آیا حذف ارز ترجیحی به انحصار در بازرگانی منجر میشود؟
«کمبود نقدینگی»؛ تهدید واردات
بنگاههایی که پیش از این با اتکا به نرخ ترجیحی قادر به تامین کالای مورد نیاز خود بودند، اکنون با این واقعیت مواجه شدهاند که فاصله قیمتی میان نرخ رسمی پیشین و کنونی بهطور میانگین جهشی حدود چهار برابری را در نیاز به سرمایه در گردش ایجاد کرده است. این در حالی است که سرمایه مورد نیاز نه در جهت توسعه یا سرمایهگذاری جدید، بلکه صرفا برای تداوم فرآیند تولید و واردات کالاهای ضروری به کار گرفته میشود.
این شرایط برای شرکتهای بزرگ که از منابع مالی بیشتر، دسترسی بهتر به بازار سرمایه و روابط مستحکمتر بانکی برخوردار هستند، هرچند دشوار، اما قابل مدیریت است. در این میان، بنگاههای کوچک و متوسط که محرک اصلی اشتغالزایی در کشور محسوب میشوند، در مرز میان بقا و اتمام حیات قرار میگیرند. به عبارتی دیگر، تنها بازیگرانی که منابع مالی قابلتوجه در اختیار دارند، قادر به ادامه فعالیت در چرخه بازرگانی و تولید خواهند بود. در مقابل، شرکتهای کوچکتر که توانایی تامین شکاف نقدینگی ایجادشده را ندارند، ناچار به خروج از بازار یا فروش داراییهای خود به رقبای بزرگتر میشوند. این امر میتواند منجر به تثبیت جایگاه شرکتهای بزرگ در بازار انحصاری واردات کالاهای اساسی شود. البته این تنها تبعات سیاستگذاری جدید نیست. نیاز چهار برابری بنگاهها به سرمایه در گردش، میتواند زمان بازگشت سرمایه را طولانیتر کند. این امر هزینه تمامشده تولید را افزایش و در نهایت حجم تولید را کاهش میدهد.
ضرر به شرکتهای کوچک و متوسط
فعالان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی، بنگاهها را با چالش تازهای مواجه کرده است. این بنگاهها با سرمایه در گردش فعلی خود، میتوانند عملا حدود یکچهارم کالای مورد نیاز را وارد کنند. آنها عنوان میکنند که با توجه به اعتبارات بانکی و گردش مالی محدود بنگاههای کوچک و متوسط، بنگاههای بزرگ عملا انحصار واردات را در دست خواهند گرفت. بر این اساس، کاوه زرگران، عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها، بهخصوص نهادههای دامی، حدود چهار برابر شده است. در این میان، دولت وعدههایی مبنی بر تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق برخی از بخشها، از جمله بانک کشاورزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان نهادههای دامی داده است.
او ادامه داد: نکته قابلتوجه در این زمینه، تامین نیاز سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط است. اعتبارات بانکی و گردش مالی این بنگاهها در سطح بالایی نیست و امکان استفاده از این منابع تعیینشده توسط دولت، وجود نخواهد داشت. البته زنجیرههای تامین و شرکتهای بزرگ نیز در شرایطی میتوانند از این امتیاز دولت استفاده کنند که دولت به تعهدات پیشین خود عمل کرده باشد.
این عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که گردش مالی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور صورت نگیرد. اکنون که ارز ترجیحی حذف شده است، بانکها باید سرمایه در گردش بنگاهها را تامین کنند و پس از یک دور چرخش این سرمایه، بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند منابع موردنیاز خود را با شرایط ارزی جدید تطبیق دهند. در حال حاضر اما، همه خریداران در بازار توان مالی خرید کالاهای مورد نیاز خود را ندارند.
بدهی ۵میلیارد یورویی دولت
زرگران گفت: شرایط موجود زمینه انحصار واردات را برای شرکتهای بزرگ فراهم میکند. این موضوعی است که دولتها پیش از آغاز یک طرح باید در نظر داشته باشند و برای آنها راهکار ارائه دهند. اگر دولت نتواند سرمایه بنگاههای کوچک و متوسط را تامین کند، انحصار در واردات کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور کشور شکل میگیرد. در این شرایط بنگاههایی که گردش مالی و اعتبارات بالا در بانکها نداشته باشند، از چرخه تجارت حذف خواهند شد. انحصار در تامین نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی نظم بازار را برهم میزند و منجر به افزایش هزینه تمامشده در تولید میشود.
او افزود: در این میان باید به این نکته اشاره کرد که واردکنندگان طلب پنجمیلیارد یورویی از دولت دارند. در حقیقت دولت نهتنها بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت نکرده، بلکه تعهدات جدیدی ایجاد کرده است. اکنون دولت پس از پرداخت این مبلغ، باید سرمایه جدید را تامین کند. این مطالبات در صورت پرداخت، به سرمایه در گردش بنگاهها تبدیل خواهد شد و به بازار بازمیگردد. البته همواره وعدههایی مبنی بر پرداخت بدهی و تامین مالی بنگاهها بهصورت همزمان داده شده است؛ اما تا این لحظه برای پرداخت بدهی، طرحی تصویب نشده است. این در حالی است که بخش خصوصی بدون دریافت این مطالبات توانایی تامین و واردات کالا را ندارد.
عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: تاکنون تامین منابع مالی بنگاهها، تنها در حد اظهارنظر، برگزاری جلسات و وعدههای ابتدایی توسط دولت مطرح شده و برنامه مشخصی در این رابطه اعلام نشده است. اگر دولت در پرداخت بدهی خود بیش از پیش تاخیر داشته باشد، تاثیرات گسترده آن را در ماههای آینده به صورت کمبود کالا در بازار ایران مشاهده خواهیم کرد.
چالش تامین منابع ارزی برای شرکتهای بزرگ
در این میان برخی بر این باورند که با توجه به شرایط ارزی کشور، حتی بنگاههای بزرگ نیز با حذف ارز ترجیحی برای تامین سرمایه در گردش جدید با چالش مواجه خواهند شد. فعالان اقتصادی توضیح میدهند که دولت باید در سیاست واردات و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان تغییراتی ایجاد کند.
در این رابطه داود رنگی، نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، به «دنیایاقتصاد» گفت: اکنون نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها بیش از چهار برابر شده است. در این میان نهتنها بنگاههای کوچک و متوسط، بلکه بنگاههای بزرگ نیز در تامین این منابع ارزی با چالش مواجه هستند. او ادامه داد: چالش بزرگ واردات کشور، موضوع نقدینگی است که عملا ترخیص کالا را برای فعالان اقتصادی غیرممکن کرده است؛ چراکه واردکنندگان ابتدا باید تعهدات مالی طرف خارجی خود را پرداخت و در نهایت کالا را ترخیص کنند. در این میان پیشنهاد میشود دولت سیاستگذاری خود را تغییر دهد و اجازه ترخیص و فروش کالا را صادر کند، سپس واردکنندگان تعهدات ارزی خود را پرداخت کنند.
رنگی توضیح داد: در سوی دیگر باید توجه کرد که دولت باید بدهی خود را به واردکنندگان بپردازد. درصورت عدمپرداخت بدهیهای دولت به فعالان تجاری، چرخ اقتصاد نمیچرخد. این موضوع به معنای گروکشی بخش خصوصی و دولت نیست. مسدودشدن منابع مالی سیستم بازرگانی، عملا تداوم حیات تجارت کشور را متوقف میکند. نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پایان توضیح داد: شرایط فعلی به علت نوسانات ارزی در کشور پایدار نیست. در حال حاضر با توجه به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اگر نوسانات ارزی به همین شکل ادامه یابد، تامین کالاهای اساسی با چالش مواجه و بازارها بیش از پیش ملتهب خواهند شد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که چالش موجود تنها متوجه توانایی تامین منابع مالی توسط خود بنگاهها، حتی شرکتهای بزرگ نیست، بلکه مساله به ظرفیت کلی سیستم مالی کشور بازمیگردد. اگر بخشهای مختلف اقتصاد کشور بهطور همزمان شاهد افزایش نیاز چهار برابری به نقدینگی برای تامین واردات حیاتی باشد، این مساله مطرح میشود که آیا منابع ارزی بانک مرکزی برای پوشش این نیاز فزاینده کافی است؟ عدم توازن میان رشد تقاضای ناگهانی و عرضه منابع ارزی میتواند به توقف فرآیند ترخیص مواد اولیه در گمرکات کشور، افزایش هزینه تمامشده تولید و در نهایت کاهش تولید در کشور منجر شود.
