هزینه نامرئی بلاتکلیفی

 اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم اقتصاددانان نااطمینانی را صرفا یک «احساس» یا یک متغیر روان‌شناختی نمی‌دانند. پژوهش‌های تجربی نشان داده‌اند که افزایش نااطمینانی می‌تواند به‌طور مستقیم بر تصمیم بنگاه برای سرمایه‌گذاری، استخدام و توسعه ظرفیت اثر بگذارد. در یک مطالعه گسترده درباره منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که یک جهش پایدار در نااطمینانی جهانی می‌تواند پس از ۲سال، حدود ۲.۵درصد از تولید واقعی را نسبت به مسیر پایه کاهش دهد. این اثر در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی حتی شدیدتر است؛ یک شوک نااطمینانی داخلی می‌تواند افت تولیدی تا حدود ۰.۷درصد پس از ۲سال ایجاد کند.

 سازوکار این پدیده ساده اما عمیق است؛ نااطمینانی فقط هزینه ریسک را بالا نمی‌برد؛ ارزش صبر کردن را افزایش می‌دهد. در شرایط عادی، سرمایه‌گذار میان چند پروژه با بازده و ریسک متفاوت انتخاب می‌کند. اما وقتی آینده به اندازه کافی مبهم می‌شود، مساله تغییر می‌کند.

 دیگر پرسش فقط این نیست که «آیا این پروژه سودآور است؟» بلکه این است که «آیا بهتر نیست فعلا صبر کنم تا اطلاعات بیشتری درباره آینده داشته باشم؟» این تفاوت ظریفی است، اما می‌تواند رفتار کل اقتصاد را تغییر دهد.

 اگر سرمایه‌گذاری برگشت‌پذیر نباشد، تعهد به یک پروژه امروز به معنای از دست دادن بخشی از امکان واکنش به اطلاعات فرداست. بنابراین سرمایه‌گذار ممکن است پروژه‌ای را که روی کاغذ سودآور است، اجرا نکند؛ نه به این دلیل که انتظار زیان دارد؛ چون ارزش گزینه صبر کردن از ارزش ورود به پروژه بیشتر شده است.

 به همین دلیل، بحران اقتصادی الزاما از جایی شروع نمی‌شود که کارخانه‌ای تعطیل می‌شود یا شرکتی ورشکست می‌شود. گاهی بحران بسیار زودتر آغاز شده است؛ زمانی که تصمیم‌گیرندگان ترجیح می‌دهند دستگاه جدید نخرند، خط تولید را توسعه ندهند، نیروی جدید استخدام نکنند یا سرمایه خود را برای مدتی دیگر در پروژه‌ای قفل نکنند.

 در چنین شرایطی، اقتصاد ظاهرا همچنان در حال فعالیت است، اما بخشی از آینده آن در حال حذف شدن است. این همان چیزی است که می‌توان «اقتصاد انتظار» نامید: اقتصادی که در آن فعالان اقتصادی، به‌جای اینکه صرفا با ریسک آینده مواجه باشند، برای روشن‌تر شدن آینده صبر می‌کنند و اینجاست که یک پرسش اساسی شکل می‌گیرد: چرا گاهی «ندانستن درباره فردا» می‌تواند بیش از «گران بودن امروز» به سرمایه‌گذاری آسیب بزند؟

 برای توضیح افت سرمایه‌گذاری معمولا به نرخ بهره، تحریم، کمبود نقدینگی، تورم یا افزایش هزینه تولید اشاره می‌کنیم. همه این عوامل اهمیت دارند؛ اما توضیح نمی‌دهند چرا گاهی بنگاهی که منابع مالی کافی دارد و با یک پروژه سودآور مواجه است، تصمیم می‌گیرد هیچ کاری نکند. برای پاسخ باید به تمایزی قدیمی در اقتصاد بازگردیم: تفاوت میان «ریسک» و «نااطمینانی.»

 فرانک نایت، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب «ریسک، نااطمینانی و سود»، میان موقعیتی که احتمال پیامدهای مختلف آن را می‌توان برآورد کرد و موقعیتی که اساسا توزیع احتمالات قابل‌اعتمادی برای آن نداریم، تفاوت گذاشت. در حالت نخست، ریسک را می‌توان اندازه‌گیری و تا حدودی بیمه یا مدیریت کرد در حالت دوم، خود قواعد پیش‌بینی زیر سوال می‌روند. برای مثال، اگر شرکتی سابقه چندساله‌ای از نوسان قیمت مواد اولیه داشته باشد، می‌تواند با مدل‌های آماری، قراردادهای بلندمدت یا ابزارهای پوشش ریسک تصمیم‌گیری کند. اما اگر همزمان با تغییر مکرر مقررات، محدودیت‌های ناگهانی تجاری و نامشخص بودن دسترسی به نهاده‌های تولید مواجه باشد، مساله پیچیده‌تر می‌شود. دیگر صرفا نمی‌داند قیمت چه خواهد بود؛ نمی‌داند قواعد تعیین قیمت یا امکان دسترسی به کالا چگونه تغییر خواهد کرد.

ارزش اقتصادی صبر کردن

 بن برنانکی، رئیس پیشین فدرال‌رزرو آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در پژوهش خود درباره برگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری نشان داد که نااطمینانی چگونه می‌تواند زمان اجرای پروژه‌ها را تغییر دهد. منطق اصلی ساده است: اگر سرمایه‌گذاری امروز هزینه‌ای داشته باشد که فردا نتوان آن را به‌طور کامل بازیابی کرد، به تعویق انداختن تصمیم ممکن است ارزش اقتصادی داشته باشد؛ زیرا اطلاعات بیشتری در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

 فرض کنید خرید و نصب ماشین‌آلات یک کارخانه هزینه سنگینی دارد، اما فروش مجدد آنها در صورت شکست پروژه دشوار و همراه با زیان است. سرمایه‌گذار با دو انتخاب روبه‌رو است؛ امروز متعهد شود و خطر تغییر شرایط را بپذیرد یا صبر کند تا تصویر روشن‌تری از آینده به‌دست آورد.

 انتخاب دوم لزوما نشانه بدبینی، ناتوانی مدیریتی یا فقدان منابع مالی نیست؛ می‌تواند تصمیمی کاملا عقلانی باشد. در ادبیات اقتصاد، این منطق با مفهوم «اختیار واقعی» توضیح داده می‌شود. سرمایه‌گذار علاوه بر ارزش جریان‌های نقدی پروژه، باید ارزش امکان به‌تعویق‌انداختن سرمایه‌گذاری و کسب اطلاعات بیشتر را نیز در نظر بگیرد. هنگامی که نااطمینانی افزایش می‌یابد و خروج از پروژه دشوار است، ارزش این اختیار نیز می‌تواند بیشتر شود. به همین دلیل، مثبت بودن ارزش فعلی خالص یک پروژه، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که اجرای فوری آن بهترین تصمیم باشد. ممکن است پروژه سودآور باشد؛ اما انتظار برای روشن شدن شرایط، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کند.

 بحران پیش از آنکه دیده شود، آغاز می‌شود

 پیامد اقتصاد انتظار به کارخانه‌ای که ساخته نمی‌شود محدود نیست. آثار آن در تصمیم‌های روزمره بنگاه‌ها نیز ظاهر می‌شود. 

نخست، استخدام به تعویق می‌افتد. بنگاهی که نمی‌داند تقاضای چند ماه آینده چگونه خواهد بود، ممکن است به‌جای جذب نیروی متخصص، با ظرفیت فعلی ادامه دهد یا استخدام را به قراردادهای کوتاه‌مدت محدود کند. این تصمیم شاید در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما می‌تواند آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش و توسعه ظرفیت تولید را نیز محدود کند.

 دوم، مدیریت موجودی کالا تغییر می‌کند. در شرایط متعارف، موجودی انبار بر اساس فروش مورد انتظار، هزینه نگهداری و زمان تامین کالا تنظیم می‌شود. اما وقتی دسترسی آینده به مواد اولیه نامعلوم است، بنگاه ممکن است برای احتیاط موجودی بیشتری انباشته کند یا به‌دلیل کمبود نقدینگی و نگرانی از افت تقاضا، موجودی را کاهش دهد.

 بنابراین نااطمینانی الزاما به انبارهای خالی منجر نمی‌شود، بلکه برنامه‌ریزی موجودی را پرهزینه‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر می‌کند. سوم، توسعه ظرفیت و نوآوری عقب می‌افتد. پروژه‌های تحقیق و توسعه، نوسازی تجهیزات و ورود به بازارهای تازه معمولا به افق تصمیم‌گیری طولانی‌تری نیاز دارند. وقتی افق کوتاه می‌شود، حفظ نقدینگی و ادامه فعالیت موجود ممکن است بر توسعه کسب‌وکار اولویت پیدا کند.

 نیکلاس بلوم در مقاله «اثر شوک‌های نااطمینانی» نشان داد که افزایش ناگهانی نااطمینانی می‌تواند بنگاه‌ها را موقتا به توقف سرمایه‌گذاری و استخدام وادارد؛ توقفی که بر تولید و اشتغال اثر می‌گذارد و ممکن است پس از کاهش شوک، با بازگشت فعالیت همراه شود. مدل او و شواهد تجربی مقاله نشان می‌دهند که نااطمینانی فقط متغیری در انتظارات نیست؛ می‌تواند به چرخه‌ای واقعی از کاهش فعالیت اقتصادی تبدیل شود.

 هزینه پنهان ماجرا در این است که همه این تصمیم‌ها به‌تنهایی ممکن است منطقی باشند اما حاصل جمع آنها به نفع اقتصاد نیست. بنگاه امروز استخدام نمی‌کند، فردا تولید را گسترش نمی‌دهد و سال بعد با ظرفیت و بهره‌وری پایین‌تری وارد بازار می‌شود. رکود سرمایه‌گذاری می‌تواند پیش از آنکه به شکل کاهش آشکار تولید و اشتغال دیده شود، در تصمیم‌هایی شکل بگیرد که هر یک به‌تنهایی قابل‌دفاع‌ هستند.

 تجربه بریتانیا پس از همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در ژوئن۲۰۱۶، نمونه‌ای قابل‌توجه از این سازوکار است.

پژوهش نیکلاس بلوم، با استفاده از پیمایش بنگاه‌های بریتانیایی، برآورد کرد که انتظار برای برگزیت طی سه سال پس از همه‌پرسی، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را حدود ۱۱درصد کاهش داده است. این پژوهش همچنین کاهش ۲ تا ۵درصدی بهره‌وری را طی همان دوره برآورد کرد.

بخشی از این اثر به زمانی مربوط بود که مدیران ارشد به برنامه‌ریزی برای پیامدهای برگزیت اختصاص می‌دادند.

 اهمیت این تجربه فقط در بزرگی اعداد نیست؛ در سازوکار آن است. بنگاه‌ها برای مواجهه با آینده‌ای نامشخص، بخشی از منابع مالی و مدیریتی خود را به حفظ انعطاف‌پذیری و برنامه‌ریزی در برابر سناریوهای مختلف اختصاص دادند. در نتیجه، منابعی که می‌توانست صرف توسعه ظرفیت، نوآوری و بهبود بهره‌وری شود، تا اندازه‌ای در مدیریت بلاتکلیفی به کار رفت. درس این تجربه آن نیست که هر تغییر سیاسی یا مقرراتی باید متوقف شود.

 درس این است که هزینه اقتصادی یک تصمیم عمومی، فقط به محتوای آن تصمیم وابسته نیست؛ زمان‌بندی، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی پیامدهای آن نیز اهمیت دارد.

مساله فقط تامین مالی نیست

 این بحث برای اقتصاد ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اقتصادی که تصمیم‌گیری بنگاه‌ها در آن می‌تواند همزمان تحت تاثیر تورم، نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری، تغییر مقررات و اختلال در دسترسی به انرژی و نهاده‌های تولید و تحولات سیاسی و نظامی قرار گیرد. برای یک تولیدکننده ایرانی، تغییر نرخ ارز فقط به معنای گران‌تر شدن کالای وارداتی نیست. اگر زمان تخصیص ارز، مقررات واردات یا امکان تامین قطعه نیز نامعلوم باشد، حتی محاسبه هزینه جایگزینی ماشین‌آلات و پیش‌بینی زمان بهره‌برداری از آنها دشوار می‌شود. در چنین وضعیتی، تامین مالی ارزان‌تر به‌تنهایی لزوما پروژه را به مرحله اجرا نمی‌رساند.

 اعتبار بانکی می‌تواند محدودیت نقدینگی را کاهش دهد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی آینده نامعلوم را به آینده‌ای قابل‌محاسبه تبدیل کند. بنگاهی که از سودآوری پروژه مطمئن نیست، ممکن است حتی در صورت دسترسی به اعتبار نیز از سرمایه‌گذاری خودداری کند. در مقابل، ثبات نسبی قواعد و امکان پیش‌بینی هزینه‌ها می‌تواند به همان منابع مالی موجود اجازه دهد به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کنند. البته پیش‌بینی‌پذیری به معنای تضمین سود یا ثابت نگه داشتن همه قیمت‌ها نیست. اقتصاد همواره با شوک‌های واقعی مواجه خواهد بود. مساله این است که آیا بنگاه می‌تواند با اطلاعاتی نسبتا معتبر، سناریوهای مختلف را ارزیابی کند یا ناچار است احتمال تغییر ناگهانی خودِ قواعد بازی را نیز به محاسباتش اضافه کند.

 چگونه هزینه انتظار را اندازه بگیریم؟

 اگر نااطمینانی بخشی از مساله است، باید بتوان آن را تا حدی مشاهده و سنجش کرد. یک شاخص منفرد برای این کار کافی نیست؛ زیرا نوسان قیمت، ابهام سیاستی و اختلاف میان انتظارات بنگاه‌ها، ابعاد متفاوتی از مساله را نشان می‌دهند. برای مثال، شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی که بیکر، بلوم و دیویس در سال۲۰۱۶ معرفی کردند، فراوانی مطالب روزنامه‌ها درباره اقتصاد، نااطمینانی و سیاستگذاری اقتصادی را اندازه می‌گیرد. پژوهش آنها نشان داد که افزایش این شاخص با کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های حساس به سیاستگذاری ارتباط دارد. چنین رویکردی می‌تواند مبنایی برای طراحی شاخصی متناسب با زبان و فضای رسانه‌ای ایران باشد.

 در کنار آن، چهار دسته شاخص برای پایش اقتصاد انتظار اهمیت دارند: نخست، شاخص‌های انتظارات بنگاه‌ها؛ مانند اختلاف پیش‌بینی شرکت‌ها درباره فروش، هزینه نهاده‌ها و نرخ ارز.

 دوم، شاخص‌های نوسان متغیرهای کلیدی؛ از جمله تورم، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، با این ملاحظه که نوسان تاریخی به‌تنهایی تمام نااطمینانی آینده را نشان نمی‌دهد. سوم، شاخص‌های بی‌ثباتی سیاستی؛ مانند فراوانی تغییر مقررات، فاصله میان اعلام و اجرای سیاست‌ها و میزان تغییرپذیری رویه‌های اجرایی.چهارم، شاخص‌های رفتاری سرمایه‌گذاری؛ از جمله تاخیر در اجرای طرح‌ها، لغو سفارش ماشین‌آلات، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و تغییر برنامه‌های استخدامی.

 ترکیب این داده‌ها می‌تواند تصویری دقیق‌تر از هزینه بلاتکلیفی ارائه کند. همچنین باید میان همبستگی و رابطه علّی تمایز گذاشت: افزایش نااطمینانی ممکن است همزمان با افت تقاضا یا تشدید محدودیت‌های مالی رخ دهد. 

بنابراین، برای برآورد اثر مستقل آن، پایش شاخص‌ها باید با تحلیل‌های اقتصادسنجی و بررسی رفتار بنگاه‌ها همراه شود.

 زیرساختی برای سرمایه‌گذاری

پیام سیاستی این بحث، حذف نااطمینانی از اقتصاد نیست؛ چنین هدفی نه واقع‌بینانه است و نه ممکن. هدف باید کاهش نااطمینانی‌هایی باشد که از تصمیم‌های قابل‌اصلاح و رویه‌های اجرایی نامنسجم ناشی می‌شوند.

 انتشار به‌موقع و منظم تصمیم‌ها، اعلام دوره گذار برای مقررات جدید، پرهیز از تغییرات عطف‌بماسبق، روشن بودن معیارهای تخصیص منابع و فراهم کردن یک مرجع معتبر برای اطلاع از قواعد اجرایی، می‌تواند هزینه تصمیم‌گیری را کاهش دهد.

 در این میان، ثبات سیاستی نباید با تثبیت ابدی مقررات اشتباه گرفته شود. شرایط اقتصادی تغییر می‌کنند و سیاست‌ها نیز گاهی باید اصلاح شوند. تفاوت میان اصلاح سیاست و بی‌ثباتی مخرب، در پیش‌بینی‌پذیری فرآیند اصلاح، شفافیت دلایل و فرصت کافی برای تطبیق بنگاه‌هاست.

 سرمایه‌گذاری، شرط توسعه ظرفیت تولید و رشد بهره‌وری است؛ اما پیش از آنکه به ماشین‌آلات، ساختمان یا استخدام تبدیل شود، باید در ذهن تصمیم‌گیرنده به یک انتخاب قابل‌دفاع بدل شود. اگر آینده به‌اندازه‌ای نامعلوم باشد که صبر کردن از اقدام کردن ارزشمندتر شود، حتی اقتصاد برخوردار از منابع مالی نیز ممکن است فرصت‌های رشد خود را از دست بدهد.

 بحران همیشه با تعطیلی کارخانه‌ها آغاز نمی‌شود؛ گاهی پیش از آن، در پروژه‌هایی آغاز می‌شود که هرگز کلید نمی‌خورند.‌ اقتصاد انتظار، هزینه‌ای است که شاید در هیچ صورت‌حسابی ثبت نشود، اما اثر آن را می‌توان سال‌ها بعد در ظرفیت تولیدی که ساخته نشد، شغلی که ایجاد نشد و بهره‌وری‌ای که افزایش نیافت، مشاهده کرد.

* تحلیلگر اقتصادی