اقتصاد در وضعیت انتظار
دولت به مثابه یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور، نقش مهمی در ایجاد تقاضا برای صنایع مختلف ایفا میکند. بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولیدی کشور به پروژههای عمرانی، زیرساختی و صنعتی وابسته است. در شرایط کنونی، کاهش بودجههای عمرانی، محدودیتهای مالی و کندی اجرای پروژهها موجب شده سطح تقاضای دولتی به شکل ملموسی کاهش پیدا کند یا با تاخیر در پرداختها همراه شود. نتیجه این وضعیت، فشار مستقیم بر گردش مالی بنگاهها، کاهش نقدینگی و محدود شدن ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی است.
برای صنعت، مهمترین انتظار از دولت نه تزریق منابع مقطعی، بلکه نظم مالی و ثبات در اجرای تعهدات است. بینظمی در پرداختها یا تغییرات ناگهانی در سیاستها، هزینهای پنهان اما سنگین بر تولید تحمیل میکند؛ هزینهای که در نهایت به کاهش سرمایهگذاری و تضعیف انگیزه توسعه منجر میشود. در بخش خصوصی نیز فضای غالب، احتیاط و محافظهکاری است. بسیاری از تولیدکنندگان تمرکز خود را از توسعه و افزایش ظرفیت به حفظ بقا، کنترل هزینهها و مدیریت نقدینگی تغییر دادهاند. بیثباتی قیمتها، نوسانات ارزی و تغییرات مکرر دستورالعملها باعث شده سفارشدهندگان و سرمایهگذاران در وضعیت انتظار قرار بگیرند. این فضای انتظاری، اگرچه قابل درک است، اما در عمل به کاهش گردش تولید و تعویق طرحهای توسعهای انجامیده است. تداوم این روند میتواند رکود عمیقتری را در بخش تولید رقم بزند.
چالشهای چندلایه تجارت خارجی
در حوزه صادرات و واردات، چالشها پیچیدهتر و چندبعدیتر است. نوسانات نرخ ارز امکان برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده و ریسک قراردادهای تجاری را افزایش داده است. از سوی دیگر، مقررات متغیر در فرآیند ثبتسفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا هزینه مبادله را بالا برده و زمان عملیات تجاری را طولانیتر کرده است. مشکلات لجستیک و محدودیتهای ناشی از تحریم نیز به افزایش هزینه تمامشده کالا انجامیده است.
در این میان، یکی از پرسشهای جدی فعالان اقتصادی مربوط به محدودیت سقف واردات در کارتهای بازرگانی است؛ حتی در مواردی که واردکننده ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات یا منابع خارجی تامین میکند. اگر هدف سیاستهای کنترلی، مدیریت منابع ارزی کشور است، در شرایطی که منشأ ارز شفاف و غیرمتکی به منابع داخلی باشد، اعمال محدودیتهای کمی بر واردات مواد اولیه تولید چندان منطقی به نظر نمیرسد. چنین محدودیتهایی میتواند به کاهش تولید، افزایش هزینه تمامشده و حتی از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود. نظارت و شفافیت بیتردید ضروری است، اما تفکیک میان واردات کالاهای مصرفی و واردات مواد اولیه تولید میتواند گامی موثر در جهت حمایت هدفمند از صنعت باشد. سیاستگذاری کارآمد، آن است که میان کنترل و تسهیل توازن برقرار کند.
فرصتهایی در دل محدودیتها
با وجود چالشهای یادشده، شرایط فعلی تنها حامل تهدید نیست. فشارهای بیرونی و محدودیتهای سنتی، اقتصاد ایران را به سمت تنوعبخشی بازارها و بازتعریف مسیرهای تجاری سوق داده است. توجه به بازارهای نوظهور در آفریقا و آسیای میانه و بهرهگیری فعالتر از ظرفیت پیمانهای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس میتواند افقهای تازهای برای توسعه صادرات ایجاد کند. البته عضویت در چنین پیمانهایی بهتنهایی کافی نیست. بهرهبرداری موثر از این ظرفیتها مستلزم اصلاح مقررات داخلی، تقویت زیرساختهای بانکی و مالی و تسهیل فرآیندهای تجاری است. بدون هماهنگی در سیاستهای داخلی، فرصتهای خارجی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
آنچه مسلم است در حال حاضر اقتصاد ایران، با چالشهایی جدی در حوزه نقدینگی، ثبات ارزی و پیچیدگیهای مقرراتی مواجه است؛ اما این چالشها لزوما غیرقابل مدیریت نیستند. آنچه بخش خصوصی مطالبه میکند بیش از حمایتهای مقطعی، ثبات در تصمیمگیری، انسجام سیاستی و پیشبینیپذیری مقررات است. اگر سیاستگذاری اقتصادی به سمت کاهش تغییرات ناگهانی، تسهیل مقررات تولید و تجارت و تقویت دیپلماسی اقتصادی حرکت کند، ظرفیتهای بخش خصوصی میتواند به موتور محرک عبور از شرایط فعلی تبدیل شود. اکنون بیش از هر زمان، اقتصاد کشور نیازمند گفتوگوی جدی و مستمر میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است؛ گفتوگویی که حاصل آن باید اصلاح هوشمندانه مقررات و بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار باشد.
* کارشناس حوزه تجارت خارجی
