بحران صندوق های بازنشستگی و آدرس غلط
ترکیب این دو واقعیت بیرونی منجر به وقوع پدیده‌ای به نام «مخمصه اصلاحات مستمری» در کشور شده است. رهایی موقت از این مخمصه اما منجر به سیاست‌ها و گزاره‌هایی شده است که می‌تواند تبعات غیرقابل‌جبرانی در آینده داشته باشد. در ادامه به واکاوی این گزینه‌های پیشنهادی برای برون‌رفت از مخمصه مزبور در فقدان امکان‌پذیری اصلاحات مستمری واقعی می‌پردازیم.
در برخی از محافل کارشناسی یکی از ریشه‌های وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی در کشور کاهش «نسبت پشتیبانی» (نسبت تعداد کسورپردازان به مستمری‌بگیران) معرفی شده است؛ نسبتی که به‌شدت تحت‌تاثیر پیری جمعیت (افزایش مستمری‌بگیران) و کاهش جمعیت شاغل کسورپرداز است. به این ترتیب، با توجه به آنکه مخرج کسر (تعداد مستمری‌بگیران) چندان قابل سیاستگذاری نیست، این کارشناسان بر این باورند که باید به اشکال مختلف صورت کسر (جمعیت کسورپرداز) افزایش یابد تا منابع مالی کافی برای پرداخت مستمری (اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی) فراهم شود. طرح‌های نوآورانه افزایش جمعیت تحت پوشش مانند افراد دارای مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار، دانشجویان و... (هر موجود زنده کسورپرداز)، در همین چارچوب فکری به منصه ظهور می‌رسد. اما در ادامه توضیح خواهم داد که ایده مزبور در شناسایی ریشه بحران و راهکارهای خروج از آن از اساس اشتباه و گمراه‌کننده است. هرچند بنا به دلایلی در چارچوب اقتصاد سیاسی طرفداران خود را دارد.
در صندوق‌های مستمری (که در ایران اغلب تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی شناخته می‌شوند)، آنچه در بلندمدت دارای اهمیت اساسی و بنیادین است، «پایداری مالی» طرح مستمری است. پایداری مالی به این معناست که صندوق منابع مالی کافی برای ایفای تعهدات داده‌شده به مشترکان خود را تا مرگ آخرین بازمانده در اختیار داشته باشد. بحران مستمری در واقع همان ناپایداری مالی است که به شکل کسری منابع صندوق‌ها به منصه ظهور می‌رسد. در محاسبات اکچوئریال که برای برآورد پایداری مالی صندوق‌ها به کار گرفته می‌شود، به‌طرز جالبی پارامتری تحت عنوان نسبت پشتیبانی اصلا مدنظر قرار نمی‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، نسبت پشتیبانی متغیری تاثیرگذار بر پایداری مالی طرح‌های مستمری در بلندمدت نیست. در واقع، ممکن است صندوقی در حال حاضر به دلیل جوان بودن نسبت پشتیبانی بسیار بالایی داشته باشد (مثلا ۵۰) اما از نظر مالی نیز به‌شدت ناپایدار باشد. به این ترتیب، هیچ ارتباطی میان نسبت پشتیبانی و پایداری مالی یک طرح مستمری وجود نداشته و تاکید بر افزایش این نسبت جهت خروج از بحران مستمری از اساس اشتباه است. از منظر اقتصاد سیاسی، اما سیاست افزایش نسبت گزینه جذابی برای دست‌اندرکاران طرح‌های مستمری خواهد بود؛ زیرا نه تنها سقوط طرح مستمری را به طور موقت به تاخیر می‌اندازند، بلکه افزایش ضریب نفوذ تامین اجتماعی را نیز از دستاوردهای مدیریتی خود قلمداد خواهند کرد؛ مدیرانی که به نظر می‌رسد به‌شدت بر این باورند که «در بلندمدت همه مرده‌ایم» غافل از آنکه همه نخواهیم مُرد و در میان‌مدت و بلندمدت نسلی دیگر باید هزینه سیاستگذاری‌های اشتباه آنها را بپردازد. علاوه بر این، این برخورد سطحی و غیرکارشناسی با مساله مهم بحران مستمری بستر گسترده‌ای را برای ایجاد بازی‌های با مجموع صفر در این صندوق‌ها فراهم خواهد کرد که برنده آن پانزی‌ها خواهند بود. بخشی از این پانزی‌ها مستمری‌بگیران کنونی و بخشی دیگر نیز همین مدیران و سیاستگذارانی هستند که در جهت منافع خود چنین سیاست‌هایی را توصیه می‌کنند. در واقع، همان‌طور که از وضعیت صندوق‌های مستمری در کشور مشهود است، فقدان حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) در این صندوق‌ها، نه تنها زمینه اصلی وقوع بحران مستمری را در کشور فراهم کرده است، بلکه منجر به وقوع گسترده پدیده مشکل نمایندگی (Agency Problem) و بروز کژرفتاری (Moral Hazard) در کارگزاران این صندوق‌ها و سیاستگذاران تامین اجتماعی در کشور شده است.
استادیار حقوق و اقتصاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
