اصلاح دیوانسالاری ارزی
چند قدم اصلاحی اول که میتواند مقدمه اقدامات مهمتر در حذف قواعد غیرضروری و کاهش دیوانسالاری ارزی باشند، عبارتند از:
- حذف ضرورت انتقال ریال معادل در بانک عامل: در حال حاضر در معاملات ارزی مرکز مبادله (و پیشتر در خرید ارز حاصل از صادرات دیگران)، خریدار ارز ملزم است معادل ریال ارز خریداریشده را تحت نظارت مرکز مبادله و در بانک عامل، به حساب فروشنده واریز کند. این قاعده از سال 99 (ابلاغیه شماره 99.29346مورخ 1399.09.18) توسط اداره سیاستهای بانک مرکزی با هدف مقابله با اصطلاحا خالیفروشی وضع شد. خالیفروشی به این معناست که صادرکنندهای که متعهد به بازگشت ارز صادراتی است، کوتاژ خالی را در اختیار واردکننده قرار میدهد (و رفع تعهد میشود)؛ واردکننده هم کالای خود را بدون دریافت ارز از صادرکننده و از محل ارزهایی که از محل بیشاظهاریهای وارداتی قبلی در اختیار دارد، تامین میکند. با این کار اگرچه منشأ ارز واردات، صادرات دیگران اعلام میشود، ارزی بین طرفین منتقل نمیشود: یعنی هم کالا با ارزهای بیشاظهاریشده وارد شده (و مشروعیت پیدا کرده)، هم صادرکننده بدون برگشت ارز، رفع تعهد شده است.
همانطور که گفته شد قاعده الزام پرداخت ریال که با هدف مقابله با خالیفروشی پیشبینی شده بود، جدای از اینکه با جابهجایی صوری ریال امکان دور زدن دارد، موانع زیادی را برای مبادلات صحیح ارزی ایجاد کرده: اولا شرکتهایی که قرار است بخش ارزی قراردادهای پیمانکاری بزرگ را به پیمانکار پروژه پرداخت کنند، اکنون که سازوکار الزامات تالار اول و دوم رفع شده، همچنان بهدلیل ضرورت انتقال معادل ریال، با مشکل واگذاری ارز (به دلیل لزوم رفع تعهد) مواجه هستند. تحت این ضابطه، پیمانکار که ارز را از کارفرما دریافت کرده، هم باید کالا را وارد کند و هم در زمان رفع تعهد از محل مرکز مبادله به عنوان تنها سازوکار موجود، ریال معادل کوتاژ صادراتی را بهعنوان خریدار پرداخت کند.
این تنها یکی از مصادیق اختلال ناشی از انتقال ریال است و مشکلاتی که این ضابطه به وجود میآورد، بیشتر از اینها است. با از میان رفتن تفاوت نرخ ارز توافقی و آزاد، هم انگیزه بازگشت ارز بیشتر میشود و هم اینکه واردکننده میل کمتری به بیشاظهاری دارد. بنابراین موضوع خالیفروشی فعلا (و تا زمان فاصله نگرفتن نرخ آزاد از توافقی) تا حدود زیادی منتفی است و طبعا ضوابط اطراف آن نیز منبعد زائد خواهد بود.
- حذف سهمیهبندی ارزی: سهمیهبندی ارزی هم سیاست و ضابطه دیگری است که از سال1402 اجرایی شد. تصور سیاستگذار از وضع چنین قاعدهای این بود که بهدلیل محدودیت منابع ارزی، چارچوبی برای تخصیص ارز لازم است تا بتوان منابع محدود را به اولویتها اختصاص داد. از همان ابتدا قابل تصور بود که چنین سیاستی اولا با ایجاد اختیار در نحوه تخصیص، زمینه فساد تولید خواهد کرد (اختصاص چندمیلیارد دلار به چای با وجود این سیاست انجام شد)، ضمن اینکه سهمیهبندی با القای تلویحی محدودیت منابع، موجب تشکیل صف دریافت ارز و ایجاد تقاضای کاذب میشود. از یکسو تازهواردانی که صرفا با هدف انتفاع از تفاوت نرخ ارز، در صف دریافت حداقل ارز اعلامشده قرار میگیرند و از سوی دیگر شرکتهایی که تلاش میکنند با یافتن راهی برای تطبیق با فرمولبندیهای پیچیده سیاستگذار، سهمیه بیشتر از حد نیاز جذب کنند. اگرچه همین دلایل بالا به تنهایی برای حذف سهمیهبندی کافی هستند، اما طرح ارز توافقی، هم دلیل مضاعفی است. حالا که در نبود این تفاوت، انگیزه برای ورود تازهواردها کمتر شده، بهتر است این سیاست ناکارآمد را حذف کرد.
- برچیده شدن مجوز بهینهسازی مصرف ارز: از تیر ماه امسال وزارت صمت تولیدکنندگان و تجار را ملزم کرد هنگام اخذ ثبتسفارش، شرایط مجوز دیگری به نام بهینهسازی مصرف ارز را هم احراز کنند. اگر سهمیه ارزی، ناظر بر تعیین سقف میزان قابل استفاده ارز برای واردات سالانه یا همان بودجه سالانه ارزی (که لزوما کامل محقق نمیشود) برای هر شرکت بود، مجوز بهینهسازی، به معنای تعیین سقف ارز قابل تخصیص برای هر کد تعرفه در سال است. میتوان گفت وزارت صمت با طرح این مجوز، رویکرد نظارتی خود را در خصوص ورود اقلام به کشور که منطقا در وجود بسترهای اطلاعاتی موجود نباید کار دشواری باشد، با مجوزی گره زده که اذعان به ناکارآمدی ابزارهای نظارتی خود است؛ جدای از آن با این کار دست به پمپاژ حجم قابلتوجهی از بوروکراسی به فرآیند تجاری زده، ضمن اینکه از جهت محدود کردن اخذ ثبتسفارش برای هر کد تعرفه، زمینه دیگری برای فساد بهوجود آورده است. هرچند در یکی دو ماه اخیر، این وزارتخانه، از این سیاست کمی عقب نشسته، اما استمرار الزام آن برای ارزهای بانکی و نیز حدود 3هزار تعرفه ثبتسفارشهای با محل تامین صادرات خود، همچنان کار را برای تجار دشوار میکند.
وزارت صمت برای رفع نگرانی از بروز موارد دیگری مانند چای دبش که به ناگهان ارز بسیار زیادی را به یک کالای با اولویت کم اختصاص داده بود، به جای ایجاد زحمت برای فعالان تجاری، صرفا با اتخاذ رویکرد شفافیت در انتشار آمار حاصل از پایگاه دادههای خود، این نگرانی را میتواند رفع کند. سیاستگذار باید در نظر داشته باشد هر مجوز جدید چه تعداد اقدام در سطح تعامل بین و درون سازمانی به شرکتها تحمیل میکند.
- برچیدن مرکز مبادله در مرحله بعدی: این اصلاحات باید مقدمه اصلاح کلیتر در فرآیند تجارت خارجی، یعنی حذف سازوکار مرکز مبادله، حذف الزام شرکتها به دریافت تخصیص ارز و کد منشأ ارز، حذف واسطهای به نام بانک از فرآیند اظهار و ترخیص و نهایتا حرکت به سمت ثبتسفارش غیر بانکی باشد. در این خصوص سیاستگذار چند نکته را باید مدنظر قرار دهد: اول اینکه مساله اشکالات ارزی موجود بیشتر از هر چیز مربوط به شرایط تحریمی است. در عدم تعادل واقعی بین عرضه و تقاضای ارز، مساله تخصیص ارز هیچ وقت گریبان تجارت را رها نخواهد کرد؛ ولو اینکه انبوهی از قوانین برای آن ایجاد شود.
دوم اینکه اقتصاد کشور عمدتا (حدود 85درصدی) دولتی یا شبه دولتی است و همین موضوع شائبه انحراف سیستمی مربوط به عدم ورود کالا به قصد انتفاع کلان شخصی را تا حد زیادی منتفی میکند. طبق قاعده پارتو (80-20) از ترس انحراف رفتار در 20درصد اقتصاد، تمامیت فضای تجاری کشور را نباید قفل کرد. سیاستگذار به جای خلق پیچیدگیهای جدید که راه را بر شرکتهای بزرگ میبندد و زمینههای بیشتری برای فساد بهوجود میآورد، باید رویکرد خود را به تجارت تغییر دهد:
- شفافیت در انتشار اطلاعات را بیشتر کند؛
- به جای ابلاغ ضوابط مکرر بازگشت ارز و سهمیهبندی، گلوگاه مهم اهلیتسنجی ورود به تجارت را کیفیت بدهد؛
- تا حد امکان از سیاست تکنرخی شدن ارز حمایت کند؛
- بر روشهای فراضابطهای برای بازگشت ارز متمرکز شود.
* دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
