ناگفتههای توسعه مکران
امید و خوشبینی به ایجاد گشایش سیاسی در روابط و تعاملات کشور با جهان در آینده نزدیک
پذیرش جامعه محلی برای هم راستایی با تحولات و فرآیندهای توسعه پیشبینی شده
وجود یا امکان تامین نیروی انسانی متخصص و نیز سرمایههای مالی لازم برای پیادهسازی برنامههای توسعه
امکان غلبه بر تفرقها و یکپارچهسازی و مدیریت هماهنگ دستگاههای اجرایی در نظام برنامهریزی جزیرهای کشور
مفروضاتی که احتمال عدموقوع آن بسیار بالا بوده و ممکن است شالودهای که طرح بر آنها استوار شده است را زیر سوال ببرد. همچنین به نظر میرسد برخی واقعیتهای تعیینکننده زیر چندان موردتوجه واقع نشده یا دست کم گرفته شده است:
خارج شدن پهنه سرزمینی کشور از مسیر عبور بسیاری از کریدورهای بینالمللی ترانزیتی (از جمله جاده ابریشم)
ضعف دانش فنی و در دسترس نبودن تکنولوژی موردنیاز برای توسعه و تکمیل زیرساختها در کشور
کمبود شدید منابع مالی دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها و فراهمسازی امکانات
عدم تعهد شرکای منطقهای (به ویژه هند) به سرمایهگذاری در توسعه بندر چابهار
تفاوت دیدگاه دو استان میزبان منطقه (هرمزگان و سیستان و بلوچستان) درخصوص چگونگی پیشبرد توسعه منطقه اعم از میزان بارگذاری جمعیت، پراکنش استقرار فعالیتها، شیوه اعمال مدیریت واحد و امثالهم
تاثیرپذیری شدید منطقه از متغیرهای برونزا (تنش در مرزها، روابط دوجانبه کشورهای منطقه، اعمال نفوذ و سرمایهگذاری بازیگران فرامنطقهای و...)
سرمایهگذاری سنگین و مستمر چین در توسعه و تجهیز بندر گوادر پاکستان جهت تبدیل آن به هاب ترانزیتی.
علاوه بر این موارد، یکی دیگر از ایرادهای وارد بر این طرح، مبهم بودن هدفگذاری، اولویتدهی و سیاستگذاری برای فازهای مختلف توسعه منطقه مکران است. بهطور کلی میتوان سه فاز توسعه را درباره این منطقه از یکدیگر تشخیص و تمییز داد:
فاز اول) محرومیتزدایی از منطقه و توانمندسازی جامعه محلی
فاز دوم) آمادهسازی منطقه برای ایفای نقش در سطح ملی
فاز سوم) فراهمسازی زمینههای نقشآفرینی بهعنوان هاب بینالمللی ترانزیتی.
واقعیت آن است که به سبب انزوا و دورافتادگی تاریخی این منطقه از قلمروهای درونی کشور، کمرنگ بودن پیوندها و ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی با فضای سرزمینی، فقدان وجود زیرساختها و امکانات موردنیاز توسعه و گسترده بودن فقر، محرومیت و کمتوانی جامعه محلی از یکسو و پذیرش این حقیقت که به سبب ریسکپذیری بالا، تداوم تحریمهای ظالمانه بینالمللی و افق نامعلوم روابط ایران با جهان، بهرغم موقعیت ممتاز سرزمینی این منطقه و عبور شاهراهها و کریدورهای بینالمللی از آن، به تدریج فرآیند حذف پهنه سرزمینی ایران از زنجیره تجارت جهانی که از مدتها قبل آغاز شده بوده، صورت پذیرفته و عملا رقبای منطقهای چون عمان، پاکستان و امارات متحده عربی، با توسعه و تجهیز سریع زیرساختهای بندری و ترانزیتی خویش، گوی سبقت را از ایران ربودهاند. از همین رو ضمن پذیرش این واقعیت تلخ و اجتناب از ادامه تعللها و فرصتسوزیها، با هدف رهایی از وابستگی تجارت کشور به تنگه هرمز، کاهش فشار ترانزیتی به بنادر بوشهر، امامخمینی و بندرعباس و نیز بهرهگیری از سایر قابلیتها و مزیتهای بالقوه و مغفول مانده این منطقه، باید در قالب یک نقشه راه مشخص و دقیق، موضوع عمران و آبادانی مکران را در قالب فاز اول و دوم تا افق 1415ش به پیش برد.
مهمترین ملاحظات و جهتگیریهای پیشنهادی برای تحقق این دو فاز عبارتند از:
حساسیتزدایی از جامعه محلی درخصوص مداخلات گسترده سطح ملی و خطر برهمخوردن نظم اجتماعی و فرهنگی
مشارکت دهی واقعی جامعه محلی و جلب همراهی و همدلی آنان در فرآیندهای توسعه
تاکید بر توسعه و تقویت آموزش (خصوصا آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای) و ارائه خدمات اجتماعی (بهداشت و درمان، مخابرات و...)
تامین زیرساختهای اولیه لازم (آب، انرژی و راه) و فراهمسازی زمینهها و امکانات ارتقای زیستپذیری سکونتگاههای منطقه به ویژه در قلمروهای ساحلی
نگرش یکپارچه به محدوده عملیاتی و پسکرانههای منطقه در هر دو استان سیستان و بلوچستان وهرمزگان
اجتناب از قطبیسازی توسعه منطقه و جلوگیری از ایجاد سیاهچالههای توسعه فضایی حول چابهار و جاسک
خروج تدریجی و برنامهریزی شده نیروهای مسلح و تجهیزات آنان از اراضی ساحلی و دارای قابلیت برای استقرار فعالیتهای اقتصادی
تاکید بر سایر قابلیتها و مزیتهای غیرترانزیتی مکران از جمله گردشگری ملی و بینالمللی، استقرار صنایع صادراتی، انرژیبر و آببر، کشاورزی (کشت محصولات خارج از فصل و یا گرمسیری) و نیز ارائه خدمات متنوع بازرگانی و لجستیک بندرگاهی
بهرهگیری از قابلیتها و توانمندیهای فنی- مهندسی، سرمایهگذاری و تجارب مدیریتی استانهای مجاور (کرمان، فارس، یزد و اصفهان).
در پایان باید تاکید کرد به منظور تحول در توسعه منطقه مکران، خروج آن از محاق توسعهنیافتگی، تبدیل آن به یک الگوی توسعه مهم جمهوری اسلامی ایران (دیدگاه وزیر فعلی راه و شهرسازی) و نیز جلوگیری از تکرار عسلویهای دیگر در جنوب کشور (با مسائلی از جمله بیگانگی با جامعه میزبان محلی و آلودگی شدید محیط زیست)، باید با غلبه بر تفرقهای مدیریتی و حاکمیت یک رویکرد توسعهای مشخص، تحققپذیر و متناسب با اقتضائات و شرایط ایران، ابتدا «تمدنسازی دریایی» از طریق ایجاد و تکمیل زیرساختهای لازم، توسعه و جمعیتپذیری سکونتگاههای ساحلی و از همه مهمتر متنوعسازی و رونق بخشی به اقتصاد دریاپایه در اولویت قرار گیرد تا به تدریج زمینه برای یک خرق عادت جدی در سازمانیابی فضایی توسعه سرزمین که قرنهاست به خشکیپایگی عادت کرده است فراهم آید.