حقوق عمومی در بنبست آنالوگ
اینترنت حق اساسی شهروندان
برای فهم ابعاد حقوقی این بحران، ابتدا باید جایگاه اینترنت را در سلسلهمراتب حقوقی بازتعریف کرد. در رویکردهای سنتی قانونگذاری، حقوق اساسی به مواردی چون حق مسکن، حق اشتغال، آزادی بیان و امنیت قضایی محدود میشد. اما در جهان معاصر، «حق ارتباطات» (Right to Communicate) و دسترسی به فضای مجازی، به عنوان پیششرط و بستر تحقق تمام آن حقوق سنتی شناخته میشود. وقتی از حق اشتغال (اصل ۲۲ قانون اساسی) سخن میگوییم، دیگر نمیتوانیم بخش خدمات و اقتصاد دیجیتال را نادیده بگیریم؛ بخش پیشرانی که بر اساس گزارشهای رسمی، سهم بزرگی از اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی و ساختار خدماتی کشور را بر عهده دارد. بنابراین، قطع اینترنت صرفا مسدود کردن یک نرمافزار یا شبکه اجتماعی نیست، بلکه تعطیلی همزمان هزاران بنگاه اقتصادی، سلب حق کسبوکار ازمیلیونها شهروند و ایجاد اختلال جدی در حق آموزش، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حتی حق سلامت (با توجه به دیجیتالی شدن خدمات پزشکی و دارویی) است. درواقع اینترنت صرفا یک کالای رفاهی نیست، بلکه یک زیرساخت عمومی و حیاتی است، همانند شبکه آبرسانی، برق یا راههای مواصلاتی کشور. آیا دولت میتواند به دلیل وجود شرایط بحرانی یا تهدیدهای خارجی، جریان آب یا برق کل کشور را به مدت چندین ماه قطع کند؟ پاسخ منفی است. پس چگونه است که قطع مسیرهای دیجیتال کشور، گزینهای در دسترس، کمهزینه و پیشفرض برای تصمیمگیران تلقی میشود؟
اصل تناسب و مرزهای قانونی وضعیت اضطراری
هیچ حقوقدانی منکر این نیست که در شرایط جنگی یا بحرانهای شدید ملی، دولتها ممکن است دست به اقدامات فوقالعاده بزنند. در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان و همچنین در اصول حقوق عمومی، مکانیسمهایی برای «وضعیت اضطراری» پیشبینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۷۹ به این موضوع اختصاص دارد. اما این اصل صراحتا مقرر میدارد که برقراری محدودیتهای اضطراری باید موقتی باشد، مدت آن نمیتواند از سی روز تجاوز کند و هرگونه تمدید آن نیازمند کسب مجوز مستقیم از مجلس شورای اسلامی است. چالش اساسی از منظر حقوقی دقیقا در همین نقطه آغاز میشود. محدودیتی که از اسفندماه آغاز شده و اکنون در خردادماه همچنان تداوم دارد، از کدام منطق حقوقی پیروی میکند؟ در حقوق عمومی بینالملل و داخلی، اصلی بنیادین به نام «اصل تناسب» (Principle of Proportionality) وجود دارد. این اصل ابراز میدارد که اقدامات محدودکننده دولت برای مقابله با یک خطر، اولا باید برای دفع آن خطر «ضروری» باشد، ثانیا باید «کمترین آسیب ممکن» را به حقوق شهروندان وارد کند، و ثالثا میان ضرر ناشی از محدودیت و منفعت حاصل از آن «توازن» برقرار باشد.
هنگامی که شبکه اینترنت در ابعاد کلان و به مدت چندین ماه مسدود میشود، اصل تناسب به طور کامل مخدوش میگردد. آسیبی که به ساختار اقتصادی کشور، زنجیره تامین، اعتماد عمومی و مشروعیت تصمیمات وارد میشود، به مراتب فراتر از منافع امنیتی احتمالی است که برای این اقدام متصور است. فراتر از آن، وقتی نهادهای تصمیمگیر بدون شفافیت حقوقی و بدون اتکا به مصوبات قانونی مشخص و قابل نظارت، وضعیت فوقالعاده را به مدتی نامعلوم تمدید میکنند، «اصل حاکمیت قانون» (Rule of Law) جای خود را به «حکمرانی دستوری» میدهد. این وضعیت، پیشبینیپذیری نظام حقوقی و اقتصادی را نابود میسازد؛ عنصری که بدون آن هیچ فعالیتی در بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
زیانهای بخش خدمات و نابودی اقتصاد دیجیتال
دادهها نشان میدهند که چگونه بخش خدمات با محوریت اقتصاد دیجیتال، بار سنگین این تصمیمات را به دوش میکشد. در فصول اخیر، اقتصاد ایران به شدت به سمت توسعه خدمات دیجیتال، فینتکها، پلتفرمهای توزیع و لجستیک هوشمند و خدمات ابری حرکت کرده بود. این بخش، به دلیل عدم وابستگی شدید به منابع سنتی مانند آب و انرژیهای فسیلی، بارقهای از امید برای رشد اقتصادی پایدار به شمار میرفت.
اما انجماد چندماهه شبکه اینترنت، این ساختار پویا را با وقفه و شوک مواجه کرده است. زیانهای وارده به این بخش صرفا به کاهش درآمدهای روزمره محدود نمیشود؛ فاجعه اصلی، «تخریب ساختاری» است. فرار مغزها و مهاجرت گسترده متخصصان حوزه فناوری اطلاعات (IT) که به دلیل ناامیدی از آینده شغلی خود کشور را ترک میکنند، خسارتی غیرقابل جبران به سرمایه انسانی کشور وارد ساخته است. از سوی دیگر، سرمایهگذارانی که سرمایههای خود را به این بخش آورده بودند، با لمس این سطح از پیشبینیناپذیری، عطای کار را به لقایش بخشیده و به سمت بازارهای غیرمولد و دلالی حرکت میکنند. فلذا دولت وظیفه دارد از امنیت سرمایهگذاری صیانت کند (ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار). وقتی خود دولت تبدیل به منبع اصلی ایجاد ریسک غیرسیستماتیک و اختلال در بازار میشود، نقض غرض آشکاری در وظایف حاکمیتی رخ داده است.
کالبدشکافی مسوولیت مدنی دولت
یکی از پیشرفتهترین مباحث در حقوق عمومی مدرن، موضوع «مسوولیت مدنی دولت» است. در نظامهای حقوقی بدوی، حاکمیت به دلیل اعمال حاکمیت خود هیچگونه مسوولیتی در قبال خسارت وارده به شهروندان نمیپذیرفت؛ قاعدهای سنتی که میگفت: «شاه نمیتواند خطا کند». اما در حقوق عمومی نوین، هرگونه اقدام دولت — حتی اقدامات قانونی و حاکمیتی — اگر منجر به ورود خسارت غیرمتعارف و خاص به گروهی از شهروندان شود، مستوجب جبران خسارت است. این قاعده تحت عنوان «اصل برابری شهروندان در برابر تکالیف عمومی» شناخته میشود؛ بدین معنا که اگر دولت برای حفظ امنیت کل جامعه (تکلیف عمومی)، تصمیمی میگیرد که به بخش خاصی از جامعه (فعالان اقتصاد دیجیتال) خسارت سنگین وارد میکند، هزینه این تصمیم نباید تنها بر دوش آن بخش خاص بماند، بلکه کل جامعه (از طریق بودجه عمومی دولت) باید آن را جبران کند.
در مورد قطع اینترنت، ما با دو فرض روبهرو هستیم: یا این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خارج از چارچوب اصل ۷۹ قانون اساسی است که در این صورت یک اشتباه مهلک رخ داده و مسوولیت صددرصدی جبران خسارت بر عهده دولت و مدیران تصمیمگیر است؛ یا اینکه این اقدام بر اساس ضرورتهای جنگی و به صورت قانونی انجام شده که در این فرض نیز بر اساس نظریه «مسوولیت بدون تقصیر» و اصل لاضرر، دولت موظف است بسته جبرانی و حمایتی واقعی — و نه شعاری — برای آسیبدیدگان فراهم کند. با این حال، مرور تصمیمات و بودجههای سنواتی نشان میدهد که حاکمیت نهتنها مسوولیتی در قبال این خساراتمیلیاردی نمیپذیرد، بلکه با ابزارهای مالیاتی و حمایتی سنتی، فشارهای بیشتری را نیز بر دوش کارفرمایان میگذارد. پیشنهاد اخیر وزیر کار مبنی بر کاهش سهم بیمه کارفرما و انتقال آن به درآمدهای مالیاتی، خود نمونهای از تلاش برای حل وصلهپینهای بحرانهای مالی است، بدون آنکه به ریشه اصلی معضل، یعنی از کار افتادن چرخهای تولید و خدمات به دلیل تصمیمات حاکمیت توجه شود.
ابعاد فراملی و انزوای ژئوپلیتیک دیجیتال
نگاهی به نقشه توسعه منطقهای نشان میدهد که کشورهای همسایه ایران با سرعت سرسامآوری در حال تبدیل شدن به قطبهای هوش مصنوعی، دادههای ابری و بلاکچین هستند. در چنین اتمسفری، قطع اینترنت در ایران کشور را از جغرافیای توسعه بینالمللی حذف میکند. منافع ملی صرفا دفع تهدیدهای نظامی آنی نیست؛ بلکه حفظ جایگاه ژئوپلیتیک، توان رقابت اقتصادی و بقای تکنولوژیک کشور در عرصه بینالمللی نیز ابعاد حیاتی امنیت ملی هستند.
وقتی حاکمیت به مدت چندین ماه دسترسی به شبکه جهانی را قطع یا به شدت محدود میکند، عملا پیوندهای فناوری کشور با جهان را قطع میسازد. پلتفرمهای بومی هر چقدر هم توسعهیافته باشند، بدون اتصال به پروتکلها، کتابخانهها، سرورها و ابزارهای بینالمللی، کارآیی خود را از دست خواهند داد. این انزوای خودخواسته به معنای عقبماندگی تاریخی در جبهه تکنولوژی است که تبعات منفی آن بر امنیت ملی در بلندمدت بسیار مخربتر از خطرات امنیتی کوتاهمدت خواهد بود. از این منظر، تصمیمگیران با تمرکز مفرط بر تهدیدهای تاکتیکی، کشور را دچار غفلت استراتژیک در حوزه حاکمیت دیجیتال کردهاند.
ارائه راهکارهای حقوقی-ساختاری
ما در نقطهای ایستادهایم که استمرار نگاه آنالوگ و سختافزاری به مقوله امنیت، در حال بلعیدن دستاوردهای نرمافزاری و تمدنی بخش خصوصی و جوانان این مرز و بوم است. ادامه این روند نه عقلانی است و نه از منظر قوانین اساسی و اصول حقوقی قابل توجیه. برای برونرفت از این بنبست حقوقی و اقتصادی، بازنگری در ساختارهای تصمیمگیری بر اساس چارچوبهای زیر الزامی است:
اول؛ بازگشت به حاکمیت قانون و شفافیت تقنینی: هرگونه محدودیت بر شبکه اینترنت باید از کانال شفاف قانونی، با بازه زمانی معین و با تایید مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. نهادهای موازی و شوراهای عالی نمیتوانند بدون نظارت قضایی و پارلمانی، تصمیماتی اتخاذ کنند که حقوق بنیادین میلیونها شهروند را سلب کند.
دوم؛ پذیرش رژیم حقوقی مسوولیت مدنی دولت: دولت باید به طور رسمی مسوولیت خسارات وارده به اقتصاد دیجیتال را پذیرا شود. تشکیل یک کمیسیون ملی و مستقل برای ارزیابی خسارات مادی بنگاهها و پلتفرمها و تخصیص ردیف بودجه مشخص برای جبران این زیانها (از طریق معافیتهای مالیاتی کامل، بخشودگی حق بیمهها و تسهیلات بلاعوض)، اولین گام برای احیای اعتماد رو به زوال بخش خصوصی است.
سوم؛ تغییر پارادایم امنیت در دستگاه اداری: حاکمیت باید درک کند که در عصر کنونی، پایداری اقتصادی و رضایت عمومی، خود مهمترین مولفههای امنیت ملی هستند. یک جامعه ناامید، با اقتصاد دیجیتال ورشکسته و نرخ بیکاری بالای متخصصان، به مراتب آسیبپذیرتر از جامعهای است که در میان بحرانها، دسترسی آزاد به جریان اطلاعات و کسبوکار خود دارد.
زمان آن فرا رسیده است که حقوق عمومی از حاشیه به متن بیاید و دکمه قطع ارتباطات، جای خود را به اهرمهای حاکمیت قانون، تعامل سازنده و صیانت واقعی از حقوق شهروندی بدهد. تداوم این وضعیت، چیزی جز فرسایش تدریجی بنیانهای مشروعیت اداری و توان اقتصادی کشور به همراه نخواهد داشت.
