در این بین تورم در اقتصاد کشور به یک بیماری مزمن بدل شده‌است. در اقتصاد نفتی ایران، کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کم‌شدن درآمدهای نفتی (همچون سال‌های گذشته) باتوجه به وابستگی شدید بودجه‌به نفت و اعتیاد اقتصاد ایران به واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌‌‌‌‌‌ای باعث استقراض دولت از بانک‌مرکزی و چاپ پول و رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم می‌شود. راه خروج از این چرخه باطل که اقتصاد ایران را دهه‌‌‌‌‌‌هاست درگیر خود کرده بدون‌شک پایان دادن به اقتصاد نفتی، کوچک‌‌‌‌‌‌سازی دولت و واگذاری کارها به بخش خصوصی، گسترش اقتصاد، تولید صادرات‌‌‌‌‌‌محور و انضباط مالی و اقتصادی دولت است. صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از معتبرترین نهادهای مالی- اقتصادی جهان هم چندی پیش در گزارشی به بررسی مفصل تورم در ایران و ریشه‌‌‌‌‌‌های آن پرداخته و راهکارهایی هم ارائه داده‌است. در این گزارش از تورم به‌عنوان بلایی یادشده که چند دهه است اقتصاد کشور را گرفتار کرده و باعث افزایش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی شده‌است. این نهاد اقتصادی در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده، یکی از دلایل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه‌پولی است. در گزارش نوشته شده؛ هریک‌درصد افزایش پایه‌پولی معادل ۵/ ۰درصد رشد تورم را به‌دنبال دارد. همچنین تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری‌بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده‌است. ‌برابر با این گزارش هر یک‌درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۳۵/ ۰‌درصد تورم شده‌است. علاوه‌بر این کسری‌بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰‌هزار‌ میلیارد‌تومان کسری نرخ تورم را ۲‌درصد بالا می‌‌‌‌‌‌برد. همچنین طبق محاسبات به‌عمل آمده مواد غذایی، حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی و حمل‌ونقل ۴۰‌درصد، مسکن ۳۰‌درصد و سایر مصارف حدود ۳۰‌درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند که در بین آنها مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است. علاوه بر اینها صندوق بین‌المللی پول برای کاهش تورم در ایران راهکارهای مهمی به این شرح ارائه داده‌است: «۱- به اعتقاد کارشناسان این صندوق، سیاست کنترل قیمت‌ها اگرچه تورم را به‌صورت موقت مهار می‌کند اما باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و فقر و نابرابری را تشدید و بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرده و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد شده‌است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تامین‌اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌‌‌‌‌‌پذیر جایگزین شود. ۲- در شرایط رفع تحریم، ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و در شرایط باقی‌ماندن تحریم‌ها، با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه‌پولی را عملی ساخت. ۳- کسری‌بودجه با حذف یارانه‌‌‌‌‌‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌‌‌‌‌‌پذیر و با کاربرد یک راهبرد اقناع اجتماعی به‌صورت تدریجی کاهش یابد. ۴- از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات، دولت بهره‌‌‌‌‌‌وری منابع دولتی را افزایش و کسری‌بودجه را کاهش دهد. ۵- اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تامین شود. ۶- با سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساخت‌‌‌‌‌‌ها، وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. ۷- با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک‌‌‌‌‌‌نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود. ۸- اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی، افزایش رقابت و نظام‌‌‌‌‌‌مند کردن محیط کسب‌وکار انجام شود. ۹- با استقلال عملیاتی و مالی بخشیدن به بانک‌مرکزی، ضعف سیستم بانکی برطرف شود. ۱۰- با بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قیمت یارانه‌‌‌‌‌‌ای، کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و بنیادها، افزایش رقابت و بهره‌‌‌‌‌‌وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت‌های داخلی در‌برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم‌شود.»  لازم به ذکر است که در طول ۴۰‌سال ‌گذشته متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۰‌درصد بوده که از سال‌۱۴۰۰ این رقم با توجه به اثرات افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های باقی‌مانده در رابطه با کرونا و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، به بیش از ۴۰‌درصد رسیده است. همچنین در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه با ۱/ ۱ واحد ‌درصد افزایش به ۴۴‌درصد و نرخ تورم نقطه‌‌‌‌‌‌ای به ۱/ ۴۸‌درصد رسیده است. به‌علاوه نرخ تورم نقطه‌‌‌‌‌‌ای برای خانوارهای شهری ۳/ ۴۷درصد و برای خانوارهای روستایی ۳/ ۵۲درصد بوده و این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌‌‌‌‌‌ها در ۱۲ استان کشور به بیش از ۷۰‌درصد رسیده که استان محروم سیستان و بلوچستان با ۸۴‌درصد افزایش نسبت به آبان‌‌‌‌‌‌ماه سال‌گذشته بالاترین رشد را دارد که نشان‌دهنده شکاف‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و طبقاتی در جامعه است. به‌علاوه، نکته مهم دیگر که می‌تواند نگران‌‌‌‌‌‌کننده باشد آماری است که بانک‌مرکزی درباره آخرین وضعیت نقدینگی و رشد پایه‌پولی منتشر کرده و نشان می‌دهد بعد از یک سال‌نرخ رشد پایه‌پولی از نقدینگی سبقت گرفته‌است، به‌نحوی‌که در مهرماه سال‌۱۴۰۱ رشد نقدینگی ۳/ ۳۴درصد و رشد پایه‌پولی ۵/ ۳۴‌درصد بوده؛ اعدادی که نشان می‌دهد در ماه‌های آینده باید همچنان منتظر رشد تورم بود. در کنار این آمارها رشد قیمت دلار و بی‌‌‌‌‌‌ثباتی شدید در بازار ارز که از ماه گذشته شروع شده و به دلیل چشم‌‌‌‌‌‌انداز تیره بازار نسبت به توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای و افزایش تنش با کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی شکل‌گرفته، علامت دیگری است که حکایت از رشد نرخ تورم در ماه‌های آینده دارد. گفتنی است که در ابتدای سال‌جاری رصدخانه آتی‌‌‌‌‌‌کاو دانشگاه‌شریف پیش‌بینی کرده بود در صورتی‌که توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای صورت نگیرد، نرخ تورم در کشور می‌تواند به حداقل ۶۸‌درصد و حداکثر ۷۹‌درصد برسد.

باید متذکر شد که دولت در یک سال‌و نیم گذشته تلاش کرده با انجام اقداماتی سرعت رشد تورم در کشور را کاهش دهد؛ کارهایی که برخی از آنها مانند پایان دادن به تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی بسیار مهم ولی ناکافی بوده‌است. شرایط اجتماعی- اقتصادی ایران بسیار پیچیده و حساس است و به‌نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت باید هرچه سریع‌تر تیم‌‌‌‌‌‌های ویژه‌‌‌‌‌‌ای از متخصصان و فعالان بخش‌خصوصی شکل بگیرد و حتی از مشاوره‌‌‌‌‌‌های موسسات کارشناسی خارجی کمک گرفته شود تا به راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌هایی برای سامان‌دادن به شرایط بغرنج کنونی برسیم. وضعیت بسیار نگران‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌ای بر اقتصاد ایران و معیشت مردم حاکم شده که هر لحظه می‌تواند مانند یک آتش‌‌‌‌‌‌فشان فوران کند، پس تا دیر نشده باید با کمک خردجمعی به چاره‌‌‌‌‌‌ای اساسی رسید ‌و صدای جامعه را شنید.

* رئیس اتاق تهران    

اخبار مرتبط