بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
۱۷ ایراد لایحه واگذاری ابنیه تاریخی به شهرداری‌ها
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه هدف کلی لایحه را مثبت ارزیابی کرده اما مفاد آن را واجد اشکالات و ابهاماتی دانسته که هدف مطرح شده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ «تملک» بناها و آثار تاریخی و فرهنگی توسط شهرداری‌ها و اولویت در واگذاری ابنیه مذکور به آنها، با توجه به تقدم انجام امور خدمات شهری توسط شهرداری‌ها و ایجاد تعارض فی‌مابین خدمات شهری و حفاظت و صیانت از بافت‌ها و بناهای تاریخی و فرهنگی از جمله ایرادات مطرح شده در این‌باره بوده است.
هدف و جزئیات لایحه
اما هدف اصلی از ارائه این لایحه، احیا و بهره‌برداری بهینه از بافت‌ها و بناهای فرهنگی و تاریخی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور توسط شهرداری‌ها در زمینه مواردی که به‌عنوان میراث‌فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می‌شوند، همچنین تملک، مرمت و بهره‌برداری از آنها عنوان شده است. این لایحه در قالب یک ماده واحده و دو تبصره در شهریور ماه سال‌جاری تقدیم مجلس شد. این ماده واحده، دو تبصره را به بند ۱۰ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی اضافه می‌کند. طبق تبصره نخست، به منظور احیا و بهره‌برداری بهینه از بافت‌ها و بناهای فرهنگی- تاریخی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور که به‌عنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می‌شوند، شهرداری‌ها می‌توانند بناهای تاریخی و فرهنگی واقع در محدوده و حریم شهرها را که به تایید سازمان رسیده‌اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط تملک کرده و در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان نگهداری و بهره‌برداری کنند.
سازمان مجاز است در واگذاری بناهای فرهنگی-تاریخی با اولویت شهرداری‌ها با رعایت اصل هشتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. شوراهای اسلامی شهرها موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اعتبار لازم را متناسب با نیاز بافت‌ها و بناهای فرهنگی-تاریخی آن شهر در اختیار شهرداری مربوطه قرار دهند تا در جهت مرمت و نگهداری بناهای مذکور به مصرف برسند. نظارت بر کلیه اماکن مذکور توسط سازمان با رویکرد برون‌سپاری توسط شرکت‌های مورد تایید سازمان انجام می‌گیرد. علاوه بر این، براساس تبصره ۲ این ماده واحده، به منظور حمایت از احیا و بهره‌برداری بناهای فرهنگی-تاریخی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان مکلف است تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری مورد نیاز را در چارچوب قوانین مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت کند.
اشکالات لایحه
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این لایحه هرچند مقرر می‌کند که «سازمان مجاز است در واگذاری‌های بناهای فرهنگی و تاریخی با اولویت شهرداری‌ها اقدام کند» اما با توجه به «عدم ایجاد وحدت‌رویه» از سوی شهرداری و نواحی مختلف کشور، موضوع احیا، بهره‌برداری و صیانت و حفاظت از این ابنیه محل تامل است. همچنین مشخص نبودن واگذاری ابنیه و آثار مذکور «با حفظ تملک» یا «بدون حفظ تملک» از سوی سازمان میراث فرهنگی محل ابهام است. در این‌باره، همچنین به استناد برخی قوانین فروش یعنی واگذاری مالکیت آثار و بناهای تاریخی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ممنوع است. به علاوه، موضوع برون‌سپاری «نظارت» بر بناها و آثار مذکور به‌عنوان امری حاکمیتی به بخش غیردولتی، واجد اشکال ارزیابی شده است. همچنین ابهام درخصوص تکلیف سازمان میراث‌فرهنگی برای پرداخت تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری مورد نیاز اماکن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از دیگر ایرادات وارده عنوان شده است.
اما ایراد دیگر آنجایی است که در واگذاری آثار و ابنیه مزبور، دهیاری‌ها دیده نشده‌اند؛ آن‌هم با توجه به اینکه قریب به ۵۰ درصد بناهای تاریخی- فرهنگی در روستاها و خارج از محدوده شهرها قرار دارند و به این ترتیب، لایحه مذکور از این حیث فاقد جامعیت برای همه آثار تاریخی- فرهنگی کشور است. از سوی دیگر و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بی‌اطلاعی رئیس سازمان میراث‌فرهنگی از ارائه لایحه مذکور و معرفی شدن وزارت کشور به‌عنوان نماینده دولت که منجر به ارسال نامه‌ای برای بازپس‌گیری لایحه دولت از مجلس شد، از جمله نقاط ضعف این لایحه به‌شمار می‌رود. در همین حال، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند باید نحوه مدیریت و مواجهه شهرداری‌ها با اینگونه بناها مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود سطوح دخالت آنها چگونه باشد.
به علاوه، وجود هزینه‌های سنگین برای احیا، مرمت، حفاظت و نگهداری از یک‌طرف و منابع مالی محدود برخی از شهرداری‌های کشور برای تقبل این هزینه‌ها از طرف دیگر، موجب می‌شود احتمالا قانون فقط در کلانشهرها و برای تعداد معدودی از آثار اجرا شود. همچنین «اهلیت و تعیین صلاحیت در واگذاری‌ها» نیز نگرانی دیگری درخصوص این لایحه است که درباره آن با صراحت سخن گفته نشده است. از سوی دیگر، لایحه پیشنهادی در برگیرنده بناهای تاریخی و فرهنگی بوده که مالکیت آن در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است و از آنجا که تعداد ابنیه و آثاری که در مالکیت سازمان مذکور هستند نسبت به تعداد کل موجود، بسیار ناچیز است، با این لایحه تحول چندانی در احیا، مرمت، نگهداری و بهره‌برداری این بناهای تاریخی و فرهنگی اتفاق نمی‌افتد. گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین یادآور شده که برخی از موارد آمده در لایحه مذکور، قبلا در قانون موجود است و نیازی به طرح مجدد ندارد.
از آنجا که درباره مجوز واگذاری کامل مالکیت بناها و اماکن تاریخی قابل‌احیا، مستند قانونی وجود ندارد، این موضوع نیز می‌تواند محل بحث و اشکال لایحه باشد. همه اینها درحالی است که مشخص نیست تملک شهرداری‌ها صرفا محدود به بناهای خصوصی است یا همه آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی. این موارد تنها بخشی از ایرادات هفده‌گانه کارشناسان به لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی است. به هرروی اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیات لایحه ارائه‌شده را به لحاظ کارشناسی قابل دفاع نمی‌داند اما پیشنهاد می‌کند درصورت اصرار بر تصویب آن، در وهله اول به مدت ۶ماه تا تعیین سرنوشت «طرح تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» مسکوت شود یا دولت آن را مسترد کند تا در صورت تصویب طرح تشکیل وزارت میراث، تکلیف مجموع قواعد حقوقی و وظایف و اختیارات وزارتخانه احتمالی مشخص شود. البته در صورت عدم تصویب و ابلاغ طرح وزارتخانه شدن، این لایحه با رفع ابهامات و اشکالات مربوطه در مسیر قانون‌گذاری قرار گیرد.
ارسال نظر