در خبر موردنظر اشاره شده که «همان‌طور که در سال ۹۶ محور اصلی شکایت از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اعتراض به عملکرد نمایندگی‌ها بوده، در سال گذشته نیز همین مورد در صدر شکایات بوده است» و سپس آورده شده «شکایت از نمایندگی‌ها حول مسائلی مانند تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، عدم رفع عیوب در تعمیرگاه‌ها و  کمبود و دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات می‌چرخد.»  اولا: تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی در سال ۱۳۹۷ ناشی از تحریم‌های ظالمانه و کاهش تولید در شرکت‌های خودروساز و واردکننده است و نمایندگی‌ها نقشی در این تحریم‌ها و قوانین گمرکی نداشته‌اند.  ثانیا: چنانچه شرکت بازرسی، تعمیرات گارانتی و غیرگارانتی را جداگانه بررسی می‌کرد، مشخص می‌شد شکایت مربوط به عدم رفع عیوب در دوره گارانتی در راس بوده و آن نیز ناشی از کمبود قطعه و دستورالعمل شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو است و در حیطه عملکرد نمایندگی‌ها قرار ندارد.  ثالثا: در مورد کمبود قطعات و گرانی آنها باید به افزایش قیمت ارز و بعضی محدودیت‌های گمرکی در سال ۱۳۹۷ توجه شود که آن هم ناشی از عملکرد نمایندگی‌ها نیست.  رابعا: افزایش نرخ خدمات مربوط به افزایش هزینه‌های حقوق و خدمات عمومی مانند مالیات، آب، بیمه، برق، گاز و عوارض کمرشکن شغلی، تابلو و... است.  خامسا: نارضایتی از عملکرد یا زمان پذیرش و... که مربوط به نمایندگی‌ها بوده، دارای نارضایتی یک یا دو درصد است، حال آنکه موارد ذکر شده فوق هر کدام ۳۰ یا ۲۰ درصد موجبات نارضایتی را فراهم کرده‌اند.  چنانچه نتایج منتشر شده در دفترچه شرکت بازرسی مورد تحلیل دقیق و منصفانه قرار گیرد، قطعا عملکرد نمایندگی‌ها، در آخر لیست موارد ایجادکننده نارضایتی خواهد بود.

 

اخبار مرتبط