سابقه طرح

«طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی- فرهنگی» در شهریور ماه سال ۹۶ مطرح شد. هرچند که سابقه مطرح شدن آن به سال سوم دوره نهم مجلس، یعنی آذرماه ۹۳، می‌رسد اما دغدغه نمایندگان در این حوزه موجب طرح مجدد این موضوع شد و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، به تصویب رسید.

نقاط اتکا

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از این طرح، توجه قانون‌گذار به میراث ملی کشور و حفاظت و صیانت از آنها و پیش‌بینی احکام حمایتی در این‌باره را حائز اهمیت دانسته و روح حاکم بر طرح ارائه‌شده را که حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی است، مثبت ارزیابی کرده. به علاوه بر این نکته نیز تاکید داشته که با توجه به مناقشه‌برانگیز بودن موضوع و تعدد مراکز تصمیم‌گیر در این حوزه، تعیین تکالیف قانونی برای دستگاه‌های درگیر در این امر و مشخص کردن وظایف آنها ضروری است. طبق این گزارش، طرح پیشنهادی همچنین تلاش کرده به رفع مهم‌ترین مسائل و چالش‌های بافت‌های تاریخی - فرهنگی از طریق قانون‌گذاری بپردازد.  اما چنانچه پیش‌تر اشاره شد از نظر بازوی پژوهشی مجلس، این طرح ۷ نقطه قوت اصلی دارد. براین اساس، این طرح توانسته است در ماده ۲ خود سازوکار تعیین‌کننده محدوده و حریم آثار و ابنیه تاریخی-فرهنگی را پیش‌بینی و به طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی توجه کند.

موضوع تقسیم کار متولیان، ذی‌نفعان و ذی‌ربطان میراث‌فرهنگی کشور نیز در مواد ۲ تا ۹ این طرح که به تصویب مجلس رسیده، مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ۸ این طرح نیز تسهیلات بانکی برای مرمت و احیای بافت‌های مذکور پیش‌بینی شده است. همچنین، سازوکار برای حل تعارض منافع مربوط به کمیسیون موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیز در ماده ۱۱ این طرح ایجاد شده است. تهیه فهرست آثار و بناهای واجد ارزش در فهرست آثار ملی و اعلام عمومی آنها نیز که در ماده ۱۷ لحاظ شده و توجه به بیمه شدن آثار و بناهای تاریخی در ماده ۱۹ طرح «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی- فرهنگی» به‌عنوان دیگر نقاط قوت این مصوبه برشمرده شده‌اند.

ایرادات شکلی

تدوین‌کنندگان اصلی طرح، تاکید می‌کنند ایرادات موجود، «محتوایی» نیست و اغلب «شکلی» است. اصلی‌ترین ایراد از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، داشتن بار مالی در مواد ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ است؛ امری که مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی عنوان می‌شود. همچنین براساس این گزارش، این طرح حاوی احکامی است که در قوانین موضوعه موجود و وظایف دستگاه‌های اجرایی تداخل ایجاد می‌کند. برای مثال تصویب و ابلاغ محدوده بافت تاریخی و فرهنگی شهرها از وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است حال آنکه در ماده ۲ طرح، مقرر است این مهم به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور محول شود. از سوی دیگر ماده ۲، تعیین حرایم را به سازمان میراث‌فرهنگی محول می‌کند؛ درحالی که این مهم از مصادیق قانون‌گذاری است و واگذاری آن به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مغایر شئون قانون‌گذاری و حکمت مقنن و از این حیث با اصل ۸۵ قانون اساسی در تضاد است. علاوه بر این، مکلف کردن سازمان میراث‌فرهنگی به اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی علاوه بر مبهم بودن درخصوص اولویت‌گذاری، با سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه بخش تعاون و برخی از قوانین مادر از جمله ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

در ماده ۳ طرح، ابهام درخصوص تفکیک تکالیف وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وجود دارد که مرجع تهیه، اجرا و تصویب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده‌های بافت‌های تاریخی-فرهنگی مناطق شهری و روستایی کدام نهاد است. این گزارش درخصوص ماده ۵ که بر تدوین مواد درسی پیرامون موضوع بافت‌های تاریخی تاکید دارد نیز این ایراد را وارد کرده که مطابق قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۸، مرجع بررسی و تصویب سرفصل، محتوای دروس و رشته‌های تحصیلی مربوط، شورای‌عالی آموزش و پرورش است که بر اساس برنامه درسی ملی به‌عنوان یکی از زیرنظام‌های سند تحول بنیادین تعیین شده است و هر گونه اصلاح و تکمیل در این باره براساس ضوابط شورای مزبور اتخاذ می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین با اشاره به ماده ۱۲ طرح مذکور، یادآور شده که مشخص نیست تکلیف سازمان میراث‌فرهنگی عمل به قانون نظام فنی مهندسی است یا پیش‌بینی ایجاد نظام فنی مهندسیِ حوزه بناها، اماکن و بافت‌های تاریخی و فرهنگی. نکته حائز اهمیت این است که در نظام قانون‌گذاری کشور، قانونی با عنوان «قانون نظام فنی مهندسی» وجود ندارد، لذا اگر منظور، تکلیف به ایجاد یک نظام صنفی فنی مهندسی در این حوزه است، علاوه بر مغایرت با اصل ۷۴ قانون اساسی، تشکیل نظام صنفی فنی مهندسی در این حوزه قابل دفاع کارشناسی نیست.  درخصوص ماده ۱۳ نیز تاکید شده که طریق جبران بار مالی حکم مربوط مشخص نشده است. از سوی دیگر، این گزارش یادآور شده که در ماده ۱۴ طرح، طریق جبران کاهش درآمد شهرداری‌ها پیش‌بینی نشده است. در این راستا، طریق جبران کاهش درآمد شهرداری‌ها، توسط سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه سنواتی مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. در مورد ماده ۱۶ نیز کارشناسان مرکز ذکر این نکته را ضروری دانسته‌اند که بافت‌های تاریخی- فرهنگی اعم از آثار روستایی و شهری است، در حالی که ماده مذکور صرفا به بافت‌های شهری اشاره دارد.

از سوی دیگر، حکم ماده ۱۸، یعنی ایجاد ساختار اداری در شهرداری‌های دارای بافت تاریخی- فرهنگی، علاوه بر ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی، با توسعه تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. به علاوه، در حال حاضر ساختار اداری در شهرداری‌های دارای بافت تاریخی-فرهنگی در حال اجراست و پیش‌بینی این حکم زائد بوده و فاقد حکمت مقنن است.  مضافا اینکه، تغییرات ساختاری شهرداری‌ها تابع ضوابط و قواعد خاص خود است و از این حیث با روح حاکم بر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مغایریت دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بافت‌ها و بناهای تاریخی و فرهنگی کشور توسط مخاطرات طبیعی و عوامل محیطی در معرض فرسایش، کهنگی و پیری قرار دارند و با توجه به اهمیت حفظ این آثار و ابنیه با ارزش تاریخی به‌عنوان بخش مهمی از هویت ملی و فرهنگی کشور، همین‌طور اهیمت آنها در اقتصاد میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران، نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه احساس می‌شود. این طرح که حالا به تصویب مجلس رسیده، می‌تواند با رفع برخی ایراداتش مرجع مناسبی برای حل چالش‌های بافت‌های تاریخی و بازگرداندن این بافت‌ها به چرخه اقتصادی کشور باشد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند