سه چیز پایدار نماند، «مال بی‌تجارت»، «علم بی‌بحث» و «مُلک بی‌سیاست». شاید اگر امروز شیخ اجل می‌زیستند و نظاره‌گر بحران‌های بانکی جهانی از یکسو و اوضاع کنونی بانکداری در ایران از سوی دیگر بودند یا این رویدادها را تجربه می‌کردند، بر آن سه «چیز»، «بانک بی‌کفایت سرمایه» را نیز می‌افزودند.

در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر جوامع مختلف رو به افزایش است، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در سیاست‌های اقتصادی، ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. نهادهای مدنی، به‌عنوان بازیگران کلیدی در این فضا، می‌توانند با ایجاد پیوندی قوی بین جامعه و دولت، نقشی حیاتی ایفا کنند.

در جریان رقابت‌های انتخاباتی، مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری عمل به برنامه هفتم توسعه را هدف اصلی دولت خود اعلام کرد؛ براساس این برنامه باید تولید ناخالص داخلی کشور سالانه معادل ۸‌درصد رشد داشته‌باشد. طبق برنامه هفتم ۵.۲درصد این رشد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۲.۸درصد باقی‌مانده (معادل ۳۵‌درصد کل رشد اقتصادی کشور) از طریق بهبود بهره‌‌‌‌‌وری باید حاصل شود، اما سوال اینجاست که آیا با شرایط کنونی، دستیابی به این رشد ممکن و واقعی است و چه پیش‌‌‌‌‌زمینه‌‌‌‌‌هایی نیاز دارد؟

الف- صنعت بیمه شامل یک شرکت دولتی و مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی سهامی عام و همچنین هزاران نمایندگی بیمه، کارگزاری بیمه، ارزیابان خسارت و سنجشگران بیمه (آکچوئرها) است که همه منابع و گردش مالی آن از محل فعالیت خودش به دست می‌آید. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده دولت براساس قانون تاسیس خود بر فعالیت آنها نظارت می‌کند.

در عصر هوش مصنوعی و پیشرفت‌های علمی سریع، دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای تولید و گسترش علم، با چالش‌های جدی مواجه هستند. یکی از این چالش‌ها، تاثیرات منفی کلیشه‌های نسل سوم و چهارم و ترجمه‌های اشتباه از راهبردهای علمی است که به‌طور نادرست به شعارهایی مانند ارتباط با صنعت و کارآفرینی تکیه دارند. این رویکردهای نادرست، نه تنها به کاهش رتبه دانشگاه‌ها منجر شده، بلکه جایگاه علمی آنها را در سطح بین‌المللی تضعیف کرده است.

در نوشتار پیشین نوشتم که بی‌ثباتی اقتصاد کلان را با چه شاخصی می‌سنجیم و توضیح دادیم که چرا بی‌ثباتی از منظر اجتماعی منفور است و اشاره کردیم چه چیزی عامل شکل‌دهنده بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. در این نوشتار به این موضوع می‌پردازیم که بی‌ثباتی اقتصاد کلان در قالب نرخ تورم بالا پیامدهای منفی بسیاری دارد که یکی از ساده‌ترین و شاید مورد غفلت‌ترین آنها، پیامد تورم بالا برای محاسبات اقتصاد کلان است.

صنعت ساختمان در ایران همواره به عنوان یک صنعت پول‌ساز و درآمدزا دیده شده است. چنین دیدگاهی موجب شده تا مشکلات این بخش از اقتصاد ایران هیچ گاه از سوی سیاستگذاران به درستی دیده نشود. این در حالی است که در حال حاضر وجود مشکلات عدیده در این صنعت باعث شده تا اولا عرضه و تقاضا در این بازار به مشکل بخورد و ثانیا سازندگان برای تامین نیاز مردم در این بازار با مشکلاتی روبه‌رو باشند. صنعت ساختمان از سوی عموم مردم به شکل سنتی و طی دهه‌‌‌های متمادی به عنوان پناهگاه سرمایه و ابزاری برای مقابله با آثار سوء تورم دیده شده است.

در سال‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای پیرامون ماهیت روابط در حال گسترش میان ایران و روسیه مطرح شده است. گروهی از پژوهشگران با اشاره به همکاری‌‌های گسترده دو کشور در بحران سوریه (۲۰۱۵) برای حفظ حکومت بشار اسد، گفتمان مشترک در مقابله با یکجانبه‌‌گرایی ایالات متحده در نظام بین‌الملل، همکاری‌های گسترده نظامی به‌ویژه پس از جنگ اوکراین و تلاش برای مقابله با تحریم‌‌های غرب از طریق عضویت ایران در سازمان‌های اقتصادی مانند شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ماهیت روابط میان دو کشور را در چارچوب اتحاد استراتژیک تعریف می‌کنند.

برای من افتخار بزرگی است که به نمایندگی از دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصان خبره حوزه شهرسازی و معماری و حمل‌ونقل، اقتصاد، مالی و مدیریت در آیین آغاز به کار اندیشمندی فرزانه و سیاستمداری صادق در مقام وزارت راه و شهرسازی سخن بگویم.

کدام خودروسازی در ایران سودده است و کدام زیان‌ده؟ این سوال در شرایطی مطرح است که در ابتدا باید پرسید که اصلا خودروسازی در کشورمان می‌تواند به صنعتی سودده تبدیل شود؟ اگر سیاستگذار خودرو از همین فردا اراده کند که صنعت خودرو در کشور را به صنعتی سودده همچون فولاد، مس و پتروشیمی تبدیل کند، آیا خواسته وی با توجه به شرایط تحریمی و تورمی کشور امکان‌پذیر خواهد بود؟ ملزومات این خواسته چیست؟آنچه مشخص است خودرو یکی از صنایع بسیار بزرگ در جهان و جزو پردرآمدترین صنایع به‌‌‌شمار می‌رود. بر این اساس بسیاری از کشورها همچون ترکیه از صادرات خودرو به درآمدهای کلانی دست پیدا کردند.

امروزه غالب کشورها، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، توجه ویژه‌ای به ثبات اقتصاد کلان دارند و تلاش می‌کنند مانع بی‌ثباتی اقتصاد کلان شوند. به همین دلیل، هدف اساسی سیاستگذاری اقتصاد کلان، شامل سیاست مالی و پولی (با تاکید بیشتر بر سیاست پولی) جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصاد کلان ذکر می‌شود.

یکی از انبوه میراث‌های نامیمون به‌جامانده برای دولت چهاردهم، وضعیت نابسامان رفاه و تامین اجتماعی (امداد اجتماعی، حمایت‌‌‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی) از جمله ناترازی و ناشاقولی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش ابتلا به فقر و آسیب‌های اجتماعی و محرومیت اقشار و گروه‌های هدف از پوشش‌ها و خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای است.

در اغلب کتاب‌‌‌ها و مقالاتی که ستایشگران محمد مصدق در خصوص کارنامه سیاسی وی و وقایع ۲۸ مرداد نوشته‌‌‌اند سانسور و هوچی‌‌‌گری نقش پررنگی دارد. البته این رویکرد در رفتار سیاسی و خاطره‌نویسی خودِ مصدق هم قابل مشاهده است و این را می‌‌‌توان به روشنی در جای جای نطق‌‌‌های سیاسی و نیز کتاب خاطرات وی مشاهده کرد. به نظر می‌‌‌رسد این سانسور و هوچی‌‌‌گری ریشه‌‌‌ در تلاش برای لاپوشانی تناقض‌‌‌های آشکار در روایت مرسوم خودِ مصدق و ستایشگران وی از وقایع دارد.

وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری با مطرح کردن ایده گذر از وضع موجود و رسیدن به دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی مساله محور این امیدواری را ایجاد کردند که قرار است به دانشگاه‌‌ها برای حل مسائل و چالش‌‌های مهم فراروی کشور ماموریت داده شود. چنین دیدگاهی نسبت به دانشگاه یعنی هویت دادن به آن و بازتعریف نقش آنها به عنوان دانشگاه‌‌های نسل جدید که قرار نیست فقط تولیدکننده مدرک باشند. به نظر می‌رسد حضور آقای دکتر سیمایی صراف در حوزه‌‌های تقنینی و سیاستگذاری کشور و درک عمیق ایشان از مسائل و چالش‌‌های اقتصادی و اجتماعی در طرح این ایده‌‌ و انگیزه بالای ایشان برای پیاده‌سازی آن به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فن‌‌آوری اثرگذار بوده و لازم است مورد حمایت جامعه علمی و سایر ارکان دولت قرار گیرد.

یکی از مشکلات اساسی مزمن در نظام اقتصادی کشورمان، به اذعان بسیاری از محققان و سیاستگذاران، وجود نظام‌های مالیاتی و حمایتی ناکارآ و ناعادلانه است. در سمت نظام مالیاتی، اگر انتظار نهایی از نظام مالیاتی را تامین منابع مالی کافی برای تحقق دو هدف اصلی تامین کالاهای عمومی و بازتوزیع برای حمایت از افراد نیازمند بدانیم، سهم پایین مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی (حدود ۷درصد در کشورمان در مقایسه با ۳۰درصد کشورهای توسعه‌یافته و حدود ۲۰درصد متوسط جهانی) شاهدی روشن بر ناکارآیی و ناعادلانه بودن نظام مالیاتی است که عمده آن ناشی از وجود معافیت‌ها و تخفیف‌های گسترده بعضا غیرقابل قبول در قوانین مالیاتی و بزرگ بودن اقتصاد زیرزمینی است که اولی مجال اجتناب مالیاتی و دومی امکان فرار مالیاتی را برای بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کرده است. البته اجتناب و فرار مالیاتی خاص کشور ما نیست و در کشورهای با پیشرفته‌ترین نظام‌های مالیاتی نیز وجود دارند؛ ولی به درجات بسیار کمتر از کشور ما.