اعتمادسازی دو سویه
انتظار عموم جوامع، دریافت خدمات اجتماعی و رفاهی از دولت‌ها است. این خدمات اگر به‌صورت ناقص یا ضعیف ارائه شود، بازخوردی منفی به‌جای گذاشته و مشخصا پرداخت‌کنندگان مالیات در اولین ردیف از تاثیرپذیری عدم‌دریافت خدمات دولتی قرار خواهند گرفت که عواقب آن شاید سال‌ها بهبود نیابد...!
به استناد ماده ۱۷۲ ق.م.م که عنوان می‌دارد صد‌درصد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به‌صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و جمعیت هلال‌احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل‌کسر است.
به استناد همین ظرفیت قانون و با پشتوانه اشخاص فعال اقتصادی در کل مناطق کشور که همه‌ساله نسبت به پرداخت مالیات قانونی خود اقدام می‌کنند، می‌توان ضعف در خدمات عمومی جامعه اعم از بیمارستان، مدرسه، آسایشگاه، آموزشگاه‌های فنی و... را رفع کرد.
فعالیت‌های اقتصادی بدون وجود رضایت، آرامش، تعهد دوجانبه، تعلق خاطر به مجموعه و رفاه جامعه و رعایت قوانین و مقررات بدون فشارهای مراجع مربوطه و... نمی‌تواند دستاورد درخور توجه و مناسبی برای همه اقشار جامعه داشته باشد. گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی از یکسو و نقش رو به افزایش دولت‌ها از سوی دیگر، در جهت ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین‌اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده است.
دریافت خدمات از دولت‌ها، عبارت نام آشنایی است و یکی از وظایف دولت‌ها بوده که تامین رفاه و نیازهای عمومی جامعه را در دستور کار خود قرار دهند. در کنار این وظیفه، قانون‌گذار طی احکامی، پرداخت‌کننده مالیات را مخیر در نوع پرداخت دانسته تا بیشتر و بیشتر بتواند در خدمت جامعه و جبران ضعف‌های اقتصادی و کاستی‌های خدمات عمومی از آن بهره ببرد.
ماده ۱۷۲ ق.م.م که در ابتدای یادداشت اشاره شد، جایگاه ویژه‌ای در این خصوص داشته و اگر تبدیل به یک فرهنگ آباد‌کردن و رویه مناسب در سطح عموم مودیان مالیاتی شود، می‌تواند بسیار موثر واقع شده و بسیاری از شهرها و روستاهای ایران عزیزمان را سریع‌تر و زودتر از بوروکراسی‌های اداری دولت‌ها به آسایش و رفاه نسبی اجتماعی نزدیک کند.
در یک نگاه کلی، اصل مالیات‌ستانی از بدو امر عمدتا این‌طور بوده که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مالیات قابل‌پرداخت را بعد از پایان سال مالی برابر ضوابط و قوانین جاری محاسبه و طی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم و نسبت به پرداخت اقدام کنند. در این راستا، وصولی‌های مزبور با طی فرآیندی نسبت به تخصیص مراکز هزینه‌ای توسط دولت محترم اقدام و هزینه خواهد شد.
تعلق خاطر و عشق به سازندگی و خدمت خالصانه همواره در وجود تک‌تک ایرانیان عزیز بوده و در تمام عرصه‌های تاریخ نیز نمایان بوده است. وقتی قانون‌گذار، خود برای ساختن و آبادی کشور، توسط خود اشخاص ظرفیت ایجاد کرده است، هیچ لزومی ندارد مالیاتی که برای توسعه زیرساخت کشور و توسعه اقتصادی و خدمات عمومی و... پرداخت می‌شود، درگیر بوروکراسی اداری شده و شاید ماه‌ها و سال‌ها در این مسیر بی‌نتیجه بماند و روز آخر به سرانجام اصلی و اساسی خود نیز نرسد!
اگر نگاهی به پیرامون خود بیندازیم، بسیاری از مناطق، نیازمند ساخت مدرسه مناسب، خدمات بهداشتی مناسب و... هستند و این در حالی است که اشخاص فعال اقتصادی بدون توجه به ظرفیت ماده ۱۷۲ ق.م.م نسبت به پرداخت مالیات طبق روندی عادی به دولت اقدام می‌کنند! اگر بتوان فرهنگ کمک مستقیم در قالب ضوابط ماده ۱۷۲ ق.م.م را جاری کرد، بسیاری از این کم و کاستی‌های کشور و فشارهای اجتماعی روی خانوار‌ها کاسته خواهد شد.
عمدتا در جنوب کشور هر روز شاهد معضل ضعف خدمات آب‌رسانی، ضعف در خدمات بیمارستانی، نبود مدرسه در شهرها و روستاهای مختلف، مشکلات در مسیر‌های ارتباطی و هزاران مشکل دیگر هستیم که همگی طی یک یا دو سال قابلیت حل شدن را دارند.
مودیان محترم مالیاتی، باید به این موضوع هم توجه کنند که استفاده از ظرفیت ماده ۱۷۲ ق.م.م، فارغ از برداشتن بار مالی و خدمات اجتماعی از دوش دولت و حاکمیت، پرداخت از منابع شخصی و سازمانی نبوده و از مالیات قابل پرداخت که حقوق قانونی دولت است، کسر خواهد شد.
با این وجود، اقدامات مثبت دولت برای افزایش نگرش مثبت مالیات‌دهندگان و تعهد به نظام مالیاتی و پرداخت مالیات و در نتیجه، تمکین مالیاتی همواره مدنظر بوده است. در همین زمینه، یکی از مهم‌ترین دلایل روانی‌اجتماعی، انتظار همکاری متقابل است. رفتار مثبت دولت نسبت به مالیات‌دهندگان، احتمال تمکین مالیاتی را افزایش خواهد داد و مردم زمانی نسبت به پرداخت مالیات رغبت نشان داده و آن را داوطلبانه خواهند پرداخت که نسبت به دستگاه مالیاتی اعتماد پیدا کرده و به این باور برسند که مالیات پرداختی آنان عینا، در جهت حفظ منافع ملی و افزایش سطح رفاه آنان و «رفاه شهروندی» هزینه خواهد شد. در یک بیان کلی، مودیان مالیاتی زمانی مشتاق و راضی به پرداخت مالیات مقرر خواهند بود که به باور مالیاتی رسیده باشند، بنابراین ایجاد باور مالیاتی و اعتمادسازی، از رویکردهای مهم دستگاه مالیاتی کشور و در راس آن، دولت است و مهم‌ترین روش برای افزایش میزان و درجه باور مالیاتی، عملکرد بهینه دولت در جهت «رفاه شهروندی» ناشی از پرداخت مالیات و ارائه خدمات نهادینه‌شده و رضایت‌بخش دولتی در سطوح مختلف و متعدد خواهد بود که امید است مودیان محترم مالیاتی با عنایت به روحیه سازندگی و ظرفیت‌های قانونی مورد اشاره، در کنار دولت و حاکمیت به توسعه همه‌جانبه کشور بیش از پیش توجه داشته باشند.
