۵همت تامین مالی اوراق دولتی
بانکمرکزی اعلام کرد در ادامه برگزاری ۴۳نوبت حراج هفتگی و ۷مرحله پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سالگذشته، دومین مرحله حراج این اوراق در سال۱۴۰۲، روز شنبه ۲۱مرداد سالجاری برگزار شد. در این حراج حدود ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. طبق قانون بودجه۱۴۰۲ تا پایان سال۱۴۰۲ دولت ۱۸۵هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق خواهد داشت. ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک، اوراقبهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند. این اوراق بر پایه یکی از قراردادهای موردتایید اسلامی طراحی شده و دارندگان آن بهصورت مشاع مالک یک یا مجموعهای از داراییها و منافع حاصل از آنها هستند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی بهجای اوراق قرضه بهکار گرفته میشود. این اوراق مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت یا متغیرقابلمعامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت است. اوراق صکوک باید خود دارای ارزش باشند و نمیتوانند بر اساس فعالیتهای سفتهبازی باشند.

کارنامه حراج دوم
به گزارش بانک مرکزی، در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله دوم حراج این اوراق در سال۱۴۰۲ در روز سهشنبه ۱۰مردادماه۱۴۰۲ اجرا شد. بانکمرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری موردنیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ سود اسمی سالانه در این حراج ۵/ ۲۰درصد اعلامشده است. قیمت هر ورقه اوراق مالی در این حراجها ۱۰۰هزار تومان است. مهلت ارسال سفارش برای حراج امسال از ساعت ۸:۰۰ یکشنبه ۲۲مرداد ماه ۱۴۰۲ تا ساعت ۱۲:۰۰همان روز بود. در این حراج حداقل حجم سفارش ۵۰۰هزار ورقه بوده است.
در این حراجها بانکمرکزی سفارشهای دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را بهمنظور تصمیمگیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام میشود. در این حراج ۵/ ۲۱هزارمیلیاردتومان اوراق مالی اسلامی با عنوان آراد عرضه شد که در این میان ۳۳۷/ ۵هزارمیلیارد تومان از این اوراق بهفروش رفت. درنتیجه از کل اوراق عرضهشده در این حراج ۴هزارمیلیارد تومان آن را بانکها و ۳۳۷/ ۱هزار میلیاردتومان آن را اشخاص حقیقی در بازار سرمایه خریداری کردهاند. بررسی این آمار نشان میدهد در این حراج تنها ۵/ ۲۱درصد از اوراق عرضهشده بهفروش رفت. نوع اوراق ارائهشده در این حراج مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ۶ماهه بوده است. حجم اوراق فروختهشده در آخرین حراج سالقبل برابر با ۲۶/ ۱۷هزار میلیاردتومان بوده که نشان میدهد حجم فروش اوراق در قیاس با آخرین حراج کاهش یافته است، اما حجم اوراق در قیاس با اولین حراج سالقبل یعنی حراج ۳خرداد۱۴۰۱ بسیار افزایش یافته است؛ در نتیجه بانکمرکزی شروع خوبی را در تامین مالی دولت از بازار اوراق از خود نمایش داد.
حراج اول امسال با فروش ۰۴/ ۱۳هزار میلیارد تومانی آغاز خوبی را برای حراجهای امسال رقم زد؛ اما حراج دوم با فروش ۳۳۷/ ۵هزار میلیارد تومانی روند نزولی حراجها از نقطه اوج خود در اسفند۱۴۰۱ را نشان میدهد. با توجه به اینکه دولت طبق جداول کلان قانون بودجه۱۴۰۱ میتواند از طریق انتشار اوراق مالی دولتی اسلامی ۱۸۵هزار میلیارد تومان از تامین مالی خود در بخش واگذاری دارایی را تامین کند تاکنون در دو حراج ابتدایی حدود ۱۰درصد از اوراق مورد نیاز خود را فروخته است.
نرخ بهره در نوسان
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. ازاینرو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۴۲/ ۱۲۱هزار میلیارد تومان اقدام کرد. بانک مرکزی همچنین آخرین گزارش خود را از نرخهای بهره منتشر کرد و نرخ بهره با افزایش ۰۵/ ۰درصدی به ۵/ ۲۳درصد رسید. در این حراج برخلاف حراج قبل اعتبارگیری قاعدهمند وجود نداشت. از آغاز امسال نرخ سود بینبانکی روند صعودی داشت و با رسیدن به اوج ۷۶/ ۲۳درصدی خود در ۲۷اردیبهشت در آستانه رسیدن به کریدور نرخ بهره یعنی ۲۴درصد قرار گرفت؛ اما از ۲۷اردیبهشت به بعد روند کاهشی نرخ بهره بینبانکی آغاز شد و در تمام گزارشهای بعدی بهصورت تدریجی کاهش یافت.
این کاهش تا ۴۱/ ۲۳درصد در ۷تیر ادامه یافت و به این ترتیب سیاست انبساطی بانکمرکزی که با تغییر رویه در حراج دهم بازار بین بانکی آغاز شد، اثرگذاری خود را نشان داد و نرخ بهره بینبانکی را کاهش داد. پیش از آغاز روند کاهشی نرخ بهره بینبانکی این تصور درمیان تحلیلگران اقتصادی به وجود آمده بود که درصورت ادامه وضعیت فعلی، نرخ بهره از آستانه کریدور یعنی ۲۴درصد عبور خواهد کرد و سیاستگذار تنها دو گزینه در این میان در اختیار خواهد داشت یا بار دیگر سیاست انبساطی را درپیش گیرد یا بانکها را تحتفشار قرار دهد و با افزایش سقف کریدور بهره آن را به بیش از ۲۴درصد افزایش دهد، پس از آن مشخص شد که انتخاب سیاستگذار گزینه دوم بوده و تصمیم اجرای سیاست انبساطی منجر به کاهش نرخ بهره شده است. روند کاهشی نرخ بهره اما در حراج پانزدهم متوقف شد و نرخ بهره با افزایشی اندک در ۱۲تیر ماه به ۴۴/ ۲۳درصد رسید. در حراجهای بعدی اما روند افزایشی بار دیگر شکل گرفت و در حراج هجدهم نیز با افزایش ۰۵/ ۰واحد درصدی به ۵۵/ ۲۳درصد رسید. در حراج نوزدهم اما نرخ بهره کاهش ۱/ ۰درصدی را تجربه کرد و به ۴۵/ ۲۳درصد رسید با این حال در حراج بیستم با افزایش ۰۵/ ۰درصدی به ۵۰/ ۲۳درصد میرسد.