اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۵۸۰

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از شوک‌های بیرونی، محدودیت‌های ارزی و نوسانات شدید بازار مواجه بوده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. در این شرایط، بسته‌های حمایتی طراحی شده توسط دولت، به‌رغم هدف‌گذاری اولیه برای پشتیبانی از تولید و صادرات، نتوانسته‌اند به طور موثر کارکرد واقعی خود را نشان دهند و بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ ویژه واحدهای کوچک و متوسط، از دسترسی به منابع و تسهیلات اعلام شده محروم مانده‌اند. پیچیدگی فرآیندها، فیلترهای اداری و محدودیت‌های چندلایه نه تنها مسیر بهره‌مندی را دشوار کرده، بلکه انگیزه فعالان صنعتی و تجاری را برای ادامه فعالیت کاهش داده است. در حوزه صادرات محدودیت‌های ناگهانی و بخشنامه‌های متناقض، جریان تجارت خارجی را با اختلال مواجه کرده و در شرایطی که تولید مازاد داخلی نیازمند خروج از مرزها برای تامین ارز و تثبیت بازار داخلی است، سیاست‌های ناکارآمد عملا مانع رشد و پایداری صادرات شده‌اند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون بازنگری فوری در شاخص‌های حمایت، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش پیچیدگی‌های بوروکراسی، فشار بر تولید و صادرات همچنان افزایش خواهد یافت و بخش عمده ظرفیت صنعتی کشور بلااستفاده باقی خواهد ماند.

وزیر صمت در دیدار معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی سوم، از حمایت‌های گسترده دولت برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده خبر داد و بر تداوم حمایت از تولیدکنندگان و تامین پایدار کالاهای اساسی تاکید کرد.

دنیای اقتصاد: درحالی‌که فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از ابتدای خرداد خود را برای اجرای نرخ‌های جدید مواد اولیه آماده کرده بودند، اعلام تازه مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان داد که فعلا تغییری در قیمت‌های پایه اعمال نخواهد شد و نرخ‌ها به روال گذشته ادامه می‌یابد. بر اساس تصمیمی که در روزهای گذشته به بازار ابلاغ شده بود، قرار بود از ۹ خردادماه قیمت پایه بخش قابل‌توجهی از محصولات پتروشیمی با فرمول جدید محاسبه شود. بررسی فهرست‌های منتشرشده نشان می‌داد دامنه تغییرات برای گروه‌های مختلف کالایی بسیار گسترده است و برخی گریدها با افزایش‌هایی از حدود ۱۶ درصد تا بیش از ۱۲۵ درصد مواجه می‌شدند. موضوعی که نگرانی گسترده‌ای را در میان تولیدکنندگان صنایع تکمیلی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، ایجاد کرده بود.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سهمیه حوزه کشنده در سال ۱۴۰۵ برای اشخاص/شرکت‌های اعلامی دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل در سامانه اعمال شده است.

ناترازی برق سایه اعمال محدودیت را بر سر صنایع انرژی‌بر ازجمله واحدهای سیمانی انداخته است. محدود کردن تولید و اولویت دادن قطع برق به واحدهای تولیدی، پیامدهای زیان‌باری دارد و موجب افت تولید ناخالص ملی و حتی افزایش تورم و ناهموار شدن مسیر تامین نیازهای کشور خواهد شد. در این میان بروز محدودیت جدی در تامین برق صنایع سیمان به بروز کمبود در بازار منجر می‌شود. ابلاغیه جدید وزارت نیرو از آغاز محدودیت‌های گسترده در تامین برق صنایع انرژی‌بر ازجمله واحدهای سیمانی خبر می‌دهد. به گفته فعالان صنعت سیمان، این محدودیت ۶۰روزه در نظر گرفته شده و پیش از ابلاغ آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان سیمان هماهنگی نشده است. این محدودیت به قدری جدی است که در ماه‌های خرداد و شهریور تنها ۴۰ درصد از برق موردنیاز واحدهای صنعتی تولیدکننده سیمان تامین خواهد شد. این درصد در ماه‌های تیر و مردادماه عملا به ۱۵درصد کاهش خواهد یافت و عملا توان صنایع تقلیل خواهد یافت. به این ترتیب در بازه زمانی ۶۰روزه فرآیند تولید در این صنعت محدود خواهد شد.

همزمان با بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از مجتمع‌های مس سرچشمه و مس شهربابک، گزارش‌های ارائه‌شده در جلسات تولید این دو مجتمع از رشد فراتر از برنامه در بخش‌های مختلف زنجیره تولید مس و ثبت رکوردهای جدید در حوزه استخراج و فرآوری حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای‌که تا ۷خردادماه جاری، تولید مس محتوی در مجتمع مس سرچشمه به ۴۰هزار تن رسید و معدن میدوک نیز با ثبت استخراج ۹میلیون و ۴۰۱هزار تن در اردیبهشت‌ماه، رکوردی تازه در تاریخ بهره‌برداری خود به‌جا گذاشت.