حرمت انسانی یا راه فرار مدیون؟

وقتی بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع می‌کند طلبکار راه می‌افتد به دنبال حکم توقیف اموال. بااین‌حال در نظام حقوقی نه فقط ایران، که بسیاری از کشورها، حفظ حداقل معیشتی بدهکار در قانون پیش‌بینی شده است. برخی اموال را نمی‌توان توقیف کرد: "مستثنیات دین" و نخ‌هایی که به آن وصل می‌شود.

اصلا چرا؟

در قانون ژاپن درآمد پایه را نمی‌توان توقیف کرد، همین‌طور وسایل معیشت و مسکن را. به نظر می‌رسد آلمانی‌ها کتاب‌ها را جزو مستثنیات دین آورده‌اند، هرچند مسکن را از این تعریف خارج می‌کنند. وسایل اشتغال در اغلب کشورها توقیف‌ناپذیر است، اما خودرو اماواگر دارد.

کشورهای اسلامی در شناسایی مستثنیات دین اشتراکات زیادی دارند. شرع و قانون ما هرچند حاضر است برای طلبکار مو را از ماست بیرون بکشد اما پس از صدور حکم، نیم‌نگاهی هم به وضعیت بدهکار دارد. شأن و منزلت فرد و خانواده‌اش- هرچند محکوم‌شده باشد- بازهم مقدس است و احترامش واجب. از سوی دیگر اگر ابزار کار و منبع درآمد فرد را از او بگیریم چه راهی برای بازپرداخت بدهی خواهد داشت؟

مستثنیات ایرانی

مهم‌ترین مستثنیات دین در حقوق ایران به شرح زیر است:

۱- مسکن موردنیاز بدهکار و خانواده‌اش:

* یک باب منزل مسکونی که عرفاً در شأن بدهکار باشد، حتی اگر مالک آن باشد.

* اثاثیه موردنیاز برای زندگی در آن منزل.

۲- خوراک موردنیاز بدهکار و خانواده‌اش برای مدت یک ماه 

۳- ابزار و وسایل کار موردنیاز برای کسب درآمد، حتی کتاب‌ها و ابزار علمی و حرفه‌ای مورداستفاده بدهکار (ارزش مادی داشته باشند یا نداشته باشند).

۵- محصول زراعی و باغی که تا زمان برداشت، موردنیاز معیشت بدهکار و خانواده‌اش باشد.

۶- قسمتی از حقوق ماهیانه بدهکار (کارمند، کارگر، بازنشسته) که برای تأمین معاش ضروری خود و خانواده‌اش لازم است (برای مجردها تا دوسوم و برای متأهل‌ها تا سه‌چهارم).

راه گریز بدهکار

مستثنیات دین، سدی حمایتی در برابر فروپاشی زندگی بدهکار در فرآیند اجرای احکام است. این نهاد حقوقی نشان‌دهنده تعادل بین دو کفه ترازوست: حق طلبکار برای وصول دِین خود و حق بدهکار برای برخورداری از حداقل‌های یک زندگی انسانی و امکان بازسازی اقتصادی آن.

منطق وجود مستثنیات دین در اجتماعات مختلف کارآمدی خود را نشان داده. بااین‌حال نمی‌توان کتمان کرد که مانند هر نهاد قانونی سودمند دیگری، این نهاد نیز مورد سوءاستفاده بدهکاران حرفه‌ای قرار خواهد گرفت. آنچه می‌تواند در بلندمدت به کمک صاحب حق کمک کند از یک‌سو آگاهی به وضعیت واقعی معیشت محکوم خواهد بود و از سوی دیگر کمک گرفتن از بازوی مشاوره حرفه‌ای، پیش از آن‌که فرصت مناسب از دست برود.

*گروه حقوقی