تجدید ارزیابی بانکها + فایل صوتی
واقعیت آن است که بخش عمده این افزایش سرمایهها، نه حاصل ورود نقدینگی جدید، بلکه ناشی از ثبت سودهای دفتری و غیرعملیاتی است. از همین رو، اتکای بیش از حد به این ابزارها میتواند به جای اصلاح واقعی نظام بانکی، مشکلات ساختاری آن را پنهان کند.
تجدید ارزیابی داراییها؛ افزایش سرمایه بدون ورود پول
در روش تجدید ارزیابی، بانک داراییهایی نظیر زمین، ساختمان، شعب و سرمایهگذاریهای خود را با ارزش روز ارزیابی و مازاد حاصل را به حساب سرمایه منتقل میکند. در نتیجه، سرمایه ثبتشده بانک افزایش مییابد؛ اما هیچ جریان نقدی واقعی وارد بانک نمیشود. به بیان دیگر:
نقدینگی بانک افزایش پیدا نمیکند؛
قدرت واقعی تسهیلاتدهی تغییر محسوسی ندارد؛
کیفیت داراییها بهبود نمییابد؛
مشکلاتی نظیر مطالبات غیرجاری یا ناترازی ترازنامه پابرجا میماند.
در چنین شرایطی، ممکن است سرمایه بانک روی کاغذ بزرگتر شود، اما توان واقعی آن برای جذب زیان یا مدیریت بحران تغییری نکند. از سوی دیگر، در اقتصاد تورمی ایران، ارزشگذاری داراییها همواره با ابهام همراه است. بخشی از املاک و داراییهای بانکها ممکن است نقدشوندگی پایینی داشته باشند یا در شرایط رکودی امکان فروش آنها با قیمتهای برآوردی وجود نداشته باشد. بنابراین سرمایهای که بر پایه این ارزشگذاریها شکل میگیرد، الزاما سرمایهای باکیفیت و قابل اتکا نیست.
سود ناشی از تسعیر ارز؛ سودی دفتری و وابسته به نرخ ارز
بخش دیگری از افزایش سرمایه بانکها از محل سود ناشی از تسعیر ارز انجام میشود. در این روش، داراییها و بدهیهای ارزی بانک بر اساس نرخهای جدید ارز بازتعیین میشود و مابهالتفاوت حاصل بهعنوان سود شناسایی میشود. اما این سود در بسیاری موارد:
ناشی از عملکرد عملیاتی بانک نیست؛
به جهش نرخ ارز وابسته است؛
پایداری بلندمدت ندارد.
در واقع، افزایش نرخ ارز میتواند بدون آنکه فعالیت واقعی بانک تغییری کرده باشد، سود بزرگی در صورتهای مالی ایجاد کند. این سود ممکن است در دورههای بعد، با تغییر نرخ ارز یا تغییر سیاستهای ارزی بانک مرکزی، کاهش یابد یا حتی معکوس شود. بنابراین بخشی از سرمایه بانک عملا به متغیرهای سیاسی، ارزی و تصمیمات سیاستگذار وابسته میشود، نه به بهبود واقعی عملکرد بانکی.
مساله بسیار مهم؛ آیا این داراییهای ارزی اصلا در دسترس هستند؟
یکی از مهمترین ابهامها در مورد سود ناشی از تسعیر ارز، مساله دسترسی واقعی به منابع ارزی است. در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی، بخشی از داراییهای ارزی بانکها ممکن است:
در خارج از کشور بلوکه شده باشد؛
امکان انتقال نداشته باشد؛
یا عملا قابل استفاده و نقدکردن نباشد.
در چنین شرایطی، بانک ممکن است روی کاغذ سود سنگینی از تسعیر ارز شناسایی کند؛ اما در عمل به آن منابع دسترسی نداشته باشد. به بیان دیگر، سودی در صورتهای مالی ثبت میشود که ممکن است پشتوانه نقدی و عملیاتی واقعی نداشته باشد. این موضوع از چند جهت خطرناک است:
نسبت کفایت سرمایه بانک بهبود ظاهری پیدا میکند، بدون آنکه توان واقعی بانک افزایش یابد؛
سرمایه بانک بر پایه داراییهایی شکل میگیرد که ممکن است نقدشوندگی واقعی نداشته باشند؛
امکان تحقق این منابع با نرخهای ثبتشده محل تردید باشد.
بنابراین صرف وجود ارقام ارزی در ترازنامه بانک نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت سرمایه باشد. مساله اصلی، قابلیت دسترسی، انتقال، تبدیل و نقدشوندگی واقعی این منابع است.
مهمترین مخاطره پنهان؛ پرداخت مالیات نقدی بابت سودهای غیرنقدی
شاید یکی از خطرناکترین پیامدهای این نوع افزایش سرمایهها، مساله مالیات باشد. در بسیاری از موارد، بانکها سود ناشی از تجدید ارزیابی داراییها یا تسعیر ارز را در صورتهای مالی شناسایی میکنند و همین سود مبنای افزایش سرمایه قرار میگیرد؛ اما این سودها عمدتا ماهیتی دفتری و غیرنقدی دارند. با این حال، در صورت مشمول مالیات بودن این سودها، بانک ناچار است مالیات هنگفتی را بهصورت نقدی پرداخت کند.
اینجا یک تناقض بسیار مهم شکل میگیرد:
سرمایه بانک در حسابها افزایش مییابد؛
اما نقدینگی واقعی بانک کاهش پیدا میکند.
به بیان ساده، بانک روی کاغذ بزرگتر میشود، اما از نظر نقدی ضعیفتر میشود. این مساله در مورد سود ناشی از تسعیر ارز حساستر نیز هست؛ زیرا ممکن است:
منابع ارزی بانک هنوز بلوکه باشد؛
امکان انتقال آنها وجود نداشته باشد؛
عملا غیرقابل استفاده باشند.
اما بانک همچنان ناچار به پرداخت مالیات نقدی سود ناشی از همان داراییهای غیرقابل دسترس شود. در نتیجه، بخشی از نقدینگی بانک از سیستم بانکی خارج و به دولت منتقل میشود، بدون آنکه بانک واقعا به همان میزان منابع جدید در اختیار گرفته باشد. این وضعیت میتواند فشار شدیدی بر نقدینگی بانک وارد کند؛ بهویژه در بانکهایی که پیش از این با ناترازی منابع و کمبود نقدینگی مواجه هستند.
توهم بهبود مالی و تعویق اصلاحات واقعی
اتکای گسترده بانکها به این نوع افزایش سرمایهها میتواند تصویری غیرواقعی از سلامت نظام بانکی ایجاد کند. در چنین شرایطی:
سرمایه اسمی بانکها افزایش مییابد؛
نسبتهای نظارتی ظاهرا بهتر میشود.
اما مشکلات بنیادین همچنان باقی میماند. در واقع، افزایش سرمایه حسابداری ممکن است اصلاحات واقعی را به تعویق بیندازد؛ اصلاحاتی نظیر:
کاهش مطالبات غیرجاری؛
اصلاح ساختار درآمدی بانکها؛
بهبود کیفیت داراییها؛
کاهش وابستگی به منابع پرهزینه.
ادامه این روند میتواند در بلندمدت:
ریسک سیستماتیک شبکه بانکی را افزایش دهد؛
شفافیت مالی را کاهش دهد؛
هزینه اصلاحات بانکی را به آینده منتقل کند.
جمعبندی
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و سود ناشی از تسعیر ارز، اگرچه در کوتاهمدت میتواند فشارهای نظارتی را کاهش دهد و ترازنامه بانکها را در ظاهر تقویت کند، اما الزاما به معنای بهبود واقعی وضعیت بانکها نیست. کمبود نقدینگی واقعی، وابستگی به تورم و نرخ ارز، ابهام در دسترسی به منابع ارزی و مهمتر از همه، پرداخت مالیات نقدی بابت سودهای غیرنقدی، از مهمترین مخاطرات این نوع افزایش سرمایهها است. در چنین شرایطی، ممکن است بانکها روی کاغذ سرمایهمندتر شوند، اما در عمل توان نقدی و قدرت عملیاتی آنها تضعیف شود. از همین رو، ارزیابی سلامت بانکها باید نه بر مبنای رشد اسمی سرمایه، بلکه بر پایه کیفیت سرمایه، نقدشوندگی داراییها، سودآوری عملیاتی و توان واقعی جذب زیان انجام شود.
* مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
پینوشت: از این منظر، ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی در اردیبهشتماه سال جاری و اعمال محدودیتهای متعدد برای شناسایی سود از محل تسعیر ارز، گامی مثبت و ارزنده تلقی میشود.
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
