افت تولید خصوصیها تمرکز بازار را افزایش داد
کاهش رقابت در بازار خودرو
یک مرکز دانشگاهی معتبر در کشور میزان تمرکز بازار خودرو با استفاده از شاخص «هرفیندال-هیرشمن» یا HHI را اندازهگیری کرده است که این شاخص نشان میدهد سهم بازار تا چه اندازه در اختیار تعداد محدودی از شرکتها قرار دارد؛ هرچه عدد آن بالاتر باشد، قدرت بازار در دست تعداد کمتری از تولیدکنندگان متمرکز شده و هرچه این عدد کاهش یابد، سهم بازار میان بازیگران بیشتری توزیع شده است. بررسی روند این شاخص در بازار خودروهای سواری نشان میدهد که صنعت خودرو در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در یکی از متمرکزترین وضعیتهای خود قرار داشته است. در این دو سال، بخش عمده تولید و بازار در اختیار تعداد محدودی از خودروسازان بود و نقش شرکتهای خصوصی در مقایسه با سالهای بعد محدودتر به نظر میرسید.
اما از ابتدای دهه ۱۴۰۰، این روند بهتدریج تغییر کرد. میزان تمرکز بازار از سال ۱۴۰۰ به بعد کاهش یافت و این مسیر در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۴۰۳، بازار خودروهای سواری به کمترین سطح تمرکز خود در دوره مورد بررسی رسید. به بیان سادهتر، سهم بازار در این سال نسبت به گذشته میان تعداد بیشتری از شرکتها توزیع شده بود. این تغییر را میتوان تا حد زیادی با افزایش نقش خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران توضیح داد.
طی سالهای اخیر، شرکتهایی خارج از دایره سنتی خودروسازان بزرگ توانستند حضور خود را در بازار گسترش دهند و با عرضه محصولات متنوعتر، بخشی از تقاضای بازار را به خود اختصاص دهند. افزایش تنوع خودروهای مونتاژی و رشد نسبی تولید بخش خصوصی، موجب شد وزن دو قطب سنتی صنعت خودرو در مقایسه با گذشته تا حدی تعدیل شود. با این حال، تازهترین دادهها از تغییر این مسیر خبر میدهد. میزان تمرکز بازار خودرو که در سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۸۴۵ رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ به ۳۹۵۳ افزایش یافت. این رشد قابلتوجه نشان میدهد روند توزیع سهم بازار میان بازیگران مختلف متوقف شده و بازار بار دیگر به سمت تمرکز بیشتر حرکت کرده است.
البته این تحول لزوما به معنای افزایش تولید یا بهبود وضعیت خودروسازان بزرگ نیست. تمرکز بیشتر در یک بازار میتواند حتی در شرایط افت تولید نیز رخ دهد. اگر تولید همه شرکتها کاهش یابد، اما تیراژ برخی بنگاهها با سرعت بیشتری افت کند، سهم بازار آنها کاهش یافته و وزن بازیگران باقیمانده بیشتر میشود. در چنین شرایطی، حتی بازاری که از نظر حجم کوچکتر شده، میتواند از نظر ساختار، متمرکزتر شود. از همین منظر، افت تولیدی که اکنون صنعت خودرو با آن مواجه است، تنها یک مساله مربوط به میزان عرضه خودرو نیست؛ بلکه میتواند بر آینده رقابت و ساختار بازار نیز اثرگذار باشد.
خصوصیها در مسیر کاهش تمرکز
کاهش تمرکز بازار خودرو تا سال ۱۴۰۳ را نمیتوان جدا از رشد نقش بخش خصوصی تحلیل کرد. طی سالهایی که ایرانخودرو و سایپا با مشکلات مالی، قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته و چالش تامین قطعه مواجه بودند، مونتاژکاران خصوصی توانستند بخشی از خلأ موجود در بازار را پر کنند. گسترش فعالیت شرکتهای خصوصی باعث شد مصرفکننده در برخی بخشهای بازار با گزینههای بیشتری روبهرو شود. این شرکتها در سالهای گذشته نهتنها تنوع محصول را افزایش دادند، بلکه بخشی از سهم بازار را نیز از خودروسازان بزرگ گرفتند.
به این ترتیب، هرچند بازار خودرو ایران همچنان فاصله زیادی با یک بازار کاملا رقابتی داشت، اما ساختار آن نسبت به سالهای قبل متنوعتر شده بود. حضور تعداد بیشتری از عرضهکنندگان و افزایش سهم شرکتهای خصوصی، از شدت تمرکز بازار کاسته بود. اما اکنون این روند با یک تهدید جدی روبهرو است؛ افت تولید بخش خصوصی. بررسی آمار تولید در ماههای اخیر نشان میدهد کاهش تیراژ دیگر محدود به سه خودروساز بزرگ کشور نیست. بخش قابلتوجهی از شرکتهای خصوصی و مونتاژکار نیز با افت تولید مواجه شدهاند و برخی از آنها کاهش قابلتوجهی در تیراژ خود ثبت کردهاند. این موضوع از منظر رقابت اهمیت دوچندانی دارد.
بخش خصوصی در سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی تغییر ساختار بازار بود. بنابراین، تضعیف تولید این شرکتها میتواند روندی را که به کاهش تمرکز بازار منجر شده بود، معکوس کند. در واقع، تعداد شرکتهای فعال به تنهایی تعیینکننده میزان رقابت نیست. ممکن است شرکتهای متعددی در صنعت خودرو حضور داشته باشند، اما اگر بخش عمده تولید در اختیار چند شرکت قرار گیرد و سهم سایرین به دلیل افت تولید کوچک شود، ساختار بازار همچنان متمرکز باقی خواهد ماند.
آنچه امروز میتواند نگرانکننده باشد، همین احتمال است. خودروسازان خصوصی در شرایطی با افت تولید مواجه شدهاند که بخش مهمی از زنجیره تامین آنها به واردات قطعات و مجموعههای CKD وابسته است. مشکلات مربوط به تامین ارز، ثبتسفارش، انتقال ارز و تامین قطعات میتواند بیش از خودروسازان بزرگ، شرکتهایی را تحت فشار قرار دهد که ظرفیت مالی و توان ذخیرهسازی کمتری دارند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رشد هزینههای تولید نیز بر فعالیت همه خودروسازان اثر گذاشته است. با این حال، شدت اثر این مشکلات بر شرکتها یکسان نیست. بنگاههای کوچکتر معمولا در برابر اختلالات تامین، نوسانات ارزی و محدودیتهای مالی آسیبپذیرترند و همین مساله میتواند سهم آنها از بازار را سریعتر کاهش دهد. از این رو، افت تولید بخش خصوصی را باید فراتر از یک کاهش ساده در آمار تیراژ دید. ادامه این وضعیت میتواند بهتدریج وزن بازیگران خصوصی را در بازار کاهش داده و بخشی از دستاورد سالهای گذشته در زمینه تنوع عرضهکنندگان را از بین ببرد.
افت تولید و احتمال کاهش رقابت
همزمان با افت تولید بخش خصوصی، سه خودروساز بزرگ کشور نیز سال سختی را پشت سر میگذارند. بر اساس آمار تولید پنج ماه ابتدایی سال جاری، سه خودروساز بزرگ در مجموع ۲25هزار و 203 دستگاه خودرو تولید کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با تولید ۳18هزار و 700دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، از کاهش حدود 29درصدی حکایت دارد. کاهش تولید در ابتدای سال بسیار شدیدتر بود و صنعت خودرو سال را با افت چشمگیر تیراژ آغاز کرد. هرچند بخشی از نوسانات تولید ماهانه میتواند تحتتاثیر تعطیلات نوروزی و شرایط جنگی باشد، اما ادامه کاهش تولید نشان میدهد صنعت خودرو همچنان با مشکلاتی فراتر از نوسانات معمول مواجه است.
به این ترتیب، اکنون هم خودروسازان بزرگ و هم بخش خصوصی با افت تیراژ دستوپنجه نرم میکنند. اما پرسش اصلی این است که کدام بخش از صنعت خودرو سهم بیشتری از این کاهش تولید را متحمل خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش برای آینده رقابت در بازار اهمیت زیادی دارد. اگر کاهش تولید میان همه خودروسازان به شکل نسبتا مشابه توزیع شود، ممکن است ساختار بازار تغییر زیادی نکند. اما اگر افت تولید در بخش خصوصی عمیقتر و پایدارتر باشد، سهم این شرکتها از بازار کاهش پیدا خواهد کرد و وزن شرکتهای بزرگتر افزایش مییابد؛ حتی اگر خود آنها نیز نسبت به گذشته خودروی کمتری تولید کنند.
این همان مسیری است که میتواند بازار خودرو را بار دیگر به سمت تمرکز بیشتر سوق دهد. افزایش تمرکز در بازار خودرو پیامدهایی فراتر از تغییر سهم شرکتها دارد. هرچه تعداد بازیگران موثر در بازار کمتر شود، امکان شکلگیری رقابت بر سر قیمت، کیفیت، تنوع محصول و خدمات نیز محدودتر خواهد شد. در مقابل، حضور بازیگران متعدد و توانمند میتواند شرکتها را برای حفظ سهم بازار به افزایش کیفیت و ارائه محصولات متنوعتر وادار کند.
