بر اساس گزارش اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران در این نشست با اشاره به اینکه شروع کسب و کار در ایران حدود ۷۳ روز زمان می‌برد، گفت: نقطه مطلوب آن است که این زمان به سه روز کاهش پیدا کند. برای دستیابی به این هدف لازم است یک پنجره واحد ایجاد شود که کار ثبتی، بیمه‌ای و مالیاتی متقاضیان شروع کسب و کار در یک مرکز انجام گیرد. اگر اتاق تهران محل این مرکز را تدارک ببیند، می‌توان انتظار داشت که زمان شروع کسب و کار کاهش پیدا کند. منیژه طبیبی معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار نیز در این باره توضیح داد که پنجره واحد فیزیکی در صورت شکل‌گیری، روزانه دست‌کم با ۵۰ مراجعه‌کننده صرفا برای ایجاد شرکت با مسوولیت محدود مواجه خواهد بود. معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره شاخص دسترسی به برق پرداخت و گفت: دسترسی به برق، سومین نماگر از ۱۱ نماگر شاخص سهولت کسب و کار است و رتبه ایران در این نماگر ۱۱۳ عنوان شده که رتبه قابل قبولی نیست.

طبیبی ادامه داد: برای بررسی این نماگر، کارگروهی متشکل از نهادهایی چون سندیکای برق، اتاق بازرگانی اصفهان به نیابت از اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مشارکت‌کننده از بانک جهانی، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ستاد وزارت نیرو، صاحب‌نظران بخش خصوصی و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار تشکیل شده و تجربه کشورهای امارات و هند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر در قدم اول هیچ اقدام دیگری انجام نگیرد و صرفا تیم بانک جهانی بازدیدی از وضعیت توزیع برق در ایران داشته باشند یا اطلاعات صحیحی از ایران به این نهاد بین‌المللی ارائه شود، جایگاه ایران حداقل ۴۰ رتبه بهبود پیدا می‌کند و چنانچه راهکارهای ما اجرایی شود، به میزان۸۰ رتبه ارتقا خواهیم داشت.

در ادامه این جلسه مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی به ارائه گزارشی از وضعیت ایران در نماگر دسترسی به برق پرداخت. او با اشاره به اینکه رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق در گزارش بازبینی نشده ۲۰۱۹ معادل ۱۰۸ و در گزارش ۲۰۲۰ معادل ۱۱۳ ارزیابی شده است، گفت: تعداد مراحل دسترسی به برق ۶ مرحله، مدت زمان ۷۷ روز و هزینه (درصد از درآمد سرانه) ۷۴۶ درصد عنوان شده است. این درحالی است که مقایسه مولفه‌های نماگر دسترسی به برق سال ۲۰۲۰ میلادی ایران با منطقه منا و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که بهترین عملکرد در تعداد مراحل سه مرحله، مدت زمان ۱۸ روز و هزینه صفر است.

او سپس برخی مفروضات بانک جهانی در این نماگر را گزاره‌هایی چون «اتصال برق به‌صورت دائمی و برای همیشه است»، «انبار به‌صورت روزانه از ساعت ۹ تا ۱۷ بدون قطعی برق و با ۸۰ درصد ظرفیت تجهیزات فعالیت می‌‌کند» و «اگر چند عرضه‌کننده برق وجود داشته باشد، انشعاب برق انبار از ارزان‌ترین آنها انجام می‌گیرد» بیان کرد.

او با اشاره به مقایسه‌ای که میان ایران، هند و امارات در شاخص دسترسی به برق انجام گرفته است، گفت: این مقایسه نشان می‌دهد که تعداد مراحل دسترسی به برق در امارات ۲ و در هند ۳ مرحله است. مدت زمان دسترسی به این خدمت در امارات ۷ روز و در هند ۲۷ روز است. هزینه تامین برق در امارات، صفر عنوان شده و در هند ۳/ ۴۶ درصد از درآمد سرانه این کشور است.

او سپس به راهکارهای ارائه شده از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در صورت اعلام شرایط واقعی کشور در نماگر دسترسی به برق توسط پرکنندگان پرسشنامه و اصلاح اطلاعات بانک جهانی درخصوص اشتباه در جانمایی انبارهای تهران و شرکت خدمات‌دهنده به متقاضیان، انتظار می‌رود که رتبه ایران از ۱۱۳ به ۷۴ ارتقا پیدا کند. همچنین جبران خسارت‌های وارده ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی، رتبه ایران از ۱۱۳ به ۱۰۰ تغییر خواهد کرد. در عین حال، همزمانی عقد قرارداد با متقاضی و ارائه انشعاب می‌تواند رتبه ایران را از ۱۱۳ به ۹۲ بهبود ببخشد.

به گفته تقوی، کاهش تعداد و مدت زمان قطعی برق از طریق اقداماتی از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم‌افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه توزیع برق، منجر به ارتقای ۲۹ پله‌ای رتبه ایران در این نماگر خواهد شد و انجام کلیه اقدامات پیشنهادی نیز رتبه ایران را از ۱۱۳ به ۲۶ خواهد رساند.

در ادامه این جلسه، احمد صادقیان، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران، ضمن طرح این احتمال که ارزیابی ارائه شده از سوی بانک جهانی در مورد ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی است، ادامه داد: تولید برق در ایران همچنان از طریق سوخت‌های فسیلی انجام می‌گیرد و انرژی‌های پاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لوله‌کشی مویرگی گاز برای مصارف خانگی اقدامی خطرآفرین تلقی می‌شود. در حالی که اگر همین گاز در اختیار نیروگاه‌های برق قرار گرفته و برق تولید‌شده در اختیار مردم قرار می‌گرفت، خطرات آن کمتر بود.

حسن شاکری، مشاور شرکت توزیع نیروی برق استان تهران نیز با بیان اینکه رتبه کنونی ایران در شاخص دسترسی به برق، نتیجه تفوق آرای پرکنندگان پرسشنامه بانک جهانی در ایران است، گفت: نخستین اقدام در اصلاح این رتبه، اصلاح اطلاعات اعلامی به این نهاد بین‌المللی است. به بیان دیگر، می‌توان این افراد را شناسایی کرد و از آنها خواست که اطلاعات صحیحی ارائه کنند.

 

در ادامه، علی اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به بالابودن هزینه انشعاب که در گزارش بانک جهانی حدود ۴۸ هزار دلار یا ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شده است، گفت: بهبود شاخص دسترسی به برق، نیازمند اصلاحات ساختاری در این حوزه است. پیمانکاران این صنعت اعلام می‌کنند که ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. مساله این است که شکل‌گیری این بدهی نیز ناشی از مشکلات ساختاری در صنعت برق است. ما می‌توانیم شاخص دسترسی به برق را تا حدودی بهبود ببخشیم، اما در نهایت به هسته سخت این فرآیند خواهیم رسید که نمی‌توان با ساختار موجود آن را اصلاح کرد. در واقع، صنعت برق در ایران دچار زیان عملیاتی است و این همان مساله‌ای است که باید اصلاح شود. علی نقیب، نایب‌ رئیس این کمیسیون گفت: در حال حاضر دنیا به سمت کنتورهای هوشمند حرکت کرده و شایسته است که نهاد متولی صنعت برق در طراحی ابزارها نسبت به انطباق آنها با تکنولوژی‌های روز اقدام کند. از طرفی ساختار مالی وزارت نیرو غلط است. این وزارتخانه برای تنظیم قیمت‌ها از حدود قانون خارج شده و قیمت‌گذاری را به افراد سپرده است که این مساله منشأ فساد خواهد بود. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که ساختار صنعت برق در صورت تداوم اقتصاد یارانه‌ای به همین صورت باقی خواهد ماند. صالحی یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی به برق را شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی توزیع انشعاب برق دانست وگفت: این روش می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و کاهش مدت زمان دسترسی به برق منجر شود.  علیرضا فتحی، رئیس گروه سرمایه‌گذاری اداره امور اقتصادی و دارایی استان تهران، با اشاره به پرسشنامه‌ای که این نهاد برای فعالان اقتصادی ارسال کرده است، گفت: یکی از پرسش‌ها در این پرسشنامه مربوط به تعدد قطعی برق بود. ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده بودند که در تابستان دچار قطعی برق می‌شوند و سقف این قطعی حدود ۵۰۰ دقیقه است. در حالی که با ارائه پیش‌آگهی قطعی برق از طریق اپلیکیشن و نیز جبران خسارت‌های ناشی از این قطعی می‌توان به کاهش این خسارت‌ها کمک کرد. بابک کاشانی‌زاده که از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در این نشست حضور یافته بود، هم هزینه مورد اشاره در گزارش بانک جهانی در مورد تامین انشعاب را نادرست خواند و گفت: یکی از مطالبات ما این است که بخش خصوصی اطلاعات صحیحی ارائه کند. حامد محمدی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست نیز بر این نکته تاکید کرد که پرکنندگان پرسشنامه بانک جهانی، اطلاعاتی را منعکس می‌کنند که با آن مواجه هستند. او گفت: به دلیل عدم برخورداری از آمایش سرزمین، مشخص نیست انبارها و صنایع در کجا مستقر هستند و به همین دلیل زیرساخت‌های مناسبی نیز برای آنها فراهم نشده است. چنانچه زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند، شاخص‌ها نیز ارتقا خواهد یافت. احمدرضا رعنایی از انجمن صنایع همگن هم از قطعی برق انتقاد کرد و گفت: صنایع ریخته‌گری در شهرک صنعتی اراک، پنج روز در هفته از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر دچار قطعی برق بودند که اکنون به دو روز قطعی کامل در هفته تغییر یافته است. نتیجه آنکه واحد‌ها در این شهرک با افت تولید و خسارت مواجه شده‌اند. همچنین هزینه انشعاب بسیار بالاست و انتظار این است که وزارت نیرو برنامه‌ای برای تقسیط این هزینه طراحی کند.