دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
شوک مثبت به اقتصاد ترکیه زیر سایه جنگ در خاورمیانه
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: اقتصاد ۱.۷ تریلیون دلاری ترکیه در سهماهه دوم سال جاری میلادی، فراتر از انتظارات رشد کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که پیشتر سیاستهای انقباضی سختگیرانهای برای مهار پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ در خاورمیانه وضع شده بود.
دادههای روز دوشنبه موسسه آمار دولتی ترکیه نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم، با در نظر گرفتن تعدیلهای فصلی و تقویمی، نسبت به سهماهه نخست ۱.۱ درصد افزایش یافته است. این رقم در سهماهه پیش از آن، پس از بازنگری، تنها ۰.۳ درصد گزارش شده بود؛ این در حالی است که میانگین پیشبینی تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ عدد یک درصد را نشان میداد.
با این حال در مقیاس سالانه، شتاب رشد تولید ناخالص داخلی کندتر شد و به ۲.۳ درصد رسید. این شاخص در دوره قبل ۲.۶ درصد بود و کارشناسان نیز رشد ۲.۵ درصدی را پیشبینی کرده بودند. پس از انتشار این آمارها، ارزش سهام بانکهای ترکیه با افت ۰.۶ درصدی مواجه شد و این واکنش بازار نشان میدهد که برخلاف انتظار برخی اقتصاددانان، احتمالا در ماه سپتامبر خبری از کاهش نرخ بهره نخواهد بود.
آمارهای تورم ماه اوت که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود، میتواند تصویر روشنتری از چشمانداز اقتصادی این کشور ارائه دهد. میانگین پیشبینیها در نظرسنجی بلومبرگ حاکی از آن است که روند رشد قیمتها اندکی تعدیل شده و از ۳۱.۸ درصد در ماه گذشته به ۳۱.۶ درصد خواهد رسید.
بخش اقتصاد بلومبرگ در تحلیل این شرایط اعلام کرده است که برای دو سهماهه پایانی سال رشد اقتصادی ملایمی پیشبینی میشود که نرخ سالانه را به ۲.۹ درصد خواهد رساند. پیشبینی قبلی این نهاد ۳.۱ درصد بود. تحقق این سناریو به معنای آن است که رشد اقتصادی پایینتر از برآورد ۳.۳ درصدی ظرفیت بالقوه اقتصاد ترکیه برای یک دهه آینده قرار میگیرد و این موضوع نویدبخش کاهش تدریجی سرعت رشد قیمتها است.
مصرف خانوار که بیش از دو سوم حجم اقتصاد ترکیه را تشکیل میدهد، در سهماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد رشد کرد در حالی که این شاخص در سهماهه نخست رشد ۵.۱ درصدی را ثبت کرده بود. فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، اوایل ماه جاری میلادی در جریان ارائه گزارش چشمانداز تورم تایید کرد که تقاضای داخلی در سهماهه دوم فروکش کرده و روند رشد اعتبارات نیز کند شده است.
ارکین ایشیک اقتصاددان ارشد کیوانبی ترکیه در این باره میگوید چشمانداز تقاضای داخلی درست مانند سهماهه نخست ضعیف به نظر میرسد و شاخصهای پیشنگر برای سهماهه سوم نیز نشان میدهند که این ضعف همچنان پابرجاست. او معتقد است با وجود این شرایط، بانک مرکزی احتمالا دست نگه میدارد تا پیش از اقدام برای کاهش نرخ بهره کلیدی، این چشمانداز ضعیف خود را در قالب بهبود انتظارات تورمی نشان دهد.
هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه با تغییر مسیر تامین مالی از نرخ بهره شبانه ۴۰ درصدی به نرخ بهره سیاستی ۳۷ درصدی، برای نخستین بار از اوایل ماه مارس شرایط مالی را کمی تسهیل کرد. این اقدام در واقع خنثی کردن همان افزایش غیررسمی نرخ بهرهای بود که پیشتر با هدف ایجاد ضربهگیر اقتصادی در برابر شوکهای جنگ اعمال شده بود.
