افزایش هشت میلیارد تومانی جرائم رانندگی در خراسان

دنیای اقتصاد-معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: در سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان توزیع اعتبارات جرایم بوده که امسال این عدد به ۱۹ میلیارد رسیده و برای استان یک نکته منفی است. به گزارش مهر، محمدحسن واحدی در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سالانه درآمدی از محل جریمه‌های راهنمایی و رانندگی بر اساس تخلفات در سطح کشور توزیع می‌شود که در خراسان رضوی هم با همان شاخص‌ها توزیع صورت می‌گیرد، که ۷۰ درصد آن به شهرداری و ۳۰ درصد آن به بخش روستایی تعلق خواهد گرفت.
معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان توزیع اعتبارات جرایم بوده است که امسال این عدد به ۱۹ میلیارد رسیده و برای استان یک نکته منفی به شمار می‌رود و بیانگر چاره‌اندیشی جدی در این زمینه از سوی نیروی انتظامی خراسان رضوی است. وی یاد آور شد: طبق نظر گزارش پلیس راهور، توزیع اعتبارات امسال در استان بر اساس مطالعات ساماندهی جمعیت، در محور اصلی بودن، نقاط حادثه خیز و عملکرد شهرداری‌ها بوده است و این ۱۹ میلیارد تومان را بر حسب نسبت ۷۰ به ۳۰ برای ۷۳ شهر و ۳۰۰ روستا توزیع کرده‌ایم.
واحدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: خوشبختانه با پیگیری استانداری خراسان رضوی توزیع اعتبارات بحران از محل ماده‌های ۱۰ قانون تنظیم و ۱۲ قانون مدیریت بحران در استان‌ها آغاز شده است. وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما در بحث بحران، مساله کمبود آب در دشت مشهد است؛ لذا با همین اولویت و رویکرد اعتبارات در ستاد بحران استان با حضور دستگاه‌های اجرایی تصویب شده و بین شهرستان‌ها توزیع خواهد شد.
معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: علاوه بر مشکل آب، ما در زمینه توزیع اعتبارات مدیریت بحران در سطح کشور مشکلاتی داریم که باید با پیگیری جدی و مداوم آن‌ها را برطرف کنیم و همچنین به دلیل مشخص شدن توزیع این اعتبارات از سوی معاونت راهبردی در قالب جدولی مدون، این ابلاغیه شکل رسمی و قانونی به خود می‌گیرد و مانع هرگونه تغییر و اولویت‌بندی از سوی استانداری خراسان رضوی است.
واحدی ادامه داد: در ارتباط با سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی تاکید کرد: این سند از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما متاسفانه استان خراسان با توجه به وسعت بسیار زیادی که دارد تاکنون سند جامعی برای آن تهیه و تدوین نشده است.