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴) منجر به توانایی تغییر تاکتیک در این نیرو شد، به این معنا که پلیس با سامانه ۱۱۰ می‌توانست دریابد که تعداد تماس‌های مردمی برای اعلام یک جرم، یک واقعه یک حادثه و حتی حوادث ترافیکی در یک نقطه بیشتر شده و تمرکز خود را در آن نقطه افزایش می‌داد. حال باید ببینیم با این وضع چه تحولی از نظر چابکی در رفتار و تحلیل وضعیت در قوه قضاییه رخ می‌دهد. آنچه از ظاهر اعداد و ارقامی که معاون آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه پیدا است و می‌توان دریافت این است که بیشترین شکایت‌ها و موضوع پرونده‌هایی که در سال ۱۳۹۱ در قوه قضاییه طرح شده است بن‌مایه اقتصادی دارد. در صدر آن «سرقت مستوجب تعزیر» دیده می‌شود. «تهدید» و «تخریب» خود انگیزه‌های مالی و اقتصادی به همراه دارد. «خیانت در امانت» و «صدور چک بلامحل» حاکی از بروز مشکلات در وضعیت اقتصادی است، چه بسا کارشناسان با دقت در این آمار بتوانند به بررسی‌های عمیق‌تری پرداخته و با ریشه‌یابی دومین موضوع پرونده‌های سال ۱۳۹۱ یعنی «ضرب و جرح عمدی» رگه‌هایی از نابسامانی اقتصادی را در آن شکایات هم بیابند. حال به نظر می‌رسد با این تحول در قوه قضاییه به عملی شدن بندی از اصول قانون اساسی یعنی اجرایی شدن بند پنجم ازاصل ۱۵۶ که پیشگیری از وقوع جرم که برعهده قوه قضاییه نهاده شده نزدیک‌تر شویم. آمار‌های ثبت شده از پرونده‌های تشکیل شده در یازده ماهه سال ۱۳۹۱ حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند که لازم است بیشتر به آن توجه کنیم، شاید پیش از هر کار دیگری باید یکبار به دقت به جدول‌های ارائه شده از این آمار نگاه کنیم: