اجماع نظری؛ پیش‌نیاز مهار تورم + فایل صوتی

نگاهی گذرا به داده‌ها حکایت از آن دارد که از سال۱۳۹۷ به بعد تورم دچار تغییر سطح شده است و به نظر نمی‌رسد به سادگی به متوسط‌های قبل از دهه۱۳۹۰ برگردد. این ادعا هم پشتوانه نظری دارد و هم با داده‌ها مورد تایید قرار می‌گیرد. مشکلی که از شروع دهه۱۳۹۰ بروز کرده است و می‌تواند درک ما از عوامل موجد تورم را دچار اشکال کند و اسباب گمراهی در درک تورم شود، آن است که اقتصاد ایران در این دوره غالبا تحت تحریم‌های شدید خارجی و حتی تنش و جنگ بوده است و این توضیح را برای مخاطب عادی جذاب می‌کند که علت این تورم‌های بالا مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های خارجی کشور بوده است یا آن‌طور که برخی از اقتصاددانان عزیز می‌گویند شوک عرضه عامل این تورم‌های بالا و تغییر سطح یافته بوده است. اصطلاحا علمای اقتصادسنجی می‌گویند در این شرایط دشوار است که تشخیص دهیم آیا تحریم‌ها و تنش‌های خارجی ورای این تورم‌های بالا قرار دارند یا اینکه ناترازی‌های انباشته‌شده و دستور خرج‌های گسترده دولت که اکنون در مقایسه با گذشته منابع حقیقی کمتری(به شکل مالیات و درآمد نفت) برای تامین آنها وجود دارد، همچنان عامل اصلی تورم است.

در ادامه آنچه تشریح شد، ۲پرسش مهم مطرح می‌شود. پرسش اول آن است که آیا تورم بسیار بالای چند سال اخیر ایران پیامد سیاستگذاری است یا آن‌طور که برخی می‌پندارند، محصول تحریم‌ها و تنش‌های خارجی است؟ اگر ما به توافق می‌رسیدیم که کل تورم حدود ۸۹درصد کنونی یا حتی بخش عمده آن مربوط به نفس تحریم‌ها و تنش‌های خارجی است، به‌طور طبیعی به‌عنوان اصحاب علم اقتصاد توصیه و راه حلی برای کاهش این تورم بالا نداشتیم و به جمع آنهایی می‌پیوستیم که پیشنهاد می‌کنند باید روابط خارجی دچار تغییر اساسی شود تا مشکل تورم بالای کنونی حل شود. اما لازم است اشاره شود که بر اساس تحلیل نظری و تجربی تحریم و تنش در روابط خارجی اسباب فقیرتر شدن جامعه هست همان‌طور که در عمل رخ داده است، اما فی‌نفسه اسباب مستقیم تورم‌های خیلی بالا نیست. لازم است اشاره شود که حل مشکلات مربوط به روابط خارجی حتما موضوعی ضروری است و بعید به نظر می‌رسد کسی مخالف حل این مشکلات باشد. اما اگر مساله تورم بالای کنونی به این موضوع تقلیل یابد که کل تورم معلول تحریم و تنش‌های خارجی است، آن‌گاه هنری برای ما اصحاب علم اقتصاد نیست که توصیه و پیشنهاد حل مسائل خارجی داشته باشیم، بلکه عقل سلیم توصیه به حل مشکلات روابط خارجی می‌کند؛ البته به شرط آنکه طرف تخاصم ایران هم تمایلی به حل آن داشته باشد. اما اگر بخش قابل‌توجهی از تورم بالای کنونی دارای منشأ سیاستگذاری است، آن‌گاه این حرفه و حوزه تخصصی ما اصحاب علم اقتصاد است که تشخیص دهیم کدام سیاستگذاری ورای این تورم بالا قرار دارد و چگونه باید به حل آن بیندیشیم.

در ادامه آنچه اشاره شد، پرسش دوم آن است که اگر تورم بالای حدود ۸۹ درصد کنونی دارای منشأ سیاستگذاری است، اولا کدام سیاستگذاری منشأ آن است و ثانیا چه اقدامی باید صورت گیرد تا بر تورم بالای کنونی ترمز گذاشته شود؟ طبیعی است که هر توصیه و پیشنهادی هم که از سوی اصحاب علم اقتصاد صورت گیرد، الزاما توسط اصحاب سیاست تبعیت نخواهد شد و نهایتا همان‌طور که برای حل مشکلات روابط خارجی اراده سیاسی لازم است، برای تبعیت از توصیه‌های ما اصحاب اقتصاد برای حل تورم بالا(و البته با فرض آنکه توصیه ما مبتنی بر شناخت درست مشکل باشد) نیز اراده سیاسی لازم است. اما ابتدا لازم است اصحاب علم اقتصاد و البته به شرط آنکه اساسا علم اقتصاد را قبول داشته باشند و در تحلیل مساله تورم روش‌های متعارف تحلیل اقتصادی را بپذیرند و دنبال کنند، به نوعی توافق برای حل مشکل تورم بالای ایران برسند. باید این احتمال را نادیده نگیریم که بخشی از مشکلات اقتصاد ایران و از جمله تورم بالا ناشی از عدم تسلط ما به دانش روز و آدرس غلط دادن به سیاسیون در ارتباط با تورم است، نه به شکل انفرادی بلکه به‌عنوان یک جمع دانش آموخته این حوزه علمی.

لذا، به عنوان یک جمع نمی توانیم منکر کوتاهی خود در این زمینه باشیم و البته بخشی از کوتاهی ما هم معلول نظام سیاستگذاری است که از نظر طراحی مکانیسم به‌گونه‌ای است که حل آن خیلی دشوار است. این به آن معنی نیست که بخش زیادی از اصحاب علم اقتصاد تحلیل کم و بیش درست از موضوع ندارند، بلکه به آن معنی است که جمع ما به‌عنوان یک کل نتوانسته است به اجماع و توافقی نسبی برای ریشه‌شناسی و ارائه راه‌حل تورم بالا به سیاسیون دست یابد و پیگیر به نتیجه رسیدن آن شود. طبیعی است که اگر یک اجماع نسبی در میان اقتصادخوانده‌ها برای حل تورم بالای ایران حاصل می‌شد، حداقل ما مسوولیت خود را انجام داده بودیم و اگر سیاسیون به آن هم توجه نمی‌کردند، تقصیر متوجه ما اقتصادخوانده‌ها نمی‌شد. نشانه این عدم توافق و عدم اجماع نسبی تعداد زیاد تحصیل‌کرده‌های دارای دکترای اقتصاد و دارای تریبون در میان سیاسیون و حتی در میانه عامه مردم است که تحلیل آنها از تورم هیچ ارتباطی با علم اقتصاد روز ندارد. البته یکی از دلایل هم آن است که ما نتوانسته‌ایم خود را از گروه و صنف سیاسیون به‌طور کامل مستقل کنیم تا هم تحلیل خود از تورم و هم اثرگذاری خود در حل تورم بالا را بهبود بخشیم.

حال اگر پذیرفتیم که تورم بالای کنونی معلول سیاستگذاری است، کدام سیاستگذاری ورای این تورم بالا است؟ در پاسخ به این سوال جمعی تصور می‌کنند که نهادی به اسم بانک مرکزی وجود دارد و آن نهاد مسوول تمام و کمال تورم است و اگر تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد، ناشی از قصور سیاستگذار پولی است که رشد نقدینگی یا به‌زعم برخی رشد پایه پولی را کنترل نمی‌کند. واضح است که اگر اقتصادخوانده‌ای از اتوبان حقانی و خیابان میرداماد عبور کرده باشد و حتی وارد ساختمان بانک مرکزی هم نشده باشد، نمی‌تواند این توضیح را بپذیرد که رشد بالای متغیرهای پولی از قبیل رشد نقدینگی به‌صورت تمام و کمال ناشی از فقدان دانش یا فقدان تلاش بانک مرکزی است. البته این به هیچ وجه به آن معنی نیست که بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد و نمی‌تواند بهتر عمل کند، بلکه به آن معنی است که بانک مرکزی از روی بی‌خیالی و تفنن اسباب رشد حجم نقدینگی یا پایه پولی را فراهم نکرده است که اسباب تورم باشد.

پاسخ دیگری که به پرسش اخیر توسط جمعی داده می‌شود، آن است که بانک مرکزی و دولت و همچنین شرکت‌های بزرگ صادراتی(که البته مدیریت آنها هم با دولت و شبه دولت و امثالهم است) برای کسب درآمد و منفعت خود، سیاست ارزی را طوری پیش می‌برند که از طریق افزایش نرخ ارز سبب شوک تورمی به اقتصاد می‌شوند و این‌گونه اسباب تورم می‌شوند. برخی از تحلیلگرانی که به این شیوه به تورم ایران نگاه می‌کنند، حتی افزایش نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی و شرکت‌های بزرگ را نوعی توطئه تلقی می‌کنند و البته معلوم نیست این توطئه چرا در دهه۱۳۸۰ یا حتی میانه دهه۱۳۹۰ وجود نداشت و الان وجود دارد. لذا، این دسته تحلیل‌ها که نامرتبط با دانش روز علم اقتصاد کلان است، قابل اعتنا نیست و پرداختن به آن ضرورتی ندارد.

اما در میان اقتصاددانان معتقد به نقش نرخ ارز در ایجاد تورم جمعی هستند که در چارچوب متعارف مطالعات تجربی به موضوع نگاه می‌کنند. این دسته از این زاویه به موضوع نگاه می‌کنند که تحریم‌ها سبب کاهش درآمدهای ارزی شده و از طریق جهش نرخ ارز سبب تورم شده است. طبیعی است که این تحلیل حتی اگر درست باشد باز هم هیچ فایده عملی از منظر سیاستگذاری اقتصادی ندارد. دلیل آن است که توصیه چنین تحلیلی آن است که باید تلاش کرد تحریم‌ها و تنش‌های خارجی را حل کرد تا تورم مهار شود. آشکار است که چنین توصیه‌ای هیچ هنری ندارد و یک فرد غیر متخصص در علم اقتصاد و حتی فرد عادی هم می‌تواند همین توصیه را داشته باشد. گرچه خود این ادعا که افزایش نرخ ارز علت تورم است هیچ مبنایی در علم اقتصاد ندارد و بیشتر ناشی از بی‌دقتی متدلوژیک است. فراموش نکنیم که در حال حاضر داریم راجع به افزایش ماندگار و پی در پی قیمت‌ها و تورم‌های بسیار بالا صحبت می‌کنیم نه یک افزایش یک‌باره در قیمت‌ها. به زبان تحلیل‌های امروزه اقتصاد کلان، شاید بتوان بخشی از تورم بالای سال‌های اخیر را به‌عنوان نوعی انحراف از مسیر بلندمدت تورم در نظر گرفت؛ اما بخش واقعا قابل‌توجهی از تورم حدود ۸۹درصدی را نمی توان به عوامل موقتی جهش تورمی نسبت داد.

لازم است اشاره شود در اینکه افزایش نرخ ارز اسباب کسب درآمد برای دولت است و در اینکه افزایش نرخ ارز سبب ایجاد سودهای سرسام آور برای شرکت‌های صادراتی و حتی شرکت‌های دارای دسترسی به ارز ارزان می‌شود و اینکه شرکت‌های ناکارآمد صادراتی برای افزایش نرخ ارز هورا می‌کشند، تردیدی نیست. همچنین، در اینکه متعاقب افزایش‌های نرخ ارز بخش بزرگی از شهروندان دچار گزیدگی شدید از محل تعدیل قیمت‌ها می‌شوند، تردیدی نیست. به‌طور مشخص، در اقتصاد ایران متاثر از سیاستگذاری اسف‌بار مرتبط با نظام قیمت‌گذاری، درد ناشی از افزایش نرخ ارز بیشتر شبیه به درد قطع عضو است تا درد معالجه عضو صدمه‌دیده؛ اما دانستن این موارد هیچ‌کدام تایید نمی‌کند که افزایش نرخ ارز علت تورم است و سیاست ارزی عامل تورم بالای کنونی است. برعکس، تلاش برای تثبیت نرخ ارز و چند نرخی کردن آن در شرایطی که اقتصاد با قدرت در حال ایجاد نیروی تورمی است، سبب جهش‌های شدیدتر نرخ ارز و تورم می‌شود و البته رانت‌های سرسام‌آوری هم عاید جمعی می‌کند تا در خلوت خود به اقتصاددانان معتقد به ایجاد نظام کنترلی نرخ ارز بخندند. لذا، این توضیح که سیاست ارزی علت تورم بالای کنونی است، قانع کننده نیست و ناشی از این اشکال است که ما هنوز بین نظریه‌پردازی تورم و محاسبات آماری محاسبه شاخص قیمت تمایز قائل نمی شویم و بین تعدیل اجتناب‌ناپذیر نرخ ارز متاثر از مالیه دولت و افزایش برون‌زای نرخ ارز تمایز قائل نمی‌شویم.

پاسخ سوم به پرسش فوق که کدام سیاستگذاری ورای تورم بالای کنونی قرار دارد، توضیحی است که در طول حدود چهار دهه اخیر در علم اقتصاد مطرح شده است و همچنان تحقیق در این زمینه وجود دارد. این توضیح ریشه تورم(نه افزایشی یک باره در قیمت‌ها) را در حوزه سیاست مالی جست‌وجو می‌کند. این توضیح دارای دو شاخه در علم اقتصاد است. جمعی که مهم‌ترین آنها در حال حاضر سارجنت است و از زمان مقاله مشهور کیگان(۱۹۵۶) کم و بیش این تحلیل را داشته‌اند، بر این باور هستند که اگر دولت نتواند مخارج حال و آتی خود را از محل درآمدهای حقیقی مالیاتی حال و آتی تامین کند، به‌طور اجتناب‌ناپذیر نیاز به استفاده از حق‌الضرب و مالیات تورمی پیدا می‌کند که با توسل به انتشار پول عاید دولت می‌شود و این‌گونه تورم به بار می‌آورد. لذا، این جمع بر این باور هستند که در شرایط سلطه مالی دولت (یا آن‌طور که من مدت‌ها است برای ایران سلطه مالی عام یا تعمیم‌یافته نامیده‌ام) سیاست پولی به تنهایی قادر به کنترل تورم نخواهد بود و حتی توسل به سیاست پولی انقباضی می‌تواند به وخامت تورم بینجامد. جمع دیگری که مهم‌ترین آنها در حال حاضر سیمز و کاکرین و برنده اخیر نوبل اقتصاد وودفورد هستند، بر این باور هستند که اگر دولت نتواند مخارج حال و آتی خود را از محل درآمدهای مالیاتی حقیقی تامین کند، حتی با ثابت ماندن حجم پول باید سطح قیمت‌ها افزایش یابد تا تعادل در بودجه بین زمانی دولت را برآورده سازد. لذا، نقطه اشتراک در هر دو شاخه اشاره شده آن است که مالیه دولت عامل تورم‌های ماندگار است.

آنچه ما از وضعیت بخش پولی و مالی ایران و رابطه دولت و نظام بانکی می‌دانیم تا این لحظه که این تحلیل را ارائه می‌کنیم، در انطباق با هر دو شاخه ریشه مالی تورم، ما را به این نتیجه می‌رساند که دستور خرج‌های دولت(هم دستور خرج در مفهوم گسترده و هم دولت در مفهوم گسترده آن) چون از طریق درآمدهای مالیاتی حقیقی (شامل درآمد نفتی به‌عنوان نوعی مالیات) قابل تامین نیست، از طریق توسل به منابع نظام بانکی تامین می‌شود و اسباب رشد نقدینگی می‌شود. لذا، آن دستور خرج‌ها است که هم اسباب تورم است و هم با رشد نقدینگی همراهی می‌شود(برای تحلیلی بسیار ساده از رابطه دستور خرج و تورم به کتاب «دستور خرج و تورم» تالیف تیمور رحمانی، ۱۴۰۵، مراجعه کنید).

اگر بپذیریم که دستور خرج‌های دولت که توسط درآمدهای مالیاتی حقیقی تامین مالی نشده است، عامل تورم است، آن‌گاه تنها راهی که برای کنترل تورم ماندگار ایران وجود دارد آن است که ابتدا بر رشد آن دستور خرج‌ها در مفهوم گسترده آن ترمز گذاشته شود و در عین حال تلاش شود درآمدهای مالیاتی حقیقی دولت بهبود یابد. دشواری شرایط دولت را وادار کرده است که اندکی در این مسیر گام بردارد؛ اما نسبتا کند. با توجه به اینکه بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که آمریکا در نبرد نظامی با ایران شکست خورده و تحلیل واقع‌بینانه از توانایی نظامی ایران نداشته و در نتیجه محتمل است از طریق فشار محاصره به دنبال نوعی مصالحه باشد، حتی با فرض درست بودن این تحلیل لازم است یادآوری شود که مصالحه و ترک تخاصم و رفع خطر جنگ به معنای پایان تورم‌های بالا در ایران نیست و حتی تحت سناریوهایی می‌تواند وضع را بدتر کند.

لذا، بهتر است ما اقتصادخوانده‌ها اگر نگران تورم ماندگار ایران هستیم، در پیروی از آنچه علم اقتصاد کلان کنونی به ما تقدیم کرده است، به دنبال اصرار بر مهار دستور خرج‌های دولت در مفهوم گسترده آن باشیم و یقین داشته باشیم بدون مهار آن، تورم بالای ایران به هیچ وجه قابل کنترل نیست. بسیار مهم است که بدانیم اگر دستور خرج‌های دولت و شبه‌دولت همچنان به شکل گسترده برقرار باشد و در حال گسترش باشد، راه برون‌رفتی برای پرهیز از تورم وجود ندارد و این ادعا که اگر دستور خرج‌های دولت پولی نشود، تورم به بار نمی آورد، یک ادعای ناممکن و فاقد فایده عملی برای سیاستگذاری است. اگر دولت و شبه دولت تصمیم دارند دستور خرج‌های خود را همچنان گسترش دهند، در واقع تصمیم گرفته‌اند تورم بالا را تداوم بخشند و اینکه فرآیند این تورم از نظر تقدم و تاخر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان چه باشد، در نتیجه نهایی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اگر این اجماع را به طور نسبی پیدا کردیم، آن گاه می‌توانیم به سیاسیون توصیه خود را عرضه کنیم، بلکه مفید افتد و رنج مردم کمتر شود.

اگر این اجماع نسبی حاصل نشد و در آن راستا گام برداشته نشد، فعلا تورم‌های بالا مهمان ناخوانده سفره‌های مردم است که قبل از دست به کار شدن صاحب خانه سهم خود را از سفره یکجا می‌بلعد. تمام تحلیل‌های تورم که تمرکز آن بر نقش مالیه دولت و دستور خرج دولت(در مفهوم گسترده) عامل اصلی در ایجاد تورم نیست و تمام طرح‌های تحقیقاتی بی‌حاصلی که با شلوغ کاری تکنیکی برای تحلیل و درمان تورم انجام می‌شود و خود آن کلی هزینه روی دست دولت می‌گذارد، کژراهه است و آدرس غلط دادن به سیاستگذاران. تمام محققانی هم که بابت تحلیل غلط و آدرس غلط دادن به نظام سیاستگذاری طرح تحقیقاتی انجام می‌دهند، نه تنها وظیفه حرفه‌ای خود را انجام نداده‌اند، بلکه حق‌التحقیقی می‌گیرند که از نظر اخلاقی و شرعی بسیار مشکل دارد. 

*  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: