صدر اعظم ژرمنها میتواند کشورش را از باتلاق بیرون بکشد؟
عملیات نجات اقتصاد آلمان
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-حسین موسوی: «آلمان به سمت باتلاقی به سبک ژاپنی میرود. آلمان بیمار اروپاست.» در سالهای اخیر از این نوع اظهارنظرها زیاد شنیدهایم، اما این جملات در واقع از مقالهای از مرکز اصلاحات اروپایی در سال ۲۰۰۳ گرفته شدهاند. در آن زمان، مطبوعات بریتانیا نیز دوست داشتند اشاره کنند که آلمان شبیه بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ است؛ با این حال، از آنجایی که ما اکنون دوباره در حال تجربه وضعیت بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ هستیم، این بار این کنایه چندان مناسب نیست.
اندرو ون سیکل، سر دبیر مجله بریتانیایی مانی ویک در آخرین شماره این نشریه نوشت: سرمایهگذاران باید همیشه به ظرفیت آلمان برای نوسازی توجه کنند. در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، اثرات مخرب اتحاد مجدد، ترکیدن حباب ساخت و ساز و بازار کار سفت و سخت شده باعث سالها رکود شد. ائتلاف سوسیال دموکراتها-سبزها شجاعانه این چالش را پذیرفت و مجموعهای از اصلاحات رفاهی و بازار کار را آغاز کرد.
تشکیل اتحادیههای غیرمعمول نتیجه این بود که محدودیت قابل توجه دستمزدها توسط اتحادیههای کارگری و اصلاحات رفاهی که مردم را به سمت کار سوق میداد، رقابتپذیری را تقویت کرد، درست زمانی که تقاضای آسیا برای کالاهای سرمایهای و خودروهای آلمانی شروع به افزایش کرد. آلمان بار دیگر صادرکننده پیشرو جهان بود. امروز، بسیاری از کارهای خوب انجام نشده است. اتحادیهها که از محدودیت دستمزدها خسته شده بودند، در سال ۲۰۱۵ بر حداقل دستمزد ملی اصرار داشتند. کاهش رقابتپذیری در بحبوحه رقابت فزاینده چین، به ویژه در بخش خودرو، اکنون یک دردسر کلیدی است.
دو دولت گذشته پول زیادی را به سیستم رفاه و مستمری تزریق کردند، در حالی که بوروکراسی اداری، کسب و کارهای کوچک را خفه کرده است.
سیکل در ادامه سرمقاله این مجله نوشت: خلاصه اینکه، مدتهاست که زمان مناسبی برای یک بسته اصلاحات دیگر فرا رسیده است و دولت بالاخره بستهای را ارائه کرده است که حتی هفتهنامه آلمانی مورد علاقه من که معتقد به بازار ازاد است، با اکراه آن را «پیشرفت» مینامد. از جمله چشمگیرترین اقدامات، مرتبط کردن سن قانونی بازنشستگی با امید به زندگی از سال ۲۰۳۱؛ مجبور کردن کارمندان به ارائه گواهی پزشک در اولین روز بیماری؛ و افزایش حداکثر مدت قراردادهای موقت از ۲۴ ماه به ۴۸ ماه است.
همچنین تلاش های هماهنگی برای کاهش بوروکراسی وجود دارد. قانون موسوم به زنجیره تأمین، شرکتهای بزرگ و کوچک را آزرده خاطر کرده است، زیرا این قانون به عنوان بخشی از تلاش برای بهبود پایداری زیستمحیطی و جلوگیری از نقض حقوق بشر، مستلزم گزارش سالانه در مورد زنجیرههای تأمین آنها است. این نمونهای از تلاش آلمان برای چگش کاری در مقررات اتحادیه اروپا است. الزام گزارش سالانه اکنون کنار گذاشته شده است.
دویچه بانک تخمین میزند که در کنار کاهش اخیر محدودیتهای قانون اساسی در مورد هزینهها که سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها و افزایش هزینههای دفاعی را تسهیل کرده است، همه این موارد میتواند به تقویت رشد اقتصادی از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد در سال آینده کمک کند.
بخش خصوصی باید اعتماد به نفس پیدا کند، در حالی که جایگاه آلمان در قلب منطقه یورو که حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این بلوک را تشکیل میدهد، باید روحیه افراد را بالا ببرد. همچنین در نظر بگیرید که مایکل فیلد از مورنینگاستار فکر میکند آلمان در حال حاضر کمارزشترین بازار سهام بزرگ اروپا است. اروپا به¬طور کلی با نسبت قیمت به درآمد حدود ۱۵، در مقایسه با ۲۲ در ایالات متحده، همچنان قیمت بسیار مناسبی دارد. قرار است درآمد هر سهم اروپا در سال ۲۰۲۶ تقریباً ۱۷ درصد افزایش یابد.
در حالی که بریتانیا همچنان در رکود و تکروی به سر میبرد، در آن سوی کانال، کشوری را میبینیم که در حال سامان دادن به اوضاع خود است. این میتواند کاتالیزوری برای بازار سهام کمارزش و تاکنون نادیده گرفته شدهای باشد که شامل شرکتهای درجه یک با حضور جهانی است، به خصوص که سرمایهگذاران جهانی به دنبال جایگزینهایی برای ایالات متحده هستند که همیشه بیش از حد ارزشگذاری شده است. شاید این شفای «مرد بیمار اروپا» باشد.
