پیامدهای رکود تورمی + فایل صوتی
شاخص مدیران خرید (PMI) یا شامخ اقتصادهای جهان، یکی از مهمترین شاخصهای پیشنگر برای ارزیابی وضعیت واقعی کسبوکارها محسوب میشود. این شاخص برخلاف بسیاری از آمارهای رسمی که با وقفه زمانی منتشر میشوند، بهصورت ماهانه و مبتنی بر ادراک و تجربه مستقیم فعالان اقتصادی از محیط کسبوکار تهیه میشود. به همین دلیل، تغییرات آن معمولا زودتر از متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال یا سرمایهگذاری، تغییر جهت اقتصاد را نمایان میکند. در ایران نیز شامخ اتاق بازرگانی طی سالهای اخیر به یکی از معتبرترین شاخصهای سنجش وضعیت بخش واقعی اقتصاد تبدیل شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص شامخ کل در بهمنماه۱۴۰۴ به عدد ۴۶.۴ رسیده و برای بیستوسومین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی مانده است؛ موضوعی که از تداوم رکود در بخش بزرگی از اقتصاد کشور حکایت دارد. نکته مهمتر آنکه کاهش همزمان در مؤلفههای اصلی شامخ نشان میدهد، اقتصاد تنها با افت مقطعی تقاضا یا شوک هزینه مواجه نیست، بلکه با یک اختلال فراگیر و سیستماتیک روبهرو شده است.
در بخش صنعت نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست. شامخ صنعت پس از تعدیل فصلی در بهمنماه به ۴۶ رسیده که همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. اگرچه نسبت به دیماه اندکی بهبود نشان میدهد، اما هنوز فاصله معناداری با سطح رونق دارد. مهمتر از خود شاخص کل، وضعیت زیرشاخصهاست؛ جایی که سفارشهای جدید مشتریان تنها ۴۰.۸ ثبت شده و فروش محصولات نیز در سطح ۴۲.۴ قرار دارد. این ارقام بهوضوح نشان میدهد که سمت تقاضای اقتصاد همچنان در وضعیت انقباضی قرار دارد و خانوارها و بنگاهها توان یا تمایل کافی برای خرید ندارند.
از سوی دیگر، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در سطح بسیار بالای ۷۸ قرار گرفته است. تداوم این وضعیت به معنای آن است که بنگاهها همچنان تحت فشار شدید هزینهای قرار دارند. در واقع، اقتصاد ایران اکنون همزمان با دو بحران مواجه است: از یکسو افت تقاضا و کاهش فروش و از سوی دیگر افزایش شدید هزینه تولید. این همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصاد کلان از آن بهعنوان «رکود تورمی» یاد میشود. دادههای جدید شامخ نشان میدهد این وضعیت در حال تبدیل شدن به یک رکود ساختاری و فرسایشی است؛ زیرا آثار آن اکنون به بازار کار، سرمایهگذاری و انتظارات آینده نیز سرایت کرده است.
شواهد این فرسایش را میتوان در افت مستمر شاخص استخدام مشاهده کرد. شاخص بهکارگیری نیروی انسانی در صنعت در بهمنماه تنها ۴۷.۲ بوده و همچنان زیر سطح خنثی قرار دارد. این موضوع به معنای آن است که بسیاری از بنگاهها نهتنها برنامهای برای توسعه فعالیت ندارند، بلکه بهتدریج در حال کاهش نیروی انسانی خود هستند. همزمان، گزارش شامخ بهصراحت از احتمال تعدیل گسترده نیروی کار و حتی تعطیلی برخی بنگاهها در ماههای آینده سخن میگوید.
عامل مهم دیگر، نااطمینانی فراگیر در فضای اقتصاد است. فعالان اقتصادی در این گزارش بارها به بیثباتی سیاستی، نوسانات شدید نرخ ارز، اختلال در تامین مواد اولیه، بحران نقدینگی و ضعف پیشبینیپذیری اقتصاد اشاره کردهاند. در چنین شرایطی، حتی بنگاههایی که هنوز ظرفیت تولید دارند نیز ترجیح میدهند سرمایهگذاری جدید انجام ندهند یا فعالیت خود را محدود کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش بیشتر تشکیل سرمایه، فرسودگی ظرفیت تولید و تشدید رکود در افق میانمدت خواهد بود.
در این میان، مقایسه وضعیت ایران با روند جهانی نیز معنادار است. درحالیکه شاخص شامخ جهانی تولید در ژانویه۲۰۲۶ به ۵۲.۵ رسیده و اقتصاد جهانی نیز برای سیوششمین ماه متوالی در محدوده رونق قرار دارد، اقتصاد ایران همچنان درگیر رکودی ممتد است. این شکاف نشان میدهد که بخش مهمی از مشکلات فعلی، نه صرفا ناشی از شرایط اقتصاد جهانی، بلکه ریشه در در متغیرهای داخلی، نااطمینانی سیاستی و ضعف محیط کسبوکار دارد.
نکته قابلتوجه دیگر در گزارش بهمنماه، افت شدید انتظارات بنگاهها نسبت به آینده است. هرچند شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نسبت به دیماه اندکی بهبود یافته و به ۵۲.۷ رسیده، اما همچنان فضای غالب گزارش، نگرانی نسبت به اسفند و ماههای ابتدایی سال آینده است. این موضوع نشان میدهد که بنگاهها بیش از آنکه به رونق امیدوار باشند، صرفا انتظار کاهش سرعت رکود را دارند.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ نقطهای که تداوم بیثباتی ارزی، محدودیتهای تامین مالی، ضعف تقاضا و ناهماهنگی سیاستی میتواند رکود فعلی را به یک رکود ساختاری بلندمدت تبدیل کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که خروج از چنین وضعیتی صرفا با سیاستهای پولی یا تزریق نقدینگی ممکن نیست، بلکه نیازمند بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی، کاهش نااطمینانی، بهبود محیط کسبوکار و بازگشت قابلیت پیشبینی به اقتصاد است. شامخ بهمنماه را باید بیش از هر چیز، هشداری درباره فرسایش تدریجی ظرفیت تولید کشور دانست؛ فرسایشی که اگر جدی گرفته نشود، هزینههای آن در سالهای آینده تنها به کاهش رشد اقتصادی محدود نخواهد ماند، بلکه میتواند به افت اشتغال، کاهش سرمایهگذاری مولد و تضعیف بیشازپیش توان رقابتپذیری اقتصاد ایران منجر شود.
ریشهها و پیامدهای عمیقتر بحران
اگرچه نوسانات ارزی، تحریمها و محدودیتهای تجاری در ماههای اخیر نقش مهمی در تشدید رکود تورمی داشتهاند، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از بحران فعلی، ریشهای ساختاری دارد. اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با کاهش مستمر سرمایهگذاری مولد، فرسودگی ظرفیتهای تولیدی، رشد پایین بهرهوری و تضعیف تدریجی بخش خصوصی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هر شوک بیرونی از جهش ارزی گرفته تا اختلال در تجارت خارجی میتواند به سرعت به بحرانی فراگیر در سطح بنگاهها تبدیل شود.
در کنار این متغیرهای ساختاری، نباید از اثر «سایه جنگ» و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک بر فضای کسبوکار غافل شد. حتی در شرایطی که درگیری نظامی مستقیمی در جریان نباشد، صرف افزایش احتمال تنش یا تشدید درگیریهای منطقهای در آینده میتواند رفتار بنگاهها، بازار ارز، سرمایهگذاری و تصمیمات تجاری را تحتتاثیر قرار دهد. تجربه اقتصاد جهانی نیز نشان میدهد که جنگها بیش از آنکه صرفا از مسیر تخریب فیزیکی اثرگذار باشند، از کانال نااطمینانی اقتصادی، افزایش ریسک و اختلال در انتظارات فعالان اقتصادی عمل میکنند. صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی۲۰۲۶ تاکید کرده است که تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و جنگ، از مسیر افزایش هزینه انرژی، اختلال در زنجیره تامین، تشدید نااطمینانی و تضعیف اعتماد بنگاهها میتواند اقتصادها را به سمت رکود تورمی سوق دهد.
در چنین فضایی، بنگاهها بهجای توسعه فعالیت، به سمت رفتارهای احتیاطی حرکت میکنند؛ سرمایهگذاریهای جدید را متوقف میکنند، موجودی نقد خود را افزایش میدهند، خرید مواد اولیه را به تعویق میاندازند و افق برنامهریزی آنها کوتاهتر میشود. گزارش شامخ بهمنماه نیز بهروشنی نشان میدهد که نااطمینانی اکنون به مهمترین متغیر اثرگذار بر رفتار بنگاهها تبدیل شده است. فعالان اقتصادی نهتنها با افزایش شدید هزینههای تولید روبهرو هستند، بلکه عملا توان برنامهریزی میانمدت و حتی کوتاهمدت خود را نیز از دست دادهاند. بیثباتی مقررات، دشواری تامین ارز، اختلال در ثبتسفارش، بحران نقدینگی و تغییرات مکرر سیاستی، فضای تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان به شدت تیره کرده است.
حتی در سطح جهانی نیز مطالعات و گزارشهای اخیر نشان میدهد که اثر اصلی جنگها، «فلج شدن تصمیمگیری اقتصادی» است. بنگاهها در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیک، سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند، زنجیرههای تامین شکنندهتر میشود و بازارها وارد فاز احتیاطی میشوند. در گزارشهای اخیر بازارهای جهانی نیز تاکید شده که هزینه اصلی جنگ، نه فقط افزایش قیمتها، بلکه گسترش نااطمینانی و فرسایش اعتماد اقتصادی است؛ وضعیتی که مستقیما به کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و تضعیف رشد اقتصادی منجر میشود.
نتایج تداوم این وضعیت نیز صرفا محدود به کاهش رشد اقتصادی نخواهد بود. نخستین پیامد، کاهش ظرفیت تولید کشور است؛ زیرا بنگاههایی که بهطور مستمر با زیان عملیاتی، کمبود نقدینگی و افت فروش مواجه باشند، ناگزیر بخشی از ظرفیت خود را تعطیل میکنند. پیامد دوم، انتقال بحران به بازار کار است. دادههای شامخ بهوضوح از افزایش احتمال تعدیل نیرو و کاهش اشتغال حکایت دارد. این موضوع میتواند در ماههای آینده به کاهش بیشتر تقاضای مصرفی و تعمیق رکود منجر شود؛ چرخهای که اقتصاددانان از آن با عنوان «مارپیچ رکودی» یاد میکنند.
پیامد سوم، فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد اقتصادی است. هنگامی که بنگاهها نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، سرمایهگذاری جدید متوقف میشود، افق برنامهریزی کوتاهتر میشود و رفتارهای محافظهکارانه جایگزین فعالیتهای توسعهای خواهد شد. در چنین فضایی، حتی سیاستهای حمایتی دولت نیز اثرگذاری محدودتری خواهند داشت؛ زیرا مشکل اصلی، صرفا کمبود نقدینگی نیست، بلکه نبود قابلیت پیشبینی در اقتصاد است.
آینده پیش رو
در یک سناریوی خوشبینانه، اگر بخشی از نااطمینانیهای سیاسی و ژئوپلیتیک کاهش یابد، بازار ارز به ثبات نسبی برسد و دولت بتواند از مسیر تامین سرمایه در گردش، تسهیل واردات مواد اولیه و تحریک محدود تقاضا از بنگاهها حمایت کند، احتمال بازگشت تدریجی شامخ به محدوده ۴۸ تا ۵۰ تا پایان تابستان وجود دارد و حتی در نیمه دوم سال میتوان انتظار نزدیک شدن برخی زیربخشها به مرز رونق را داشت. در این سناریو، رکود همچنان پابرجاست، اما از شدت آن کاسته میشود.
در سناریوی واقعبینانه، محتملترین وضعیت، تداوم رکود فرسایشی همراه با نوسانات مقطعی است؛ به این معنا که شامخ کل اقتصاد تا پایان تابستان عمدتا در کانال ۴۴ تا ۴۷ نوسان خواهد کرد و تا پایان سال نیز بهسختی بتواند به سطح خنثی ۵۰ نزدیک شود. در این وضعیت، اقتصاد نه وارد فروپاشی میشود و نه توان خروج پایدار از رکود را پیدا میکند. استمرار تورم بالا، ضعف تقاضا، محدودیت سرمایهگذاری و تداوم نااطمینانی، ویژگی اصلی این سناریو خواهد بود.
اما در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید تنشهای منطقهای، تداوم سایه جنگ، جهشهای جدید ارزی و افزایش اختلال در زنجیره تامین، احتمال سقوط مجدد شامخ به محدوده ۴۰ تا ۴۳ نیز وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند به تعطیلی بخشی از بنگاهها، تشدید تعدیل نیرو و تعمیق رکود تورمی منجر شود. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که در دورههای تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک، شاخصهای شامخ معمولا با افت همزمان سفارشهای جدید، تولید و انتظارات بنگاهها مواجه میشوند و ریسک ورود اقتصادها به رکود تورمی افزایش مییابد.
راه برونرفت چیست؟
اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، بیش از هر چیز به «ثبات» نیاز دارد؛ ثبات در سیاست ارزی، ثبات در مقررات، ثبات در تجارت خارجی و مهمتر از همه، کاهش نااطمینانیهای سیاسی و ژئوپلیتیک. تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که حتی در شرایط فشار خارجی نیز اگر بنگاهها بتوانند افق نسبتا قابل پیشبینی از آینده داشته باشند، امکان حفظ تولید و سرمایهگذاری تا حد زیادی فراهم خواهد بود. در کوتاهمدت، مهمترین اولویت سیاستگذار باید جلوگیری از فروپاشی نقدینگی بنگاهها باشد. تامین سرمایه در گردش هدفمند، کاهش زمان تخصیص ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش موانع گمرکی میتواند بخشی از فشار فعلی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. اما این اقدامات زمانی موثر خواهند بود که همزمان با کاهش نااطمینانی و بهبود فضای کسبوکار همراه شوند.
در سطحی عمیقتر، اقتصاد ایران نیازمند بازسازی تابآوری بنگاههاست. تابآوری صرفا به معنای بقا در شرایط بحران نیست، بلکه توانایی تطبیق، بازسازی و ادامه فعالیت در محیطهای بیثبات است. بنگاههایی که وابستگی بالایی به یک بازار، یک تامینکننده یا یک مسیر ارزی دارند، در برابر شوکها بسیار آسیبپذیرترند. در مقابل، تنوعبخشی به زنجیره تامین، توسعه بازارهای صادراتی منطقهای، افزایش ذخایر راهبردی مواد اولیه، دیجیتالیسازی فرآیندها و تقویت شبکههای تامین مالی میتواند ظرفیت مقاومت بنگاهها را افزایش دهد. صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش اخیر خود بر ضرورت «افزایش سازگاری و تابآوری اقتصادها در برابر شوکهای ژئوپلیتیک» تاکید کرده است.
از سوی دیگر، فعالسازی سمت تقاضا نیز اهمیت حیاتی دارد. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به شدت تضعیف شده، سیاستهای تحریک تقاضا بهویژه برای کالاهای داخلی میتواند بخشی از رکود را تخفیف دهد. ابزارهایی مانند کالابرگ هدفمند، تسهیلات خرید برای خانوارها و حمایت از پروژههای عمرانی کوچک و متوسط میتواند به گردش مجدد تقاضا در اقتصاد کمک کند. جان کلام اینکه، اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود ظرفیت تولید مواجه باشد، با بحران «اعتماد اقتصادی» روبهرو است. بدون بازگشت اعتماد، حتی تزریق منابع مالی نیز تنها مُسکنی کوتاهمدت خواهد بود. بازسازی اعتماد نیز جز از مسیر ثبات، پیشبینیپذیری و کاهش نااطمینانی چه در سطح سیاستگذاری اقتصادی و چه در سطح تحولات ژئوپلیتیک امکانپذیر نیست.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
