«دنیای اقتصاد» تبعات بی‌توجهی به حفظ محیط زیست در فعالیت‌های معدنی را بررسی می‌کند
محیط زیست کُشیِ معدن
دست‌اندازهای رشد معدن
داده‌ها نشان می‌دهند که ارزش‌افزوده بخش معدن طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به‌طورکلی روندی نزولی داشته است. هرچند در بازه‌هایی مانند سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ و همچنین پس از سال ۱۳۹۹، بهبودهایی مشاهده‌شده است، اما این افزایش‌ها نتوانسته‌اند افت قابل‌توجه سال‌های دیگر را جبران کنند. سهم ناچیز بخش معدن از تولید ناخالص داخلی بیانگر نیاز به تقویت این حوزه برای رشد پایدار اقتصادی است. اصفهان با سهم
۵.۸ درصدی از GDP کشور رتبه سوم و ازنظر سرمایه در GDP رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد اما ازنظر ارزش‌افزوده معدن رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که استان اصفهان رتبه دوم کشور ازنظر استخراج و ذخایر و ازلحاظ تولید محصولات معدنی جایگاه سوم را در اختیار دارد! ذخایر معدنی شناسایی‌شده در استان اصفهان بیش از دو میلیارد و ۸۹۲ میلیون تن برآورد شده که ظرفیت لازم برای برداشت سالانه حدود ۵۰ میلیون تن از معادن استان را فراهم می‌کند. این ظرفیت نشان‌دهنده قابلیت بالای استان درزمینه تولید و صادرات مواد معدنی که هنوز به عمل تبدیل نشده است.بیش از هزار معدن در این استان قرار دارد که تعداد زیادی از آن معادنی غیر از شن و ماسه است. ۸۰ درصد در گروه معادن کانی غیرفلزی ازجمله شن و ماسه، سنگ تزئینی، مصالح ساختمانی و… پنج درصد از معادن استان اصفهان در گروه معادن فلزی مانند سنگ‌آهن، مس، سرب و روی قرار دارند و ۱۵ درصد هم در رده خاک‌های صنعتی همچون باریت و کائولن قرار می‌گیرند.
حدود ۵۰ درصد معادن استان اصفهان درزمینه تولید سنگ‌های تزیینی فعالیت دارند که انواع سنگ‌های گرانیت، مرمریت، تراورتن‌های رنگی در این استان تولید می‌شود. حدود ۱۰ هزار نفر در ۱۳۰۰ واحد معدنی این استان به‌طور مستقیم شاغل هستند. به ازای هر یک اشتغال مستقیم در معادن برای ۱۵ تا ۱۷ نفر شغل غیرمستقیم ایجادشده است. بیش از ۱۳۰۰ مجوز واحد معدنی در استان صادرشده که از این تعداد ۸۵۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری، ۱۵۰ مجوز برداشت شن و ماسه و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پروانه اکتشاف و گواهی کشف است. همه این پتانسیل‌ها باعث شده که اصفهان با ۵۵۴ معدن فعال، رتبه اول را در بین استان‌های کشور از آن خود کند. برای معدن و صنایع معدنی در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی در نظر گرفته‌شده است. این در حالی است که موانع زیادی در مسیر تحقق این برنامه قرار دارد.از سوی دیگر یکی از ملزومات تحقق اینِ هدف، ورود سرمایه است که آن‌هم با محدودیت‌هایی همراه است.
تقاضامحور یا عرضه محور
شواهد نشان می‌دهد در برنامه هفتم، معدن باید جایگزین نفت شود اما این بخش با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که اجازه توسعه را به معادن نمی‌دهد. اولین چالش حوزه معدن، نوع نگاه به سیاست‌گذاری بخش معدن است.نگاه مسوولان به بخش معدن، گویی نگاه به گنج است. این در حالی است که معدن یک صنعت بوده و برای خود مباحث علمی و دقیقی دارد. بسیار پر ریسک است اما از سوی دیگر ارزش ریسک کردن دارد. کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا اثبات کردند که ریسک آن پذیرفتنی است. معدن را باید به‌عنوان یک صنعت جدی گرفت و علمی به آن نگاه کرد، در کنار آن مشارکت و حضور مردم در راستای کمک به اینکه این منابع به ذخایر ارزشمند ارزش‌آفرین تبدیل شوند نیاز است و باید مردم را با فرمول‌هایی در نفع آن سهیم کرد.
یکی از چالش‌های حوزه معدن در ایران، مساله نگاه تقاضامحوری به بخش معادن ایران است. این سوال بسیار جدی است که بالاخره فعالیت معدنی در کشور باید تقاضامحور باشد یا عرضه محور؟ به جرات می‌توان گفت تقریبا در کشور کسی پاسخی به این سوال نداده است. تمامی کارشناسان خواهند گفت که معدن باید به‌عنوان معدن شناخته شود و عرضه محور باشد.اگر معدنی دارای مزیت باشد نه‌تنها سرمایه‌گذاران داخلی بلکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز در آنجا سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اما در نظام حکمرانی کاملا ورق برمی‌گردد. نگاه به معدن در بخش حکمرانی به‌عنوان تامین‌کننده صنعت است. این رویکرد سبب شده صنعت هرگونه که بخواهد، رفتار کند چراکه ماده معدنی باید به صنعت تحویل داده شود. در نگاه تقاضامحور، سنگ‌آهن یک معدن به یک کارخانه فولاد‌سازی اختصاص می‌یابد و مازاد آن‌هم درنهایت به چین صادر می‌شود. این در حالی است که مواد باطله همراه سنگ‌آهن حاوی عناصر کمیاب و گران‌قیمتی است که نادیده گرفته می‌شود.
درنهایت تجربه ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته از فعالیت‌های معدن داری در کشور نشان می‌دهد این بخش به‌طور گسترده آثار و پیامدهای غیر‌قابل جبرانی بر طبیعت ایران گذاشته است. برخلاف تمام پیوست‌ها و اطلاعاتی که ارائه می‌شود، این پیوست‌ها شکل اجرایی به خود نگرفته و کشور دچار تخریب‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های معدنی شده است.
حفر معدن وسط محیط‌زیست
همه فعالیت‌های توسعه‌ای از حوزه نفت، صنعت، راه و غیره پیامدهایی در بخش محیط‌زیست وارد می‌کنند، اما وزارتخانه‌ها یا بخش‌های دیگر تا حدودی به این توان رسیده‌اند که بخشی از تاثیرات منفی خود را جبران کنند و با برنامه تا حدی در جهت حفظ محیط‌زیست گام بردارند. اما بخش معدن در حوزه محیط‌زیست تعامل، همراهی و آن انتظاری که از آن می‌رود را برآورده نکرده یا نتوانسته برآورده کند که این امر علت‌های مختلفی دارد.
فعالیت‌های معدنی، آلودگی آب، خاک، هوا، صوتی و تخریب دید و منظر به‌جا می‌گذارد و برنامه جامعی که بتواند بعد از یک دوره فعالیت‌های معدنی منطقه را احیا کند، وجود ندارد. در معادن زیرزمینی و روزمینی از موادی که باعث تولید پساب، فاضلاب و آلودگی هوایی می‌شود استفاده می‌شود. از طرف دیگر این فعالیت‌ها فرسایش ایجاد می‌کند، جاده‌هایی که برای دسترسی احداث می‌شود، نوع اقدامات و شکل برداشت‌ها و نوع اکتشافات تخریب‌های زیادی را روی زمین باقی می‌گذارد. به‌اضافه اینکه تردد کامیون‌ها، ماشین‌آلات راه‌سازی و جاده‌سازی و معدنی برای روستاها آلودگی هوا ایجاد می‌کند. انفجارهایی که در معادن انجام می‌شود، آلودگی صوتی ایجاد می‌کند. اما برنامه‌ای جامع برای اینکه هم توسعه اتفاق بیفتد و هم محیط‌زیست تخریب نشود وجود ندارد. قوانین، مقررات و ضوابطی هم که وجود دارد اساساً تضمین‌کننده حفظ محیط‌زیست نیست و بر‌عکس هر قانونی هم تابه‌حال تصویب‌شده توسعه معدن را تضمین کرده است.با توجه به قانون معادن، معادن را واگذار می‌کنند و پروانه اکتشاف داده می‌شود. این محدوده‌ها را به آدم‌های مختلف می‌سپارند و آن‌ها هم یک دوره بهره‌برداری می‌کنند و می‌روند ولی آثار و تبعات باقی می‌ماند.
طبق ماده ۶قانون زیستمحیطی فعالیت‌های معدنی که در سال ۸۴ ابلاغ شد، دارنده پروانه بهره‌برداری مکلف و متعهد به بازسازی و ترمیم محدوده اکتشاف یا بهره‌برداری در پایان عمر پروانه مربوط هستند. چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع‌شده باشد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را از محل درآمد حاصل از اجرای ماده (۲۵)قانون معادن جهت بازسازی محیط در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دهد. در مورد طرح‌های اکتشافی معادن بزرگ طبق توافق وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست عمل خواهد شد.
در ماده ۷ این قانون آمده است بهره‌بردار موظف به رعایت این ضوابط و کلیه ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی کشور هستند. و در ماده۹ آمده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست هر دو سال یک‌بار فهرست کلیه مناطق ویژه زیستی مورداشاره در این ضوابط را به وزارت صنایع و معادن ابلاغ خواهد کرد. بااین‌وجود اما در قوانین مربوط به معادن و محیط‌زیست برخی موارد به‌‌‌صورت شفاف مطرح نشده و بنابراین در بسیاری از موارد تکالیف فعالان حوزه معادن در قانون مشخص نشده است. ازاین‌روست که ورود سازمان‌های زیستمحیطی پس از بروز تخریب و ایجاد خسارت و زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که صدای اعتراضات افراد بومی بلند شده است.
