توقف انبساط پولی با تعرفه
دنیای اقتصاد : در پی تنشهای تجاری فزاینده میان هند و آمریکا، بانک مرکزی هند تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی خود را ثابت نگه دارد. این اقدام در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ تهدید کرد که تعرفههای بیشتری بر صادرات هند به آمریکا اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که میتواند اقتصاد در حال کندشدن هند را با شوک تازهای مواجه سازد. بانک مرکزی هند در جلسه چهارشنبه خود، نرخ بهره ریپو را بدون تغییر در سطح ۵.۵ درصد حفظ کرد؛ اقدامی که مطابق با پیشبینی اکثر اقتصاددانان بود. پیشتر در ماه ژوئن، بانک مرکزی هند نرخ بهره را به طور غیرمنتظرهای نیم درصد کاهش داده بود تا به رشد اقتصادی کمک کند. مجموع کاهش نرخ بهره از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون به ۱ درصد رسیده است.
تنش تجاری با آمریکا زمانی شدت گرفت که ترامپ هفته گذشته تعرفهای ۲۵ درصدی بر واردات کالاهای هندی اعمال کرد؛ رقمی بالاتر از تعرفههای تحمیلشده بر کشورهایی نظیر ویتنام و اندونزی. این اقدام در پی شکست مذاکرات تجاری میان دهلینو و واشنگتن و ناتوانی دولت نارندرا مودی در رسیدن به توافق قبل از ضربالاجل اول اوت ترامپ بود.
رئیسجمهور آمریکا همچنین تهدید کرده بود که تعرفههای بیشتری را برای تنبیه هند به خاطر واردات نفت ارزان روسیه اعمال خواهد کرد و از اقتصاد هند به عنوان «اقتصاد مرده» یاد کرده بود. رئیس بانک مرکزی هند، سانجای مالهوترا، در توضیح دلایل حفظ نرخ بهره گفت: «ابهام در مورد تعرفهها همچنان ادامه دارد، انتقال سیاست پولی هنوز در جریان است و تاثیر کاهش ۱۰۰ واحد پایهای نرخ بهره از فوریه ۲۰۲۵ بر اقتصاد گسترده هنوز به طور کامل مشخص نشده است.»
با وجود این نااطمینانیها، بانک مرکزی هند پیشبینی خود از رشد اقتصادی سال مالی جاری را بدون تغییر در سطح ۶.۵ درصد حفظ کرد. اما در عین حال هشدار داد که تنشهای ژئوپولیتیک طولانیمدت، بیثباتی بازارهای جهانی و نااطمینانیهای بینالمللی همچنان ریسکهایی برای چشمانداز رشد اقتصادی این کشور ایجاد میکنند.
نکته مثبت برای اقتصاد هند، کاهش نرخ تورم بوده است. نرخ تورم این کشور در ماه ژوئن به ۲.۱ درصد رسید که پایینترین سطح در شش سال گذشته است.
این روند نزولی در تورم فضای بیشتری برای سیاستگذاران جهت کاهش آتی نرخ بهره فراهم کرده است. بانک مرکزی پیشبینی تورم سالانه را نیز از ۳.۷ درصد به ۳.۱ درصد کاهش داد. با این حال، انتظار میرود در سه ماه پایانی سال مالی، تورم تا حدود ۴ درصد افزایش یابد، اما روند کلی همچنان مطلوب ارزیابی میشود.