رکود تورمی از نگاه شامخ + فایل صوتی

مزیت اصلی شاخص PMI در به‌موقع بودن انتشار نتایج آن است. نتایج این شاخص هر ماه در اولین هفته کاری ماه بعد منتشر می‌شود. این امر شاخص PMI را در میان اولین شاخص‌های قابل اعتماد از شرایط حاکم بر بازار قرار می‌دهد. این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده عمل می‌کند و به تحلیلگران اقتصادی این امکان را می‌دهد که پیش‌بینی‌های دقیقی از روندهای آینده داشته باشند. افزون بر این، تغییرات در این شاخص معمولا پیش از سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی مانند تولید ناخالص داخلی یا نرخ بیکاری، تغییرات اقتصادی را نشان می‌دهند.

شاخص مدیران خرید در مقیاس جهانی

شاخص PMI جهانی تولید که توسط جی.پی مورگان محاسبه و منتشر می‌شود، در ژانویه ۲۰۲۶ به ۵۲.۵ رسید که برای سی‌و‌ششمین ماه متوالی بالاتر از سطح خنثی (۵۰) باقی مانده است. این وضعیت بیانگر آن است که رونق اقتصاد جهانی در آغاز سال۲۰۲۶ اندکی شتاب گرفته است و نرخ افزایش تولید، سفارش‌های جدید و اشتغال بهبود یافتند. سریع‌ترین رشد کلی در بخش خدمات مالی و کندترین رشد در بخش تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای بود. ایالات متحده که در نیمه دوم سال گذشته رهبری رونق کشورهای توسعه‌یافته را بر عهده داشت، در ژانویه جایگاه برتر را از دست داد. در عوض، رشد در اقتصادهای توسعه‌یافته توسط استرالیا و پس از آن بریتانیا و ژاپن هدایت شد. در همین حال، نرخ رشد در منطقه یورو به سرعتی ملایم کاهش یافت و رشد در بازارهای نوظهور افزایش یافت که بار دیگر هند پیشتاز آن بود؛ اما چین و روسیه هر دو با نرخ‌های ملایمی رشد کردند و به جبران رکود رشد در برزیل کمک کردند.

شاخص مدیران خرید در مقیاس اقتصاد ایران

شاخص شامخ در ایران با استفاده از نظرسنجی از مدیران خرید در بخش‌های مختلف صنعتی به‌دست می‌آید و وضعیت سفارش‌های جدید، تولید، استخدام، تحویل سفارش‌ها و سایر جنبه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند. این اطلاعات به‌ویژه برای تحلیل وضعیت کسب‌وکارها، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و پیش‌بینی وضعیت آینده بخش‌های صنعتی بسیار مفید است. در طرح شامخ ایران، حدود ۴۰۰کارگاه صنعتی بزرگ و فعال در گروه‌های مختلف صنعتی نظیر صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی، فلزی، ماشین‌سازی و سایر صنایع مشارکت دارند و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه‌های الکترونیک جمع‌آوری می‌شود.

براساس آخرین نظرسنجی میدانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ رکود-تورمی در اقتصاد بر اساس شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) تداوم داشته است. مقدار این شاخص برای دی‌ماه برابر با ۴۳.۴ برآورد شده و نسبت به ماه قبل آن با شدت بیشتری کاهش داشته‌ است؛ به‌‌طوری‌که کمترین میزان ۷ماهه خود از خرداد امسال (پس از جنگ ۱۲ روزه) و دومین کمترین مقدار از آبان‌ماه سال۱۳۹۹ را به ثبت رسانده‌ است. روند شاخص طی سه‌ماه قبل آن نشان از بهبود نسبی روند حرکتی این شاخص داشته که در دی ماه این روند را برعکس کرده و حاکی از آن است که وضعیت کل کسب‌وکارهای کشور در این ماه برای بیست‌ودومین ماه متوالی، روندی رکودی و کاهشی داشته‌ است. افت همزمان هر پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) است که روندی نزولی را نشان می‌دهد.

شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در دی‌ماه، کمترین مقدار ۵ماهه را به ثبت رسانده و برای بیست‌ودومین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) باقی مانده است. همچنین شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌ماه کمترین مقدار ۷۰ماهه خود را از فروردین‌ماه سال۱۳۹۹ ثبت کرده است. از طرفی شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمترین مقدار ۳ماهه خود را ثبت کرده و برای هشتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفته است. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز به بالاترین سطح خود در ۴۴ماه اخیر از خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده بیشترین مقدار ۳۳ماهه از اردیبهشت۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. در بخش صنعت، شاخص مدیران (تعدیل‌شده) در دی‌ماه کمترین مقدار هفت‌ماهه را از خردادماه تاکنون به ثبت رسانده است. در عین حال شاخص مقدار تولید محصولات، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان و شاخص میزان فروش محصولات در دی‌ماه، کمترین مقدار هفت ماهه خود را از خردادماه ثبت کرده‌اند.

از طرف دیگر شاخص میزان صادرات کالا کمترین مقدار هفت‌ماهه را ثبت کرده و برای پانزدهمین ماه متوالی کاهشی است. شاخص قیمت محصولات تولیدشده، بالاترین سطح خود را طی ۸۸ دوره از ابتدای شروع طرح در مهرماه سال۱۳۹۷ تاکنون تجربه کرده و درباره شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز باید گفت که کمترین مقدار خود را طی ۸۸دوره اجرای طرح تاکنون به ثبت رسانده است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (تعدیل فصلی شده) از ابتدای سال ۱۴۰۳ و برای ۲۲ماه متوالی زیر عدد۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده تعمیق رکود تورمی در اقتصاد کشورمان است.

علل تداوم رکود تورمی

هرچند بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت در ۹ماه اول سال۱۴۰۴ رشد یک‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۳ تجربه کرد. با این حال، در بررسی اجزای رشد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۳درصد بود. این رقم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشور به جای رشد، در حال کاهش است. بررسی آمار سری زمانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان از کاهش در روند این متغیر کلیدی در گذر زمان دارد. این کاهش به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان، ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌هاست که در بلندمدت می‌تواند به کاهش تولید و کاهش رشد پایدار منجر شود. همچنین واردات کالا و خدمات با کاهش ۱۸.۲درصدی بیشترین افت را داشت. این رقم نشان می‌دهد که فعالیت‌های وارداتی، به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی، به‌شدت کاهش یافته است. همچنین، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با کاهش ۵.۱درصدی و در ساختمان با رشد بسیار کم ۰.۲درصدی مواجه شده است. کاهش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، نشان‌دهنده تضعیف ساختاری اقتصاد است و می‌تواند به کاهش رشد آینده و افزایش بیکاری منجر شود. در مجموع، بدون تقویت بخش غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری، رشد پایدار بلندمدت دور از دسترس باقی خواهد ماند.

افزون بر عامل ساختاری کاهش مداوم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور، عدم قطعیت‌های گسترده و نبود چشم‌انداز روشن از آینده کسب‌وکارها در نتیجه تشدید تنش‌های داخلی و خارجی در زمره مهم‌ترین علل تداوم وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. به‌طور خاص در دی‌ماه امسال، به‌دلیل قطعی اینترنت و به تبع آن اختلال در ارتباطات و مکاتبات خارجی، امکان برقراری ارتباط برای خرید مواداولیه و ثبت‌سفارش خارجی و مشتریان برای صادرات وجود نداشت و با تداوم بحران‌ها احتمال تعطیلی برای بسیاری از بنگاه‌ها وجود دارد. شرکت‌هایی که مراودات خارجی داشته‌اند، بیشتر تحت تاثیر شوک قطعی اینترنت بوده‌اند. شامخ بهمن‌ماه۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده است، اما می‌توان انتظار داشت که منعکس‌کننده عدم قطعیت‌های اخیر از تشدید تنش‌ها و افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکارها باشد.

از سوی دیگر، به‌دلیل نوسانات شدید افزایشی نرخ ارز و شرایط قیمتی بی‌ثبات، عملا برنامه‌ریزی برای خرید نهاده‌های مورد نیاز به بحران جدی تبدیل شده است و اعتبار بین‌المللی شرکت‌هایی که سال‌ها با شرکت‌های خارجی تجارت داشته‌اند، لطمه خورده و نیازمند تدابیر جدید و موثر است. کمبود و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نیز از جمله دلایل مهم در تداوم رکود تورمی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود. به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه شرکت‌ها فقط با اندک مواد اولیه باقی‌مانده، تولید را سرپا نگه داشته‌اند. بنابراین با توجه به کمبود مواد اولیه در بازار، طی ما‌ه‌های آتی تعدیل نیرو سنگین خواهد بود. تامین سرمایه در گردش می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند و در نبود سایر سازوکارها، ممکن است این میزان تامین سرمایه در گردش و نادیده انگاشتن سایر موارد، اتلاف منابع محسوب شود. عرضه مواد اولیه در بسیاری از کالاها به‌صورت انحصاری در بازار انجام می‌شود و موانعی از سوی وزارت صمت و گمرک در ثبت‌سفارش برای واردات مواداولیه وجود دارد.

*   رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: