«دنیای اقتصاد» عملکرد سیاستهای دولت در حمایت از تولیدکنندگان و تجار را در شرایط جنگی بررسی کرد
صنعت و تجارت در هزارتوی مقررات
تجارت خارجی زیر بار فشار بخشنامهها
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از صادرات، هنوز اقدام موثر و ملموسی برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان صورت نگرفته و بخش قابلتوجهی از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست. فعالان اقتصادی انتظار داشتند در شرایطی که کشور با فشارهای متعدد اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی مواجه است، سیاستگذاران رویکردی تسهیلگرانه نسبت به بخش صادرات اتخاذ کنند، اما در عمل چنین رویکردی محقق نشده و همچنان برخی موانع نیز همچنان به قوت خود باقی ماندهاند. از سال گذشته تاکنون تغییر محسوسی در حوزه تجارت خارجی، به ویژه صادرات، مشاهده نشده است. حتی در مقاطع مختلف بخشنامههایی صادر شده که به صورت ناگهانی صادرات برخی کالاها را متوقف کرده و پس از مدتی نیز به شکل تدریجی محدودیتها کاهش یافته است. مجموعه این تصمیمات نتوانسته فضای باثبات و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
نیاورانی با تاکید بر اینکه کشور در برخی حوزههای کشاورزی و صنایع غذایی با مازاد تولید مواجه است، افزود: بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی تولیدی کشور بیش از نیاز بازار داخلی هستند و ناگزیر باید صادر شوند. صادرات این محصولات میتواند منبع تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، روغن، برنج و سایر نیازهای ضروری کشور باشد. با این حال صادرکنندگان هنوز از مشوقها و تسهیلاتی که بتواند روند صادرات را تسریع کند بهرهمند نشدهاند.
نیاورانی افزود: در برخی موارد، تشکلهای اقتصادی یا اتاقهای بازرگانی با پیگیریهای موردی توانستهاند مشکلات گمرکی صادرکنندگان را برطرف کنند، اما این اقدامات جایگزین سیاستگذاری پایدار نیست. فعالان اقتصادی انتظار داشتند دولت با صدور بخشنامههای حمایتی و کاهش تشریفات اداری، زمینه تسهیل صادرات را فراهم کند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. یکی از مهمترین چالشهای فعلی نحوه برخورد بانک مرکزی با موضوع تعهدات ارزی است. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با آثار محدودیتهای خارجی و مشکلات نقل و انتقال مالی مواجه است، بانک مرکزی همچنان پروندههای مربوط به سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را دنبال میکند و از صادرکنندگان میخواهد درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات پاسخگو باشند. این در حالی است که بسیاری از مشکلات ایجادشده ناشی از شرایط خاص تجارت خارجی کشور بوده و لزوما به معنای تخلف صادرکنندگان نیست.
لزوم بازنگری در سیاستهای ارزی
نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: در بسیاری از موارد صادرکنندگان محصولات کشاورزی با خسارتهایی مواجه شدهاند که خارج از اختیار آنها بوده است. برای مثال ممکن است بخشی از محمولههای صادراتی در مسیر حمل و نقل آسیب ببیند یا در مقصد به فروش نرسد و در نتیجه ارز مورد انتظار به کشور بازنگردد. از سوی دیگر، در برخی بازارها به دلیل محدودیتهای بانکی و تحریمها، بازگشت ارز از مسیرهای غیررسمی و از طریق صرافیها انجام شده است؛ موضوعی که امروز امکان ارائه اسناد رسمی آن برای بسیاری از صادرکنندگان وجود ندارد.
وی ادامه داد: یک صادرکننده که چند سال پیش ارز حاصل از صادرات خود را با نرخهای بسیار پایینتر در بازار عرضه کرده، اکنون نمیتواند با نرخهای چند برابر بالاتر، همان ارز را تامین و به بانک مرکزی تحویل دهد. در چنین شرایطی ارسال اخطارها و تعیین ضربالاجل برای صادرکنندگان نه تنها کمکی به توسعه صادرات نمیکند، بلکه انگیزه فعالان اقتصادی را برای حضور در بازارهای بینالمللی کاهش میدهد.
نیاورانی به برخی مطالبات قدیمی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از درخواستهای مکرر بخش خصوصی حذف مجوزهای موسوم به «واردات در مقابل صادرات» بوده است. این مجوزها به تدریج به ابزاری برای خرید و فروش امتیاز تبدیل شده و زمینه شکلگیری رانت را فراهم کردهاند. در شرایط فعلی باید امکان واردات کالاهای مورد نیاز کشور از جمله برخی محصولات کشاورزی، حبوبات، انواع ادویه، میوه و سایر اقلام مورد نیاز با سهولت بیشتری فراهم شود تا بازار داخلی نیز از ثبات بیشتری برخوردار شود. از سوی دیگر نیازمند بازنگری در مقررات مرتبط با تعهدات ارزی محصولات کشاورزی هستیم. بسیاری از محصولات فسادپذیر نظیر گیلاس، زردآلو، کیوی، سیب و سایر میوههای تازه شرایط متفاوتی نسبت به کالاهای صنعتی دارند و نمیتوان همان قواعد سختگیرانه ارزی را درباره آنها اعمال کرد. لازم است محصولات کشاورزی از برخی الزامات فعلی تعهدات ارزی مستثنی شوند تا امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقهای و جهانی حفظ شود.
نیاورانی در پایان با انتقاد از نحوه رسیدگی به پروندههای ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: یک صادرکننده که در نتیجه مشکلات تجاری، بدعهدی خریداران خارجی یا محدودیتهای بانکی موفق به دریافت مطالبات خود نشده است، نباید در چارچوب قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار گیرد. قرار گرفتن پرونده صادرکنندگان در کنار پروندههای قاچاق، از نظر حقوقی و از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست و لازم است مجلس و دستگاههای مسوول با تفکیک این موضوعات، سازوکار مستقلی برای رسیدگی به اختلافات و مشکلات ارزی صادرکنندگان طراحی کنند. حمایت واقعی از صادرات زمانی محقق خواهد شد که سیاستگذار صنعت به جای افزایش فشار بر صادرکنندگان، موانع موجود را کاهش داده و زمینه حضور پایدار آنها را در بازارهای بینالمللی فراهم کند.
انحراف بستههای حمایتی از مسیر تولید
احمد مختار، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تداوم چالشهای ساختاری در بخش تولید، اعلام کرد: بستههای حمایتی دولت در سالهای گذشته، بهرغم اهداف اعلامشده، در عمل نتوانستهاند اثرگذاری قابلتوجهی بر وضعیت واحدهای صنعتی داشته باشند و بخش عمدهای از تولیدکنندگان، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، از این حمایتها بیبهره ماندهاند.
وی با مرور شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر اظهار کرد: اقتصاد ایران در سالهای گذشته با شوکهای بیرونی، فشارهای سیاسی و بحرانهای مالی متعددی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هرچند دولت بستههای حمایتی متعددی برای پشتیبانی از تولید تدوین و اعلام کرده، اما نتایج آن با اهداف اولیه فاصله داشته است. بررسیها نشان میدهد این بستهها در بسیاری موارد یا به واحدهای هدف نرسیده یا تنها اثر محدودی داشتهاند.
مختار با اشاره به ریشههای این ناکارآمدی گفت: ساختار طراحی بستههای حمایتی بهگونهای است که از ابتدا فیلترها و شروط متعددی برای بهرهمندی در نظر گرفته شده است؛ شروطی که در شرایط عادی قابل توجیه هستند، اما در وضعیت بحرانی عملا دامنه شمول حمایت را محدود میکنند. در نتیجه، تنها واحدهایی امکان استفاده از این حمایتها را دارند که فاقد مشکلاتی مانند بدهی مالیاتی، بدهی تامین اجتماعی، چک برگشتی یا تعهدات ارزی معوق باشند؛ در حالیکه بخش قابلتوجهی از بنگاههای تولیدی، بهویژه کوچک و متوسط، با چنین چالشهایی مواجهاند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش کلیدی بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور گفت: این بنگاهها سهم قابلتوجهی از اشتغال کشور را بر عهده دارند و در واقع ستون فقرات تولید محسوب میشوند. با این حال، همین گروه بیشترین آسیب را از شرایط اقتصادی دیده و در عین حال کمترین بهره را از بستههای حمایتی بردهاند. بسیاری از این واحدها حتی یکبار هم موفق نشدهاند از مزایای این بستهها استفاده کنند و عملا فقط نام آنها را شنیدهاند.
مختار با بیان مثالی در این زمینه توضیح داد: فرض کنید یک واحد تولیدی کوچک به دلیل کاهش تقاضا، افزایش هزینهها یا شوکهای خارجی، دچار افت تولید شده و در نتیجه با مشکلاتی مانند بدهی مالیاتی یا چک برگشتی مواجه شده است. در چنین شرایطی، این واحد بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت است، اما دقیقا به دلیل همین مشکلات از دایره دریافت حمایت حذف میشود؛ این یک تناقض جدی در سیاستگذاری است.
وی تاکید کرد: لازم است پارامترهای انتخاب واحدهای مشمول حمایت، متناسب با شرایط اقتصادی کشور بازنگری شود. به جای تمرکز صرف بر سوابق مالی و اداری، باید شاخصهایی مانند میزان اشتغال، جایگاه واحد در زنجیره تولید و شدت آسیبپذیری آن مورد توجه قرار گیرد. هدف باید حفظ واحدهای تولیدی باشد، نه صرفا حمایت از واحدهای کممساله.
مختار همچنین با اشاره به یکی از موانع مهم تولیدکنندگان گفت: پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای واردات، یکی از مشکلات اساسی است. برای تامین یک قطعه یا ماده اولیه، تولیدکننده باید مراحل متعددی از ثبتسفارش تا تامین ارز و دریافت مجوزهای مختلف را طی کند که هر یک با تاخیر و ابهام همراه است.
ضرورت بازنگری در بوروکراسیهای تولید
مختار در خصوص لزوم تسهیل دسترسی بنگاهها به مواد اولیه گفت: در شرایطی که تولیدکننده نیاز فوری به مواد اولیه دارد، این بوروکراسی عملا به مانعی جدی تبدیل شده است. به همین دلیل، پیشنهاد بخش خصوصی این است که در شرایط خاص اقتصادی، برخی از این الزامات بهصورت موقت کنار گذاشته شود و تمرکز بر تداوم تولید باشد. برای مثال، استفاده از گزینه «بدون انتقال ارز» برای واردات کالاهای واسطهای میتواند کمک مهمی به واحدهای تولیدی کند. در حال حاضر این امکان تا حدی فراهم شده، اما بهصورت مقطعی و محدود اعمال میشود؛ پیشنهاد میشود حداقل تا پایان سال بهطور کامل فعال باشد.
مختار همچنین بر تغییر رویکرد سیاستگذاری تاکید کرد و گفت: سیاستهای محدودکننده مانند سهمیهبندی، تخصیصهای پیچیده و کنترلهای چندلایه، نهتنها کمکی به تولید نمیکند، بلکه آن را با مشکل بیشتری مواجه میسازد. آنچه امروز نیاز است، تسهیل در تامین کالا و افزایش سرعت گردش تولید است. حاکمیت باید نقش خود را از ناظر سختگیر به تسهیلگر هوشمند تغییر دهد.
وی افزود: نبود شفافیت و ثبات در ضوابط واردات و ثبتسفارش، یکی دیگر از چالشهای مهم است. تغییرات ناگهانی در سامانهها و مقررات، باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی میشود. سرمایهگذار باید بتواند حداقل برای چند ماه آینده برنامهریزی کند، اما در شرایط فعلی حتی پیشبینی کوتاهمدت نیز دشوار شده است. مختار در ادامه با اشاره به بازار خودرو گفت: در حال حاضر خودرو بیش از آنکه کالای مصرفی باشد، به کالای سرمایهای تبدیل شده و این موضوع تعادل بازار را بر هم زده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: برخورد با واحدهایی که به دلایل خارج از اختیار خود نتوانستهاند تعهدات ارزی را ایفا کنند، نیازمند بازنگری است. در شرایط تحریم یا نوسانات شدید، این مساله قابل پیشبینی است، اما در عمل این واحدها با محدودیتهای بانکی مواجه میشوند و عملا در مسیر تعطیلی قرار میگیرند.
وی در پایان تاکید کرد: برای حفظ تولید، باید بازنگری در شاخصهای حمایتی، تسهیل واردات، کاهش بوروکراسی، ایجاد ثبات مقررات و افزایش اعتماد به بخش خصوصی در دستور کار فوری قرار گیرد؛ در غیر این صورت، هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد شد و فرصتهای تولیدی از دست میرود.
