در قانون جدید مالیات‌ ارزش افزوده که از ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ اجرایی شده است اصلاحاتی در احکام قانون مالیات های مستقیم پیرامون حقوق اعتراض مودی از جهاتی همچون استقلال مرجع رسیدگی به اعتراض، رعایت اصل عدالت و بی طرفی اعضای هیات‌های حل اختلاف، تعیین مهلت قانونی برای صدور رای، اهمیت یافتن نقش حقوقدان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی در فرآیند صدور رای و همچنین مستند سازی فرآیند دادرسی صورت گرفته است. این اصلاحات قانونی، پیشرفتی در جهت تقویت حقوق اعتراضی مودی است و اطلاع از آنها به احقاق حقوق مودی کمک می کند.

۱- تاکید بر استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی از اداره مالیاتی

مرجع نخستین رسیدگی به شکایت از تصمیمات مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و سپس هیات حل اختلاف تجدید نظر است( مواد ۱۷۰و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم). این هیات ها متشکل از سه عضو شامل یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل مالیاتی و نیز یک نفر نماینده از صنف مودی است. در اصلاحیه جدید قانون، بر استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی تاکید شده است. رسیدگی هیات‌ها به اختلاف اداره مالیاتی و مودی، از نظر حقوقی دادرسی دو طرفه و ترافعی است و استقلال هیات ضامن بی طرفی اعضا، دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی است.

علت تاکید قانون بر استقلال هیات ها، شائبه وابستگی هیات حل اختلاف به سازمان امور مالیاتی بوده که می‌تواند رعایت اصل عدالت و بی طرفی اعضا در دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد به ویژه اینکه این هیات در سازمان امور مالیاتی مستقر است. در اصلاحیه جدید قانون تاکید شده که هیات‌ها دارای استقلال کامل هستند و برای  اجرای استقلال هیات، مقرر شده که ساختار اداره هیات‌های حل اختلاف به صورت مستقل از ادارات مالیاتی، با عنوان مرکز دادرسی مالیاتی ذیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.

۲- رعایت اصل بی طرفی و عدالت اعضای هیات.

در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، بر رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا در دادرسی و انشای رای تاکید شده است. بی طرفی و عدالت اعضا هیات‌ها در دادرسی و صدور رای، به معنای تکلیف به عدم تبعیض، رعایت فرصت برابر برای طرفین، رعایت تمام حقوق قانونی طرفین، توجه کافی به دلایل و دفاعیات، مستند و مستدل بودن رای و رعایت تضامین دادرسی عادلانه است.

هرچند در قانون، ضمانت اجرایی برای رعایت بی‌طرفی و عدالت تصریح نشده است با این حال برحسب عمومات حقوقی، عدم رعایت الزامات بی‌طرفی و عدالت می‌تواند به‌عنوان عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، موجب  بی‌اعتباری تصمیم و نقض آن توسط مراجع دادرسی بالاتر باشد.

۳- تعیین مهلت برای صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی

در اصلاحات قانونی در مورد دادرسی مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف مکلف شده‌اند تا حداکثر سه روز پس از برگزاری جلسه، رای خود را صادر کنند. این اصلاحیه به منظور تسریع در تعیین تکلیف فوری پرونده مالیاتی و به نفع طرفین است.

از نظر حقوقی، تکلیف به صدور رای ظرف سه روز، در زمره الزامات قانونی دادرسی است و ضمانت اجرای ناشی از عدم رعایت آن، ابطال رای صادره خارج از مهلت قانونی خواهد بود.

۴- انشای رای توسط عضو حقوقدان هیات

در مقررات پیشین در مورد دادرسی های مالیاتی، حکمی در مورد اینکه مسوولیت انشا رای برعهده کدام یک از سه عضو هیات  باشد مقرر نشده بود. در اصلاحیه جدید، انشای رای برعهده عضو حقوقدان هیات قرار گرفته است. با توجه به حقوقی و تخصصی بودن انشای رای، این اصلاحیه در جهت تضمین مستدل و مستند بودن رای است. البته ضرورت انشای رای توسط حقوقدان عضو هیات، به معنی کاهش نقش سایر اعضا، در فرآیند دادرسی و تشخیص حق نیست و انشای رای توسط حقوقدان باید در چارچوب و برمبنای تشخیص جمعی هیات باشد و به امضای تمام اعضا برسد.

۵- حق مودی برای حضور کامل در جلسه دادرسی هیات و ارائه دفاعیات.

در اصلاحیه قانون، به حق مودی برای حضور کامل در جلسه دادرسی هیات حل اختلاف تصریح شده است. حضور مودی در جلسه، ضامن حق دفاعی و رعایت حقوق اساسی وی در فرآیند دادرسی و موثر برای دادرسی مالیاتی عادلانه است. این حق شامل تکلیف هیات به ثبت دفاعیات و اظهارات مودی در صورت‌جلسه است. وظیفه تمهید این حق برعهده تک تک اعضای هیات‌های حل اختلاف است و عدم رعایت آن موجب بی اعتباری تصمیم خواهد بود.

۶- مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات حل اختلاف.

در اصلاح جدید قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به مستند‌سازی فرآیند برگزاری جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی شده است. با توجه به اینکه دادرسی های هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی رسمی است، مستند سازی جلسات، برای نظم بخشی به دادرسی، تضمین رعایت الزامات دادرسی منظم و حقوق طرفین و نیز نظارت موثر بر عملکرد هیات ها لازم است.

مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات، از جمله شامل مکتوب کردن منظم وقایع و اسناد پرونده، صورت‌جلسات، اظهارات و دفاعیات طرفین به ویژه مودی است.

۷- حق مودی در دسترسی کامل به مفاد پرونده.

اعمال کامل حقوق اعتراضی مودی، نیازمند دسترسی وی به پرونده مالیاتی و سوابق آن است به همین جهت در اصلاحیه قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شده که زمینه دسترسی کامل مودی به مفاد پرونده حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات را فراهم کند. حق دسترسی مودی به پرونده شامل مطالعه سوابق پرونده و گرفتن تصویر از آنها است.

هرچند رسیدن مطلوب به نظام دادرسی مالیاتی عادلانه نیازمند احکام قانونی بیشتر و نیز پیش بینی تضامین قانونی برای آن است با این حال اصلاحات اخیر قانونی می تواند گامی موثر در توسعه حقوق اعتراضی مودی و دادرسی مالیاتی عادلانه باشد.