سوسیالدموکراتها چگونه میخواهند اقتصاد را دگرگون کنند؟
شبیخون به نظام سرمایهداری
به گزارش واشنگتن پست، سوسیالدموکراتها تابستان امسال در انتخابات مقدماتی مجلس نمایندگان آمریکا در ایالتهای نیویورک و کلرادو و همچنین در انتخابات مقدماتی شهرداری واشنگتن دیسی، به پیروزی رسیدند. این موفقیتها پس از آن رخ داد که زهران ممدانی در ژانویه به مقام شهردار نیویورک رسید. پیام این جریان که از حمایت DSA، بزرگترین سازمان سوسیالیستی آمریکا، برخوردار است، همزمان با افزایش شکاف میان فقیر و غنی و ثبت رکوردهای تازه در ثروتمیلیاردرها، بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است.
با این حال، DSA یک حزب سیاسی نیست، بلکه یک سازمان برای فعالیت مدنی است. به همین دلیل، اعضای آن معمولا با نامزدهای حزب دموکرات وارد رقابتهای انتخاباتی میشوند. برخی از اعضای این سازمان از راهبردی موسوم به «گسست آشفته» (Dirty Break) حمایت میکنند؛ راهبردی که بر اساس آن، در کوتاهمدت باید در درون حزب دموکرات قدرت و نفوذ کسب کرد، اما در نهایت با هدف تشکیل یک حزب مستقل از آن جدا شد. باید پرسید چه چیزی سوسیالدموکراتها را از دموکراتهای جریان اصلی متمایز میکند؟ در بسیاری از مسائل اقتصادی، هر دو در یک جهت حرکت میکنند؛ با این تفاوت که DSA خواهان پیشروی بسیار بیشتری است. اگر دموکراتها میخواهند نابرابری نظام سرمایهداری را تعدیل کنند، هدف نهایی DSA جایگزین کردن خود سرمایهداری با یک نظام اقتصادی جدید است. در این گزارش دیدگاههای این دو جریان در هفت محور با یکدیگر مقایسه میشود.
هفته کاری؛ ۴۰ ساعت یا ۳۲ ساعت؟
هفته کاری ۴۰ ساعته از سال ۱۹۴۰ در آمریکا به موجب قانون برقرار شده است. هر چند برخی از دموکراتها از کاهش ساعات کار هفتگی حمایت کردهاند، اما در مجموع ترجیح دادهاند تمرکز خود را بر حفظ حق دریافت اضافهکاری، حمایت از حق تشکیل و سازماندهی اتحادیههای کارگری و ارتقای ایمنی محیط کار معطوف کنند. در مقابل، سوسیالدموکراتها کاهش هفته کاری به ۳۲ ساعت را به یکی از ارکان برنامه اقتصادی خود تبدیل کردهاند. به اعتقاد این سازمان، بهرهوری نیروی کار طی دهههای گذشته بسیار سریعتر از دستمزدها افزایش یافته و بخش عمده منافع حاصل از این رشد به جای آنکه نصیب کارگران شود، به سود شرکتها تبدیل شده است.
در سال ۲۰۲۴، برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت که خود را یک «سوسیالدموکرات» معرفی میکند و معمولا با مواضع DSA همسو است، نسخهای از قانون هفته کاری ۳۲ ساعته را در سنا ارائه کرد. بر اساس این طرح، شرکتها همچنان میتوانستند کارکنان را بیش از ۳۲ ساعت در هفته به کار بگیرند، اما موظف بودند بابت ساعات مازاد، اضافهکاری پرداخت کنند. این لایحه در نهایت پیشرفتی در روند قانونگذاری نداشت.
حداقل دستمزد؛ ۱۵ دلار یا ۳۰ دلار؟
حداقل دستمزد فدرال آمریکا از سال ۲۰۰۹ تاکنون روی ۷.۲۵ دلار در ساعت ثابت مانده است. هم دموکراتها و هم DSA خواهان افزایش آن هستند، اما درباره میزان این افزایش اختلافنظر دارند. برنامه انتخاباتی حزب دموکرات در سال ۲۰۲۴ افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در ساعت را پیشنهاد کرده بود. همچنین، لایحهای که با حمایت برنی سندرز ارائه شد، افزایش آن به ۱۷ دلار در ساعت را دنبال میکرد. با وجود حمایت گسترده در میان دموکراتها، هیچیک از این طرحها به قانون تبدیل نشد. DSA خواهان افزایشی فراتر از این ارقام است. این سازمان معتقد است حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که یک «دستمزد معیشتی» (Living Wage) محسوب شود؛ یعنی درآمدی که بتواند هزینههای مسکن، خوراک و سایر نیازهای اساسی زندگی را در هر منطقه جغرافیایی پوشش دهد.
در این راستا، زهران ممدانی پیشنهاد کرده که حداقل دستمزد در شهر نیویورک تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ دلار در ساعت افزایش یابد. این حوزه یکی از مواردی است که به نظر میرسد دموکراتها در حال نزدیک شدن به موضع DSA هستند. برای نمونه، کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت که از گزینههای احتمالی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ است، ماه گذشته لایحهای را با عنوان «قانون دستمزد معیشتی برای همه» ارائه کرد که بر اساس آن، حداقل دستمزد طی سالهای آینده به ۲۵ دلار در ساعت افزایش خواهد یافت.
اوباماکر یا مدیکر برای همه؟
هم دموکراتها و هم «سوسیالدموکراتهای آمریکا» (DSA) خواهان گسترش دسترسی مردم به خدمات درمانی هستند، اما درباره شیوه تحقق این هدف اختلافنظر دارند. دموکراتهای جریان اصلی از نظام کنونی، که ترکیبی از بیمههای خصوصی و برنامههای عمومی است، دفاع میکنند. آنها میخواهند با کاهش قیمت داروها، تعیین سقف برای هزینههایی که بیماران از جیب خود میپردازند و گسترش پوشش بیمهای، «قانون مراقبت مقرونبهصرفه» یا همان اوباماکر را حفظ و تقویت کنند. در مقابل، DSA خواهان جایگزینی کامل این نظام است. این سازمان، خدمات درمانی را یک نیاز اساسی میداند که نباید از آن به عنوان کالا یاد کرد؛ یعنی مانند سایر کالاها در بازار خریدوفروش نشود. راهحل پیشنهادی آنها اجرای طرح «مراقبتهای پزشکی برای همه» است؛ یک نظام تکپرداختکننده(Single-Payer) که در آن دولت تمامی هزینههای درمان را تامین میکند و بخش عمده بیمههای خصوصی حذف میشوند.
مالیات بر ثروتمندان؛ ۲۵ درصد یا ۷۰ درصد؟
هم دموکراتها و هم DSA خواهان افزایش مالیات بر ثروتمندان هستند، اما این موضوع را با رویکردهای متفاوتی مطرح میکنند. دموکراتها بر این باورند که افراد ثروتمند باید «سهم عادلانه خود» را از مالیات بپردازند تا منابع لازم برای تامین اولویتهای اجتماعی فراهم شود. در برنامه انتخاباتی حزب دموکرات در سال ۲۰۲۴ آمده است کهمیلیاردرها «به طور متوسط تنها ۸ درصد مالیات میپردازند»، درحالیکه کارکنان طبقه متوسط سهم بیشتری از درآمد خود را به مالیات اختصاص میدهند. پیشتر، جو بایدن پیشنهاد کرده بود افرادی که بیش از ۱۰۰میلیون دلار دارایی دارند، دستکم ۲۵ درصد مالیات بپردازند. اما از نگاه DSA، مالیات بر ثروتمندان تنها بخشی از پروژهای بزرگتر برای انتقال قدرت اقتصادی از شرکتهای بزرگ به کارگران است. هدف بلندمدت این سازمان، مالکیت عمومی شرکتهای بزرگ است. الکساندرا اوکازیو-کورتز، نماینده دموکرات نیویورک و عضو DSA، پیشنهاد کرده است که درآمدهای بیش از ۱۰میلیون دلار مشمول نرخ مالیات نهایی ۷۰ درصدی شوند.
مسکن؛ کالا یا حق انسانی؟
همه بر این باورند که آمریکا با بحران مسکن روبهرو است، اما دموکراتها و «سوسیالیستها» درباره اینکه آیا بازار میتواند این بحران را حل کند یا نه، اختلافنظر دارند. دموکراتها مسکن را یک کالا میدانند و تلاش میکنند از طریق افزایش عرضه، پرداخت یارانه و اعتبارهای مالیاتی و همچنین تنظیم مقررات برای مالکان، آن را برای مردم مقرونبهصرفهتر کنند. برای نمونه، کامالا هریس پیشنهاد داده بود که به خریداران نخستین خانه، ۲۵ هزار دلار کمکهزینه پیشپرداخت داده شود تا بتوانند قدرت رقابت بیشتری در بازار مسکن داشته باشند. در مقابل، DSA مسکن را یک حق انسانی میداند که نباید تابع سازوکارهای بازار باشد. این سازمان از ایجاد «مسکن اجتماعی» با مالکیت عمومی و همچنین اجرای کنترل فراگیر اجارهبها حمایت میکند.
کاهش بودجه نظامی
اگرچه جناح مترقی حزب دموکرات از کاهش هزینههای نظامی حمایت کرده است، اما حزب دموکرات به طور کلی از تداوم هزینههای بالای نظامی پشتیبانی میکند. بودجه دپارتمان دفاع ایالت متحده که بزرگترین بخش از هزینههای اختیاری دولت فدرال آمریکا را تشکیل میدهد، صرفنظر از اینکه کدام حزب کنترل کنگره را در اختیار داشته، طی سالهای گذشته بهطور پیوسته افزایش یافته است. DSA موضعی به مراتب رادیکالتر دارد. این سازمان، با الهام از شعار «بودجه پلیس را کاهش دهید»، خواستار قطع یا کاهش بودجه مجتمعهای نظامی-صنعتی شده است. این سازمان با عضویت آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و همچنین با ارسال کمکهای نظامی آمریکا در درگیریهای خارجی، از جمله جنگ روسیه علیه اوکراین، مخالفت میکند. از دیدگاه DSA، هزینههای نظامی در درجه نخست در خدمت منافع امپریالیستی و شرکتهای بزرگ قرار دارد و منابع مالی آن باید به حوزههایی مانند بهداشت و درمان، مسکن و آموزش منتقل شود.
هسته سخت نظام اقتصادی
مهمترین و بنیادیترین تفاوت میان دموکراتها و DSA، نظام سرمایهداری است. دموکراتها میخواهند سرمایهداری را اصلاح کنند، اما DSA در پی پایان دادن به آن است. اگرچه دو جریان درباره جهت بسیاری از اصلاحات کوتاهمدت اتفاقنظر دارند، اما در هدف نهایی کاملا از یکدیگر جدا میشوند. دموکراتها یک نظام اقتصادی را میپذیرند که در آن افراد یا شرکتهای خصوصی مالک ابزار تولید هستند و کالاها و خدمات از طریق رقابت در بازار توزیع میشوند. جو بایدن نیز بارها اقرار کرده:«من یک کاپیتالیست هستم.» دموکراتها معتقدند سرمایهداری باید تنظیمگری و اصلاح شود تا از افراطها و پیامدهای منفی آن جلوگیری شود. در مقابل، DSA در بلندمدت به دنبال جایگزین کردن سرمایهداری است؛ نظامی که این سازمان آن را «سیستمی طراحیشده از سوی طبقه مالک برای استثمار سایر مردم» توصیف میکند. از دیدگاه DSA، کارگران باید اقتصاد و جامعه را بهصورت دموکراتیک اداره کنند تا نیازهای انسانها برآورده شود، نه اینکه فقط برای اقلیتی محدود سود ایجاد شود.
