سوختگیری بدونکارت سوخت
یاسر میرزایی، معاون سیاستگذاری سازمان بهینهسازی انرژی، اعلام کرده که در مدل جدید، سهمیه سوخت هر فرد مستقیما روی کارت بانکی و بر مبنای کد ملی هر فرد تعریف خواهد شد. در این سازوکار، شهروندان هنگام مراجعه به جایگاه سوخت میتوانند با استفاده از کارت بانکی خود، سهمیه ثبتشده را مصرف و هزینه سوخت را پرداخت کنند. به گفته وی، یکی از مشکلات نظام فعلی استفاده گسترده از کارتهای جایگاه است که امکان ردیابی دقیق مصرفکنندگان را محدود میکند. در طرح جدید، استفاده از کارتهای اضطراری جایگاه به حداقل خواهد رسید و اطلاعات مصرف هر فرد بهصورت دقیق در سامانه ثبت میشود. مسوولان همچنین میگویند کاربران میتوانند از طریق اپلیکیشنها و سامانههای برخط، میزان سهمیه باقیمانده و سوابق مصرف خود را مشاهده کنند؛ قابلیتی که به گفته طراحان طرح، مدیریت مصرف سوخت را برای شهروندان آسانتر خواهد کرد. با این حال، ساختار فعلی کارت سوخت به طور تدریجی حذف خواهد شد. بر اساس توضیحات ارائهشده، اعتبار سهمیه به جای ذخیره شدن در کارت سوخت، در بستر بانکی و حساب مرتبط با فرد ثبت خواهد شد. به عبارت دیگر، سهمیه از کارت سوخت به شبکه بانکی منتقل میشود؛ اما زیرساخت فعلی جایگاهها به طور ناگهانی تغییر نخواهد کرد.
مقابله با قاچاق
یکی دیگر از اهداف این طرح، مقابله با قاچاق سوخت و کاهش تخلفات احتمالی در فرآیند توزیع است. کارشناسان معتقدند ثبت اطلاعات مصرف در بستر بانکی، امکان رهگیری دقیقتر مصرف و شناسایی الگوهای غیرعادی را فراهم میکند و میتواند به محدود شدن سوءاستفاده از کارتهای عمومی جایگاهها کمک کند. اجرای موفق این طرح اما به تکمیل زیرساختهای فنی و بانکی وابسته است. بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید امکان ارتباط پایدار با سامانه مدیریت سوخت را فراهم کنند. همچنین مالکان خودروها باید اطلاعات هویتی، بانکی و شماره تلفن همراه خود را در سامانههای مربوطه بهروزرسانی کنند تا فرآیند تخصیص سهمیه بدون مشکل انجام شود. در کنار مزایای احتمالی، برخی کارشناسان نسبت به چالشهای امنیت سایبری و حفاظت از دادههای شخصی نیز هشدار میدهند. اتصال سامانه سوخت به شبکه بانکی مستلزم تبادل حجم قابلتوجهی از اطلاعات است و موفقیت طرح تا حد زیادی به امنیت و پایداری این زیرساختها بستگی خواهد داشت.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دولت موظف شده است زمینه انتقال کامل سهمیه سوخت به کارتهای بانکی را فراهم کند. از این رو، اجرای آزمایشی تیرماه را میتوان نخستین گام عملی برای حرکت به سمت نظامی دانست که در آن مدیریت سهمیه سوخت بیش از گذشته با ابزارهای مالی و دیجیتال گره میخورد. اگر مرحله پایلوت بدون مشکل پشت سر گذاشته شود، این طرح میتواند به تدریج در سراسر کشور گسترش یابد و فصل تازهای در مدیریت هوشمند مصرف سوخت، کاهش هزینههای اجرایی و یکپارچهسازی خدمات دولتی و بانکی رقم بزند؛ تغییری که از نگاه سیاستگذاران، بخشی از روند گستردهتر دیجیتالیسازی حکمرانی انرژی در کشور به شمار میرود.
