اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۵۷۳

در ادبیات حقوق عمومی، دولت نهادی است که وظیفه تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان را بر عهده دارد. قطعی نامحدود اینترنت، یک عطف در حوزه حقوق عمومی است.

در ادبیات حقوق عمومی، «دولت» به‌عنوان نهادی تعریف می‌شود که فلسفه وجودی‌اش، حفظ نظم، تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان است. اما با این وجود در عصر حاضر، مفهوم امنیت و ابزارهای تحقق آن دستخوش تحولی بنیادین شده‌اند. اینترنت؛ پدیده‌ای که در روزگاری تحت عنوان یک ابزار لوکس یا بستری برای سرگرمی شناخته می‌شد، امروزه به سیستم عصبی جامعه، شاه‌ راه حیاتی اقتصاد و بستر اصلی احقاق حقوق اساسی بدل شده است. مسوولان مختلف مدام این مطلب را تکرار می‌کنند که «فعلا اینترنت بازگشایی نمی‌شود». این گزاره، نه فقط یک خبر اقتصادی ناامیدکننده، بلکه یک نقطه عطف و هشدار جدی در حوزه حقوق عمومی و رابطه میان حاکمیت و شهروندان است. تقلیل دادن یک حق بنیادین به یک متغیر امنیتی صِرف، نه تنها ساختارهای اقتصادی را متلاشی می‌کند، بلکه اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل تناسب، اصل حاکمیت قانون و مسوولیت مدنی دولت را نیز به چالش می‌کشد.

در سال‌هایی که بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران با رکود، فرسودگی یا کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بودند، صنعت مالی و بانکی کشور توانست تا حدی متفاوت ظاهر شود. توسعه پرداخت الکترونیک، گسترش خدمات موبایلی، ظهور فین‌تک‌ها، رشد بانکداری غیرحضوری و تغییر رفتار کاربران، باعث شد ایران در حوزه خدمات مالی دیجیتال، در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، تجربه‌ای نسبتا موفق را پشت سر بگذارد. امروز ‌میلیون‌ها ایرانی بدون مراجعه حضوری، انتقال وجه انجام می‌دهند، قبوض پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی بخشی از فرایندهای اعتباری را از طریق اپلیکیشن‌ها انجام می‌دهند.