نکاتی پیرامون تسهیلات جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی

علی‌اصغر پور فتح‌الله با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و نیز حوادث منطقه، زمینه ورود سرمایه خارجی بیش از گذشته احساس می‌شود. نگاهی به درخواست‌ها و محورهای سرمایه‌گذاری صادره در سایت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران نیز موید این مطلب می‌باشد.
خوشبختانه با تغییرات مدیریتی در این سازمان مهم و سپردن سکان آن به دیپلمات با سابقه جناب آقای خزاعی که سابقه یک دوره مدیریت این سازمان را نیز دارند، شاهد تغییر برخی از رویه‌ها و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا اصلاح مقررات هستیم. از جمله این اصلاح تغییرات تصویب‌نامه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ هیات وزیران می‌باشد که در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ۵۶۹۱۷ ت ۵۰۵۸۲ - ه توسط معاون اول ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در خصوص ایجاد تحرک اقتصادی و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار، صادر و ابلاغ گردیده‌است.
در این تصویب‌نامه دستگاه‌های اجرایی موظف گردیده‌اند، اولویت‌های خود را در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و مشوق‌های غیر مالی قابل ارائه به هر بخش و زیررشته را به مدت پنج سال تهیه و به سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کنند و هرساله مورد بازنگری جزئی قرار دهند.
این مهم در صورت اجرا اولا در راستای اقتصاد مقاومتی و ثابت، جهت‌دهنده به ورود سرمایه به کشور است و به دستگاه‌های اجرایی به موارد مهمی و ضروری برای اقتصاد کشور امتیازات لازم را تخصیص خواهندداد. از نکات مهم دیگر این تصویب‌نامه اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۶۰۳/ ت ۳۱۷۵۵ ه مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۳ می‌باشد. در این اصلاحیه تسهیل در زمینه اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان سرمایه‌گذاری خارجی و نیز مدیران کارشناس خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کارگرفته می‌شود و نیز همسر و فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد فوق‌الذکر می‌باشد.
در این تصویب‌نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف گردیده‌است براساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری، ظرف هفت روز پروانه کار صادر و تمدید نماید و در صورت عدم‌امکان صدور از نظر قوانین و مقررات، ظرف مدت مذکور اعلام نماید. همچنین وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله برای این افراد صادر و تمدید نمایند.
لازم به تذکر است، اخذ پروانه اقامت توسط افراد فوق‌الذکر آن‌ها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد معاف می‌نماید. اصلاح ماده ۲۵ گام بسیار مهمی در زمینه تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌باشد. از طرفی تعیین مشوق‌های مالی و غیر مالی توسط دستگاه‌های اجرایی می‌توان در هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های مهم تولیدی و نیز هدایت آنان در راستای سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله و نیز اقتصاد مقاومتی، کارساز بوده و در راستای منافع کلان کشور خواهدبود. لازم به ذکر است بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده از نظر تعداد بیشتر در بخش خدمات بوده و بیشتر برای رفع مشکل پروانه کار و یا اقامت برای برخی از اتباع محترم کشورهای همسایه بوده‌است. گرچه آن هم در جای خودش با اهمیت و مهم می‌باشد. به‌ هرحال با توجه به وضعیت خاص کشورهای منطقه و موقعیت استراتژیک کشورمان و فضای امید در مذاکرات دیپلماسی کشورمان در رفع تحریم‌ها به همراه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به فضای کسب و کار، اقتصاد کشور بتواند از فضای بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی با هدایت مناسب آن به نحو مقتضی استفاده برده و استان خراسان رضوی نیز بهره لازم را با هدایت و تشویق از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی به نحو شایسته کسب نماید.